به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، پس از ظهور بازار رمزارزها، زندگی بسیاری از انسان ها در سراسر جهان متحول شده است. دنیایی جدید که امور مالی و اقتصادی را تا حد زیادی تغییر داد. بازار رمزارزها ماهیتی غیرمتمرکز دارد. اما با این حال، با توسعه روزافزون این حوزه، کمبود یک چارچوب مناسب برای تنظیم آن احساس می شود.
شاید قانون گذاری برای بازار رمزارزها با ماهیت غیرمتمرکز آن در تناقض باشد، اما بدون وجود قانون، ممکن است ساز و کار مناسبی برای تبادلات وجود نداشته و باعث سواستفاده کلاهبرداران شود.
در ایران نیز با اینکه حوزه رمزارزها به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده، اما به دلیل سرعت بالای گسترش این حوزه، نبودن قانون گذاری مناسب برای کاربران احساس می شود. در کشور ما نیز تا کنون نمونه هایی از کلاهبرداری ها توسط برخی از صرافی ها و اشخاص مشاهده شده که در این مسیر افراد زیادی نیز سرمایه خود را یک شبه از دست داده اند.
از این رو، وجود چارچوب مناسب برای حوزه بلاکچین و رمزارزها، باعث رونق اقتصادی و امنیت بیشتر کاربران خواهد شد. اما تعریف ساز و کار مناسب برای این صنعت، نیازمند مشارکت کارساز بخش خصوصی و دولتی است.
به منظور بررسی وضعیت تنظیم گری و قانون گذاری در حوزه رمزارزها، مصاحبه ای با عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران انجام شده که در ادامه به آن می پردازیم.
آشتیانی با اشاره به اینکه حوزه بلاکچین و رمزارز به سرعت در حال گسترش است، گفت: به ما ثابت شده که اقتصاد دیجیتال در دوران کرونا و پساکرونا، اقتصادی بدون مرز است. اقتصاد دیجیتال در حال حاضر سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده است. حوزه بلاکچین و دارایی های دیجیتال، ماهیتی قاعده مند و تنظیم پذیر دارد، اما دستورپذیر نیست. ماهیت غیرمتمرکز این حوزه باعث شده که دستور دادن، منع کردن و هرگونه برخورد سلبی، بسیار شکننده باشد و منجر به فرار سرمایه های دیجیتال مردم و همچنین زیرزمینی شدن این حوزه شود.
وی افزود: زمانی که این اتفاق بیفتد، حقوق مصرف کنندگان تضییع می شود. اما یکی دیگر از مواردی که باعث ضایع شدن حقوق کاربران می شود، وضعیت انفعال و بی قانونی است. همزمان با اینکه می گوییم بی قانونی برای این حوزه بد است، قانون گذاری دستوری و مجوزمحورانه هم بد بوده و ضرر هر دو به یک اندازه است.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در مورد اثر نبودن قانون گذاری برای بازار رمزارزها اظهار کرد: زمانی که ما بی قانون باشیم و انفعال داشته باشیم، کلاهبرداران رشد کرده، تشخیص زمینه صحیح علمی و اقتصادی برای مردم سخت شده، حوزه آموزش قربانی می شود و نمی تواند به خوبی رشد کند و در نتیجه از این جهت نیز باعث تضییع حقوق مصرف کننده می شود.
آشتیانی در ادامه خاطرنشان کرد: در حالت سلبی نیز باید متذکر شد که این حوزه دستورپذیر نیست و باز هم رو به زیرزمینی شدن پیش می رود و به ضرر کاربران است. از این رو، این حوزه روش تنظیم گری خاصی را می طلبد. روش تنظیم گری حوزه رمزارزها، روش های مبتنی بر رعایت الزامات توسط خود مردم و کاربران است. پیشنهاد این روش را انجمن بلاکچین به صورت مکتوب دو سال پیش به شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی ارائه کرده است.
در حال حاضر، مبحث چهارم سند تحول دولت مردمی که حدود سه هفته پیش توسط رییس جمهور ابلاغ شد، به حوزه بلاکچین و دارایی های دیجیتال اختصاص داده شده که در آن نکات بسیار خوبی ذکر شده و یک سند توسعه ای خوب محسوب می شود.
