به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا: ولی قنبری راد امروز در نشست خبری که در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: حدود سه سال است که دادسرای ناحیه ۷ مشهد تحت عنوان دادسرای شهرسازی و دادسرای ویژه فضای مجازی راه اندازی شده است. امروز همه امور مربوط به فعالیت های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی و... در فضای مجازی در حال انجام است و هر چه جلوتر می رویم نیازمند قانون گذاری و مدیریت دقیق تر در این حوزه هستیم.
وی افزود: بعد از تصویب قانون جرایم فضای مجازی، قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۸ کمبودهای ما در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی رفع شد ولی باز هم به روزرسانی این قانون احساس می شود. از سال ۱۳۸۸ هر جلوتر رفتیم نیاز به ایجاد دادسرای ویژه ای در مرکز استان به عنوان کلان شهر مذهبی و استفاده از قضات متخصص برای افزایش سرعت و دقت در رسیدگی و کاهش زمان دادرسی و استفاده از ظرفیت پلیس فتا برای برخورد با تخلفات در فضای مجازی شکل گرفت. از طرفی از آنجایی که در زمینه توسعه شهری نیز با مشکلات فراوانی روبه رو هستیم، برای کاهش هزینه های مدیریت شهری و رسیدگی متمرکز به پرونده های حوزه شهرسازی و فضای مجازی در یک مجتمع قضایی بررسی می شوند.
کاهش ۴۰ درصدی جرایم اقتصادی در فضای مجازی
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در مورد اقدامات انجام شده در دادسرای ناحیه ۷ مشهد بیان کرد: در برخورد با جرایم حوزه شهرسازی و جرایم سایبری و فضای مجازی اقدامات بسیار خوبی اتفاق افتاده است. در حوزه فضای مجازی به خصوص پیشگری از وقوع جرایم در زمینه رمزهای پویا، راه اندازی سامانه کاشف یا سامانه سرآمد برای دسترسی شاکیان به مسدودسازی حساب ها اقداماتی انجام شده است. در حوزه جرایم اقتصادی به خاطر راه اندازی سامانه کاشف و سامانه سرآمد و رمزهای پویا شاهد کاهش ۴۰ درصدی جرایم هستیم.
سرپرست دادسرای ناحیه ۷ مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بیماری کرونا در جامعه سن کسانی که از فضای مجازی استفاده می کنند پایین آمده است؛ لذا نیازمند این هستیم که علاوه بر برخورد قضایی با جرایم در فضای مجازی در حوزه پیشگیری هم قدم های بیشتری برداریم. یکی از اقداماتی که به همین منظور در سال جاری انجام شد، استفاده از ظرفیت فعالان مجازی، واینرها و اینفلوئنسرها در حوزه پیشگری و اطلاع رسانی است. بعضی از این افراد که به صورت غیرآگاهانه در جرایم علیه سلامت و تبلیغ داروهای غیر مجاز فعالیت کرده بودند، از سراسر کشور به دادسرا احضار شدند. این افراد در حوزه پیشگیری قول مساعدت داده و قرار بر این است که تولید محتوا در دادسرای ناحیه هفت انجام شده و انتشار آن توسط واینرها، بلاگرها و اینفلوئنسرها اتفاق بیفتد.
برخورد با افرادی که مانع تصویب طرح تفصیلی مشهد می شوند
وی در مورد اقدامات انجام شده در حوزه شهرسازی گفت: از حدود ۲ سال گذشته در ذیل شورای حقوق بیت المال کمیته ای به نام کمیته صیانت از حریم کلان شهر مشهد به دستور ریاست شورای حقوق بیت المال تشکیل شد و وظیفه ای که برای این کمیته تعریف شد هماهنگی با دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در حفظ و صیانت از حریم شهر مشهد در ساخت و سازهای غیر مجاز بود. از آنجایی که حوزه شهر مشهد بسیار وسیع است عملا برای ادارات متولی برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز با توجه به روند فرایند تخریب و ممانعت ممکن نبود و نیاز به استفاده از ظرفیت سایر ادارات و سازمان ها احساس شد، به همین دلیل کمیته صیانت شکل گرفت. ما در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز بیش از آنکه به علل آن بپردازیم به دنبال معلول رفته ایم. در شهر مشهد به عنوان کلان شهر مذهبی با داشتن جمعیت ۴ میلیون نفری و حضور ۲۵ میلیون زائر در سال نزدیک به ۱۳ سال است که طرح تفصیلی نداریم که این موضوع آسیب جدی محسوب می شود. ساخت وسازهای غیر مجاز و بی رویه، پیشروی ها، تراکم فروشی ها و عدم وجود برنامه صحیح در شهرداری در زمینه ساخت وسازها معضل اساسی در شهر مشهد است.
قنبری راد عنوان کرد: از سال گذشته کمیته صیانت از حریم شهر مشهد مامور به بررسی علل این تخلفات و مشخص شده است که یکی از دلایل این تخلفات نبود طرح های مصوب در شهر مشهد است. از علت های عدم تصویب طرح تفصیلی مشهد نیز عامل انسانی در ادارات و سلیقه ای برخورد کردن با طرح های تفصیلی است. عدم وجود طرح تفصیلی در شهر مشهد پیامدهای زیادی به همراه دارد. در این خصوص در دادسرای ناحیه ۷ به دنبال این هستیم که بر اساس مستندات اگر شخصی تعمدا مانع تصویب طرح شده، با او برخورد شود.
وی با اشاره به طرح منفصله توس گفت: کمتر از یک هفته است که به این موضوع ورود پیدا کرده ایم. در این طرح قرار بر این بود که ۳۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و محدوده توس داخل محدوده تعریف شود که پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشت. اولین پیامد این بود که زمین های کشاوری بسیاری از عرصه تولید کشاورزی خارج می شدند که برخلاف قانون بود. در شورای بیت المال مشخص شد در این قضیه سوء جریانی وجود دارد و دستگاه امنیتی مکلف شد تا درزمینه سوء جریان، تحقیقاتی را انجام داده و بعد از جمع آوری دلایل و مستندات با افرادی که در این زمینه فعالیت می کردند، برخورد شود. در جلساتی که بین کمیته صیانت و مجموعه کمیته فنی استانداری برگزار شد، تلاش ما بر این بود که اراضی کشاورزی از محدوده خارج شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اینکه در موضوع سایت های شرط بندی و جلوگیری از فعالیت آن ها نیازمند عزم جدی و حاکمیتی هستیم، تصریح کرد: بسیاری از این افراد خارج از کشور فعالیت می کنند و کشور ترکیه پایگاهی برای این افراد شده است. در این حوزه بیش از ۵۰۰ سایت قمار و شرطبندی در دادسرای ناحیه ۷ مشهد توسط واحد فنی شناسایی و مسدود شده است. همچنین حساب های این افراد نیز مسدود شده است. در دادسرای ناحیه هفت تلاش ما بر این بود که اقدامات و پیشگری برای جلوگیری از رشد این سایت ها انجام شود.
اولتیماتوم بانک مرکزی به سایت های شرط بندی
