به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در فروردین ماه امسال اعلام کرد که بخش خصوصی خرید شش میلیون دوز واکسن کرونا را نهایی کرده و در صورت صدور مجوزهای لازم، امکان واردات آن به کشور وجود خواهد داشت.
اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که قصد دارد این واکسن ها را به بنگاه های اقتصادی و خطوط تولید عرضه کند تا کارگران فعال در این خطوط واکسینه شوند. با این وجود اما چند هفته بعد اعلام شد که با تاخیر در فرایند صدور مجوز، این واکسن ها از دسترس خارج شده و بخش خصوصی در دیگر بازارها به دنبال واردات واکسن خواهد بود، موضوعی که هنوز بخشی از آن درگیر پروسه صدور مجوز و البته نهایی کردن صادرات از سوی کشور مبدا است.
در روزهای گذشته که بحث درباره چرایی کند بودن واردات واکسن بار دیگر اوج گرفته، مسعود خوانساری در متنی در صفحه شخصی خود در توییتر بار دیگر به موضوع صادر نشدن مجوز برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی انتقاد کرد و انگشت اتهام را به سمت وزارت بهداشت گرفت. کیانوش جهانپور - رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت – در پاسخ به این اظهارات اما اعلام کرد که وزارت بهداشت مجوزهای فراوانی را برای بخش خصوصی صادر کرده اما آنها نتوانسته اند به وعده خود عمل کنند، موضوعی که بار دیگر به واکنش بخش خصوصی منجر شده است.
اتاق بازرگانی تهران در پاسخی که به پیوست آن نامه های این اتاق خطاب به مسئولان دولتی آمده اعلام کرده که وزارت بهداشت بارها مخالفت خود با واردات واکسن را اعلام کرده و حتی در زمانی که مجوزی صادر شده با تاخیر به وجود آمده عملا امکان واردات از دست رفته است.
در بخشی از توضیحات اتاق تهران آمده:
۱-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸ ستاد فعالان بخش خصوصی برای مقابله با کرونا را تشکیل داد و از همه فعالان اقتصادی برای همکاری و همیاری در جهت کمک به مبارزه با بیماری کرونا دعوت کرد. نتیجه این که اتاق تهران با همکاری اتاق بازرگانی ایران، اتاق های بازرگانی سراسر کشور و کمپین نفس متشکل از فعالان اقتصادی، موفق شدند طی ماه های اولیه که مراکز درمانی و بیمارستان ها با مشکل شدید تامین اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده، گان، عینک، ونتیلاتور، کپسول اکسیژن و ... مواجه بودند، به ۲۷۳ بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور کمک های حیاتی و فوری ارسال کنند. ارسال این کمک ها با تامین از داخل و خارج، با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی و براساس فوریت نیازها صورت گرفت که مستندات آن موجود است.
۲-خوشبختانه با بهبود وضعیت تامین اقلام بهداشتی برای کادر درمان در تابستان ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از داده های مستند این وزارتخانه با همکاری نیکوکاران و فعالان بخش خصوصی ۷۰ هزار بسته معیشتی برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا تامین کرد که این کمک ها از طریق یکی از فروشگاه های زنجیره ای بین خانوارهای هدف توزیع شد.
۳-با این حال تداوم وضعیت شیوع و همه گیری کرونا و ضرورت انجام واکسیناسیون سریع و همگانی به عنوان تنها راه موثر در کاهش آمار ابتلا و مرگ ومیر ناشی از کرونا، و بعد از این که دولت محترم (رئیس کل وقت بانک مرکزی و رئیس جمهور محترم/ ۱۷ و ۱۹ آذر ۱۳۹۹) اعلام کرد به واسطه تحریم های ناجوانمردانه در خرید و تامین واکسن دچار مشکلات متعدد از جمله در پرداخت و انتقال ارز است، اتاق بازرگانی تهران وارد بررسی فرآیند خرید و تامین واکسن کرونا شد. جناب آقای ناصر ریاحی، از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و از چهره های شناخته شده حوزه تامین دارو، طی مصاحبه ای در روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ (منتشر شده در روزنامه سپید) اعلام کرد که در صورت موافقت دولت، می توانند با بسیج کردن شرکت های خوشنام و معتبر بخش خصوصی از بازار جهانی برای تامین واکسن اقدام کنند و در این مورد نگرانی از بابت انتقال ارز وجود ندارد. با این حال از سوی مجموعه دولت و به طور خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ پیامی در پاسخ به این اعلام آمادگی صریح داده نشد.
