قانون چه مجازاتی را برای شنود در نظر گرفته است؟

شنود یا استراق سمع چیست ؟

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است. در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می دهد.از حقوق هر فردی حفظ حریم خصوصی وی می باشد ، که قانونگذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است . همانطور که در ماده 104 قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است ، یکی از بارزترین مصادیق شنود کنترل تلفن افراد است که ممنوع می باشد جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق دیگران به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود . ممکن است شنود در محتوای در حال انتقال سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باشد.

شنود یا استراق سمع به دو دسته تقسیم می گردد:

1. شنود مجاز

2. شنود غیر مجاز

شیوههای استراق سمع:

استراق سمع از راه های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه بی سیم، رایانه، ماهواره و اینترنت قابل اعمال است. بدینگونه که با پیشرفته شدن این وسیلهها و نصب یکسری دستگاه های ارزان قیمت روی آنها می توان به راحتی، واردحریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد.

استراق سمع در چه مواردی مجاز است؟

تبصره ذیل ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد: کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است. در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:

1. موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنان چه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی نمی تواند اجازه شنود را صادر کند.
2. اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.
3. امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز کند؛ یعنی شنود باید در کشف حقیقت مؤثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنان چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد؛ اگرچه در کشف حقیقت مؤثر باشد.

مجازات استراق سمع:

مجازات ارتکاب به استراق سمع به شرح زیر است:

1. حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه هشت یا هردو مورد.
2. تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هردو مورد یادشده.
3. نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هردو مورد.

لازم به ذکر است در قانون مجازات اسلامی، مجازات های درجه هفت و هشت، خفیف ترین درجه از مجازات ها هستند و بر این اساس، جزای نقدی درجه هشت تا سقف یک میلیون تومان و جزای نقدی درجه هفت تا سقف دومیلیون تومان و جزای نقدی درجه شش تا سقف هشت میلیون تومان در نظر گرفته می شود. همچنین براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری حبس درجه هشت شامل حبس های تا سقف سه ماه، درجه هفت شامل حبس های ٩١روز تا شش ماه و درجه شش شامل حبس های شش ماه تا دو سال می شود. به این ترتیب در لایحه فوق، بالاترین مجازات برای موارد نصب و جاسازی و استفاده از تجهیزات شنود در نظر گرفته شده و در ماده بعدی نیز تاکید شده که ارتکاب هریک از اقدامات تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات، حمل و نگهداری بیش از ١٠واحد، انبوه محسوب شده و مجازات مرتکبین جرایم انبوه، بر حسب مورد، یک درجه تشدید می شود.

قوانینی که درباره شنود غیرمجاز وجود دارد:

تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰: هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می شود و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

انفصال از خدمت مسئولانی که مرتکب جرم شوند:

درصورت ارتکاب جرم شنود توسط اعضا و کارکنان قوای سه گانه و نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام رهبری اداره می شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می گردند. مجازات انفصال از خدمت کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی که اقدام به استفاده از تجهیزات شنود کنند. اگر دارندگان تجهیزات مورد نظر این قانون ظرف مدت سه ماه بعد از انتشار فهرست تجهیزات ممنوعه، به طور داوطلبانه، تجهیزات خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند از مجازات معاف می شوند. اما چنانچه در مدت دراختیارداشتن این تجهیزات، با استفاده از آنها مرتکب جرم شده باشند، فقط به مجازات مربوط به همان جرم محکوم می شوند. ضابطین دادگستری موظف هستند پس از انقضای مهلت سه ماهه ای که برای تحویل داوطلبانه در نظر گرفته شده، نسبت به جمع آوری کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل مورد نظر این قانون و همچنین تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی صالح اقدام نمایند. تجهیزات یاد شده نیز در مدت رسیدگی قضایی، به طور امانی تحویل وزارت اطلاعات خواهند شد.

محتوای شنود چقدر در نزد قاضی ارزش دارد؟

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان پذیر است. در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک اماره بود اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که افراد شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد نمی تواند هیچ گونه ارزش قضایی داشته باشد. حتی اگر بخواهیم با روش های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش اماره از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از دلیل کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.