به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فارس، دفتر مطالعات پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس، طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.
در این گزارش آمده که صرفه جویی در مصرف انرژی اصلی ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است. اما در سال های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.
در این گزارش تصریح شده است: درواقع در سال های اخیر به دلیل افزایش اهمیت سلامتی افراد جامعه نسبت به صرفه جویی انرژی، موجب شده برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجرای آن مبادرت می ورزند. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر سلامتی افراد (تغییر ساعت بیداری و خواب) در این جوامع اعلام شده است. این درحالی است که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، تنظیم فعالیت های افراد علاوه بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می شود.
در این گزارش ذکر شده که در مردادماه 1386 با توجه به بررسی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و موضوع صرفه جویی انرژی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد. در سال 1397، بازاندیشی برای عدم اجرای تغییر ساعت، در برخی کشورهای اتحادیه اروپا موضوع آثار منفی آن بر ساعات فیزیولوژیک در اروپا و آمریکا رسانه ای شد. در حال حاضر، یک چهارم از کشورهای دنیا که در نیمکره شمالی زمین واقع هستند به تغییر ساعت مبادرت می ورزند. در ایران اسلامی، انجام فرائض دینی، مبتنی بر تغییرات طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از مسائل صرفه جویی انرژی، زمان بندی آغاز فعالیت های روزانه افراد به اوقات شرعی نزدیک تر است. پزشکان و اطبا معتقدند، بهترین زمان تنفس صبحگاهی بر اساس ساعات فیزیولوژیک ساعت 4 و بهینه ترین زمان آغاز فعالیت روزانه ساعت ۸-۷ صبح است.
در بش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که لذا به نظر می رسد، آسیب مترتب ناشی از تغییر ساعت در ایران به گستره ای که در کشورهای اروپایی مطرح است، نباشد. ازسوی دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی برق دارد.تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه جویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این تأثیر بین ۳-۱ درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تأثیر بین ۵/۱-۱ درصد پیش بینی شده است.
در جمع بندی این گزارش آمده که لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور به ویژه بر میزان صرفه جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشنهاد می شود، کماکان این قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. به دلیل توجیه پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه جویی انرژی و تنظیم فعالیت های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می شود که این قانون کمافی السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی شود.
طرح تغییر ساعت رسمی کشور و بودجه ۱۴۰۱ در دستور این هفته مجلس
