به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از تابناک، «محسن فتحی» در گفت و گویی درباره نحوه فعالیت برخی مدیران دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: همه ما موظف هستیم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی براساس قوانین حرکت کنیم و همه مسئولان باید به قانون پایبند باشند و در کشور قانون استخدامی داریم و همه جذب‌ها باید براساس این قانون و آزمون باشد و خلاف این مسیر تخلف از قانون است.
برخی مسئولان قانون‌گریز هستند
وی تاکید کرد: جذب نیروها خارج از این روند غیرقانونی است، مگر اینکه از جامعه نخبگانی باشد مانند رشته‌های تخصصی که جامعه به آن نیاز مبرم دارد و خارج از این غیرقانونی است و مردم ما به این باور رسیده‌اند که برخی از مسئولان ما قانون‌گریز هستند و خودشان قائل به اجرای آن قانون نیستند و این اعتماد عمومی نسبت به مسئولان را سلب می‌کند.
وی افزود: با این اتفاقات اعتماد عمومی سلب میشود و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، بر حسن اجرای قوانین نظارت دارند و اگر قانون‌گریزی انجام شود نمایندگان مجلس باید ورود کرده و با این موضوعات برخورد قانونی کنند.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی درباره برخی قانون‌گریزی‌ها در استان کردستان هم گفت: این قانون‌گریزی‌ها در همه مناطق ممکن است رخ دهد و در استان کردستان هم خبرهایی به ما رسیده که دستور رسیدگی داده شده و اگر کار غیرقانونی انجام شده باشد با این موضوع برخورد می‌کنیم و با هیچ فردی عقد اخوت نبسته‌ایم و با هیچ فردی تعارف نداریم و پس از بررسی دیوان محاسبات اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
فتحی همچنین درباره مطالبات گندم‌کاران استان کردستان هم تاکید کرد: استان کردستان به عنوان دومین یا سومین تولیدکننده گندم کشور، پیش‌بینی میشود بیش از یک میلیون تن گندم برداشت شود که با توجه به قیمت مصوب 17 هزار و 500 تومان و کسورات آن، در حدود 20 همت کل برداشت محصول گندم استان کردستان است.
وی ادامه داد: برداشت گندم ما از اواسط تیرماه آغاز شده و جزء استان‌های آخر در برداشت گندم هستیم و هر ساله این مشکل وجود دارد که مطالبات کشاورزان باتاخیر پرداخت میشود.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: تا برداشت محصول انجام و صورتحساب تحویل نشود پرداخت انجام نمی‌شود و حدود 10 روز پیش جلسه‌ای با معاون وزیر جهادکشاورزی داشتیم که مصوب شد در چند روز آینده بخشی از طلب کشاورزان پرداخت شود که بیش از 2 همت پرداخت شد.
وی به مشکلات گندم‌کاران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: مشکل اساسی در بودجه است و میزانی که دولت باید برای خرید گندم پرداخت کند، متاسفانه کامل در بودجه قید نمی‌شود و با کسری مواجه می‌شویم و خارج از قانون باید از منابع عمومی مطالبات آن را تامین کنیم که نیازمند دستورات لازم است که امیدواریم این تسویه نهایی به زودی انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و انتخاب وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: در نظام حکمرانی ما، ابر چالش ما مطالبات بازنشستگان است و اگر کمیسیون اجتماعی این مشکل را یک‌بار برطرف کند، بسیارخوب است .
فتحی با اشاره به اینکه پس از روی کار آمدن دولت جدید شعار رئیس جمهور پزشکان اجرای قانون هفتم توسعه بود، تاکید کرد: برنامه مشخص و قانون تکلیف را مشخص کرده است و باید اقدامات براساس قانون برای بازنشستگان انجام شود تا در مسیر و ریل‌گذاری مشخص شده حرکت کنیم چرا که همه ما موظف هستیم آینده را برای جامعه خودمان روشن و آرام نگهداریم.
طرح متناسب‌سازی زندگی بهتری برای بازنشستگان فراهم می‌کند
وی افزود: باید با اجرای طرح متناسب‌سازی که در قانون آمده، شرایط را برای زندگی بهتر بازنشستگان فراهم کنیم و باید قانون به درستی اجرا و اعتبار آن هم تامین شود .
فتحی ادامه داد: در حوزه صندوق بازنشستگی همه مسائل مشخص است و فردی که به عنوان رئیس انتخاب میشود باید از منابع این صندوق حراست کند تا بازنشسته‌های ما ضرر نکنند و باید مدیرانی در صندوق‌های بازنشستگی به کار گرفته شوند که برای صندوق‌ها درآمد کسب کنند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره معرفی گزینه معاون پارلمانی رئیس جمهور هم گفت: انتظار ما این بود که فردی که شناخت بیشتری از مجلس داشتند انتخاب شود اما بازهم به گزینه انتخاب شده تبریک می‌گویم و امیدواریم در این مسیر موفق باشد اما ایشان کار سختی درپیش دارد.
فتحی افزود: مجلس شورای اسلامی باید در زمان رای اعتماد به وزیر کار و تعاون تعهداتی را از وزیر (احمد میدری) بگیرد؛ چرا که وزیر باید بتواند از امانت جامعه به خوبی صیانت کند.