۴-تشدید ابتلا و همه گیری کرونا باعث شد در نهایت سازمان غذا و دارو، پس از گذشت سه ماه، در پاسخ به اعلام آمادگی بخش خصوصی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹طی نامه ای با موضوع فراخوان تامین واکسن کووید۱۹، از شرکت های واردکننده دارو بخواهد در صورت امکان از منابع معتبر واکسن تامین کنند در حالی که این سوال مطرح است که سازمان غذا و دارو چرا این فراخوان را بعد از چند ماه در روز پایانی کاری سال ارسال کرد. با این حال شرکت های دارویی معتبر عضو اتاق بازرگانی تهران که در ماه های قبل بازار جهانی واکسن را رصد کرده بودند، وارد فعالیت شدند و شرکت درمان آرا در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ نخستین نامه خود را برای دریافت مجوز ۶ میلیون دز واکسن کرونا (شامل ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا با قیمت ۴.۴ یورو و ۳ میلیون دز واکسن سینووک به قیمت ۴.۷ یورو) به وزارت بهداشت و درمان ارسال کرد.
۵-پس از تعللی که در پاسخ به این درخواست از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشاهده شد، باتوجه به ضرورت پاسخ دهی سریع به تامین کننده بین المللی واکسن- اتاق بازرگانی تهران در نامه ای در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، به رئیس جمهور محترم اعلام کرد که بخش خصوصی توان تامین ۶ میلیون دز واکسن کرونا را دارد. این نامه نگاری با برقراری تماس های متعدد با جناب آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و آقای حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، از سوی اتاق تهران پیگیری شد تا اینکه در نهایت جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ طی سخنانی اعلام کردند: «هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچک ترین مشکلی دارد، به دفتر رییس جمهور نامه بنویسد. من مستقیم مسأله را دنبال می کنم زیرا در هفته های آینده به راحتی می توانیم میلیون ها دز واکسن وارد کنیم. واکسن می تواند مردم را از مرگ به خوبی مراقبت کند.»
۶-متاسفانه با وجود سخنان ریاست جمهوری محترم، وزارت بهداشت روی خوش به فعالیت بخش خصوصی در حوزه واردات واکسن نشان نداد و جناب آقای نمکی، وزیر بهداشت، یک روز پس از موافقت و سخنان رئیس جمهوری، در ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ با استفاده از ادبیات نامناسب با ارجاع به بیت «ندهد هوشمند روشن رای/ به فرومایه کارهای خطیر...» گفتند: «ماست فروش و سیمان فروش و پلاستیک فروش می خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم... باج هم به کسی نمی دهیم. سخنانی که نشان از موضع کاملاً منفی و البته توهین آمیز وزارت بهداشت با ورود واکسن کرونا توسط شرکت های معتبر دارویی بخش خصوصی داشت.
