مروری کوتاه بر بازار بورس ایران و مقررات آن 

بازار بورس چیست؟

بازار بورس بازاری است که در آن، قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار انجام می شود، حال در ایران سه نوع بازار بورس داریم: بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی.

• بورس اوراق بهادار

زمانی که دارایی های مالی یا دارایی های کاغذی مثل سهام و اوراق مشارکت در بورس مورد معامله قرار گیرند به آن بورس اوراق بهادر گفته می شود.

• بورس کالا

به بورسی که در آن معاملات روی یک کالای فیزیکی انجام شود بورس کالا گفته می شود در واقع بورس کالا مکانی است که طلا، فلزات، محصولات کشاورزی و … مورد معامله قرار میگیرد.

• بورس انرژی

بورس انرژی هم به منظور عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق الودگی و سایر حامل های انرژی تشکیل شده است.

بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران، بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا معامله گران طبق قانون مورد دادوستد قرار می گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می شود.^[۶]

فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ برمی گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی به ایران آمدند؛ اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد. در سال ۱۳۳۳، مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی محول شد. این گروه، پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه کردند. لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد. در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کار نمود.

از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷، تعداد شرکت ها و موسسه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۰ بنگاه اقتصادی با سرمایه ۶/۲ میلیارد ریال به ۱۴۲ شرکت با بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال افزایش یافت.

در اوایل دوران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، نظام تازه ایران با هدف مبارزه با سرمایه داری تلاش هایی برای تعطیلی بورس تهران انجام داد که نافرجام ماند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شرکت های پذیرفته شده از ۱۰۵ شرکت، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ تقلیل یافت. علت این امر، تملک بسیاری از بنگاه های اقتصادی توسط دولت بوده است. از سال ۱۳۶۸ و در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینه اجرای خصوصی سازی آغاز گردید. نخستین رویداد تأثیرگذار بر بورس نیز تصویب لایحه قانون اداره بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود.

طبق مواد ۲ تا ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران (مصوب آذر ۱۳۸۴) ساختار بازار اوراق بهادار می تواند به شرح زير طبقه بندی شود:

• شورای عالی بورس و اوراق بهادار
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• بورس اوراق بهادار (بورس)
• هيئت داوری

مقررات شركت بورس

مقررات گوناگونی بر شركت بورس در ايران حاكميت دارند و مسئوليت های حقوقی شركت در قبال اشخاص ثالث را مشخص می كنند، از جمله: مقررات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای بورس، مصوبات سازمان بورس، قانون مدنی و مقررات عمومی ديگر.

تعدد قوانين حاكم دو نتيجه در پی دارد:

• مفهوم تشكل خودانتظام تحقق پيدا نمی كند
• مسئوليت شركت بورس اوراق بهادار و اختيارات آن مبهم و تعريف نشده باقی می ماند و شركت بورس نمی تواند نسبت به تعیین حدومرزهای مسئوليت های خود در قبال اشخاص ثالث اعم از خريدار و فروشنده و كارگزاران آنها اقدام کند.

اين درحالی است كه با تعريف و تبيين مفهوم تشكل خود انتظام و تفويض وضع مقررات تصويب شدنی توسط سازمان به وسيله ی شركت بورس، مسئوليت های شركت بورس روشن خواهد شد، حدود تعامل شركت بورس با سازمان بورس مشخص خواهد شد و دادگاه ها از مقررات بورس و حدود اختيارات و صلاحيت شركت بورس تصور بهتری پيدا خواهند كرد.

در ساختار مالكيتی شركت بورس مالكيت از آن اشخاص حقوقی یا حقيقی غيرعضو است. اعضا می توانند عضويت خود را به سهامداری شركت بورس تبديل كنند يا حقوق خود را به اشخاص غيرعضو بفروشند. در اغلب بورس ها اعضای آن مالكيت سهام خود را در شركت حفظ كرده اند. همچنين قانون گذار در ماده ی ۵۴ قانون بازار سرمايه سهامداران را محدود می کند. به طور مثال حداكثر سهام قابل خريد برای اشخاص در بورس جمهوری اسلامی ايران ۵٫۲ درصد تعيين شده است.

شركت بورس اوراق بهادار يك شركت خصوصی با انحصار طبيعی به معنای انحصاری در مفهوم عامیانه است. در اين شركت روابطی ازجمله: رابطه ی شركت بورس و سازمان بورس، روابط شركت بورس و شركت سپرده گذاری مركزی، روابط با كارگزاران خريدار و فروشنده، روابط قراردادی شركت بورس با اشخاص ثالث و روابط قانونی شركت بورس با نهاد های ديگر، نظير اداره ی ماليات، سازمان حمايت از سرمايه گذار خارجی و… جریان دارد.