آشتیانی در مورد وضعیت فعلی تنظیم قانون برای بازار رمزارزها اذعان کرد: غیر از سند تحول دولت سیزدهم، در حال حاضر مجموعه ای از الزامات و مقرراتی در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد در حال تدوین است که در حقیقت متولیان دارایی در کشور هستند و دارایی های دیجیتال نیز می تواند بخشی از این موضوع باشد. این مجموعه روند تقریبا مناسبی دارد اما از سمت بخش خصوصی ایراداتی نیز به آن وارد می شود.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در مورد انتقادات بخش خصوصی نسبت به این سند تحول دولتی گفت: از جمله این ایرادات می توان به عدم حضور تشکل های بخش خصوصی در مکانیسم تصمیم گیری اشاره کرد. تا زمانی که ما عینک تنظیم گری و قانون گذاری قرن شانزدهمی خود را به چشم داشته باشیم، نمی توانیم پدیده های متغیر، پرسرعت و نوین را در قرن بیست و یکم قانون گذاری و تنظیم گری کنیم.
وی در مورد اهمیت مشارکت بخش خصوصی در قانون گذاری حوزه رمزارزها اظهار کرد: یکی از مهم ترین تفاوت هایی که باید برای همیشه عینک آن را از چشمانمان برداریم، حضور تشکل های بخش خصوصی در فرآیند قانون گذاری و تصمیم گیری است. تا به امروز، بخش خصوصی را روی کاغذ به عنوان تصمیم ساز و مشاور همیشه دخالت می دادند، اما آن را هرگز در قسمت تصمیم گیری دخیل نکرده اند و از این رو، کشور تا کنون دچار آسیب های زیادی شده و کسی هم مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد.
آشتیانی در ادامه افزود: انجمن بلاکچین، به عنوان اولین و بزرگترین تشکل علمی بخش خصوصی در حوزه بلاکچین و دارایی های دیجیتال، بارها اعلام آمادگی کرده و حاکمیت باید از ظرفیت این انجمن برای مکانیسم تصمیم گیری در کنار تصمیم سازی استفاده کند تا بتواند این حوزه پویا و متغیر را با روش صحیح، قاعده مند و تنظیم کند.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران با ذکر اینکه در حال حاضر، به روند ناشفافی که در تدوین الزامات در معاون اقتصادی ریاست جمهوری در حال انجام است، اعتراضاتی داریم، گفت: اما همچنان حرف اصلی ما این است که برای این حوزه، رویکرد انفعالی و سلبی و مجوزمحورانه آسیب زا است. روش های نوین تنظیم گری برای حوزه رمزارزها وجود دارد و در حقیقت توسط انجمن بلاکچین هم در مورد آن اعلام آمادگی شده است.
وی در مورد وضعیت فعلی صرافی ها اذعان داشت: صرافی های رمزارز در حال حاضر، صرافی نیستند، بلکه پلتفرم های تبادل دارایی دیجیتالی که اکنون در کشور فعالیت می کنند، در حال حاضر هیچ قانون و مقرراتی برای آنها وجود ندارد. متولی این حوزه وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی.
آشتیانی در ادامه افزود: نکات مهم دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه به تعداد پرونده های قضایی در این فضا روز به روز افزوده می شود و باید هرچه سریع تر استانداردها و الزامات مناسب با کسب و کار تبادل دارایی دیجیتال تدوین شود؛ در غیر این صورت ممکن است شاهد اتفاقات ناگواری برای حجم بزرگی از سرمایه های دیجیتال مردم باشیم.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران به عنوان سخن پایانی خود گفت: در عین حال که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت نداریم، هیچ قاعده و الزاماتی هم برای تنظیم گری این حوزه نداریم. قوانین باید تبیین شود، اما تبیین هر قانونی بدون مشارکت بخش خصوصی، احتمالا قابلیت اجرا و پذیرش بسیار پایینی خواهد داشت.
چه کسانی یارانه ماه رمضان را دریافت نکردند؟