۷-درنهایت با پیگیری اتاق بازرگانی تهران و اعلام همراهی رئیس جمهور محترم و نیز دفتر ایشان، سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (۱۶ آوریل ۲۰۲۱) یعنی دو هفته پس از درخواست شرکت درمان آرا، به ناچار نامه خود را که معرفی نامه شرکت درمان آرا برای خرید واکسن بود، صادر کرد. متاسفانه این نامه به رغم فوریت موضوع با پست عادی ارسال و پس از چهار روز توسط شرکت مربوطه دریافت شد. طبیعی است که با توجه به فوریت امر و کوتاه بودن زمان اعتبار پروفرمای صادر شده برای واکسن که بین ۵ تا ۷ روز است، این فاصله برای صدور یک معرفی نامه، فارغ از ادامه روند کار با بوروکراسی سنگین حاکم، هر پروفرمایی در حوزه خرید واکسن را از اعتبار ساقط می کند.
۸-شرکت درمان آرا مجددا طی نامه ای در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ و با توجه به تاخیر صورت گرفته، مراتب را به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو منعکس کرد و از تلاش مجدد برای خرید واکسن خبر داد و در تاریخ دهم خرداد پاسخ از آن اداره کل دریافت شد که متاسفانه به دلیل تاخیر زمانی واکسن های مورد درخواست این شرکت توسط فروشنده بین المللی به فروش و این فرصت مغتنم از دست رفته بود. لازم به تاکید است که پیش از این هم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه رئیس اتاق تهران طی نامه دیگری به رئیس جمهور در مورد تاخیر صورت گرفته در مورد مجوز واردات واکسن، اطلاع داده بود.
۹-سخنان رئیس جمهور محترم و موافقت دولت با واردات واکسن برای نجات جان مردم در اواخر فروردین ماه، باعث شد تا مساله واردات واکسن توسط بخش خصوصی در نشست بیست ودوم هیات نمایندگان اتاق تهران در تاریخ ۳۱ فروردین ماه از سوی رئیس اتاق تهران با جزئیات نحوه تزریق برای کارکنان خطوط تولید که بدون تعطیلی مشغول به کار و در معرض ابتلا با ریسک بالا هستند، اعلام شود. در همان روز نیز، نامه ای برای رئیس جمهور محترم برای تسهیل فرآیند مجوزدهی وزارت بهداشت و ترخیص از گمرک جهت تسریع در واردات ارسال شده بود.
۱۰-در نهایت مخالفت با حضور و فعالیت بخش خصوصی در فرآیند تامین واکسن کرونا هم چنان ادامه داشت. از جمله رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک نشست تخصصی با موضوع واردات واکسن توسط بخش خصوصی در کلاب هاوس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با بیان گزاره «واکسن گیت» از ارسال درخواست هایی برای واردات واکسن ۵۰ دلاری یاد کرد، (روزنامه همشهری، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). در حالی که در نامه هایی که روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ از سوی خود سازمان غذا و دارو منتشر شده، قیمت واکسن کمتر از ۱۰ و ۲۰ دلار اعلام شد.
۱۱-متاسفانه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز ۲۳ مرداد با ادامه همان رویه قبل، نامه هایی را به عنوان سند پاسخگویی به شرکت های بخش خصوصی درخواست کننده واردات واکسن منتشر کرده است. قابل توجه اینکه این نامه ها نشان نمی دهد که پاسخ های وزارت بهداشت با چه تاخیر زمانی به درخواست شرکت های بخش خصوصی ارائه شده است.
جان کلام آنکه طی ماه های گذشته بخش خصوصی از هیچ تلاشی در جهت واردات واکسن کرونا با اهداف غیرانتفاعی و برای کمک به مردم خودداری نکرده است. درحالی که انتظار این بود که دولت با استمداد از بخش خصوصی، فعالان اقصادی را برای کمک به کشور بسیج می کرد و نه اینکه در مقابل اقدام خودجوش و خیرخواهانه آنها مانع تراشی کند.
در خوشبینانه ترین حالت ممکن، بوروکراسی حاکم بر روند صدور مجوز کار را به جایی رسانده که امروز کشور در بحران عمیق نرخ بالای مرگ و میر ناشی از کرونا فرو رفته است.
(فیلم) عملکرد واکسن کرونا چگونه است؟
