قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر پنجاه و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصويب شد و در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تأييد شورای نگهبان رسيد. مطابق با مفاد این قانون، مجازات و رسیدگی به شکایات به شرح زیر صورت می پذیرد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
فصل سوم:
جرائم و مجازاتها
ماده۷: هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی كه مسئوليت نگهداری، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوی از تحصيل او جلوگيری كنند، به انجام تكليف يادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.
تبصره: هرگاه محكومٌ عليه پس از ابلاغ حكم قطعی از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين شده از طرف دادگاه خودداری كند يا پس از اجرای حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محكوم می شود.
ماده۸: هر کس با تهدید، ترغیب یا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترک تحصیل وی شود یا اطفال يا نوجوانان را بدین منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.
ماده۹: هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات میشود:
- فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
- فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
- نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
- جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
- آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.
تبصره: هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محكوم می شوند، در خصوص بند «ت» اين ماده در صورتی والدين مشمول حكم اين تبصره می شوند كه اقدامات لازم برای جلوگيری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.
ماده۱۰: هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می شود:
- آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
- بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
- استفاده از طفل و نوجوان برای تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی.
ماده۱۱: هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره۱: اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می شوند.
تبصره۲: هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ماده۱۲: هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ماده۱۳: هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره۱: انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲: چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ماده۱۴: هرکس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
- هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
- هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسيب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
- هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.
ماده۱۵: هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.
ماده۱۶: در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامی میشود.
ماده۱۷:هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداری كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگيری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره: اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش يا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دوسال محکوم می شود.
ماده۱۸: افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ماده۱۹: هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزهديده یا در وضعیت مخاطره آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح كند به گونه ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل يا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره: هرگاه توزیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی است.
ماده۲۰: هرگاه کارکنان دستگاههای موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت می كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ماده۲۱: چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شركت يا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود.
ماده۲۲: در موارد زير مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:
- مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد.
- مرتکب از کمتوانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
- در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
ماده۲۳: درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.
ماده۲۴: اموال و اشیائی که به منظور ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غير اين صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.
تبصره: هرگاه اموال و اشياء استفاده شده موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و اثبات شود كه مالك آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره میشود.
ماده۲۵: اعمال مجازاتهای موضوع اين قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
ماده۲۶: در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیتهای مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده ۲۷: هریک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع كند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
فصل چهارم
تحقيق، رسیدگی و تدابير حمايتی
ماده۲۸: رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست.
ماده۲۹: رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعی بهزيستی يا واحد حمایت دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام ميشود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.
ماده۳۰: علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آيين دادرسی كيفری، موارد زير نيز از جهات قانوني برای شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتی مقرر در اين قانون ميباشد:
- تقاضای طفل و نوجوان؛
- گزارشها و درخواستهای مكتوب يا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.
ماده۳۱: تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقيب مي باشد و در صورت گذشت شاكی خصوصی تعقيب موقوف نخواهد شد.
ماده۳۲: مددكاران اجتماعی بهزيستی پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آميز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زير انجام می دهند:
- دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛
- مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصيل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستری در صورت نياز.
تبصره: سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاي اطلاعات اتخاذ شود.
ماده۳۳: هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل يا نوجوان را تهديد کند يا به سبب وضعیت مخاطره آميز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعی بهزيستی يا واحد حمايت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاری والدين، اولياء و يا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعی به مراکز بهزیستی يا ساير مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
ماده۳۴: مددكاران اجتماعی بهزيستی يا واحد حمايت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتی موضوع ماده (۳۳) اين قانون كه در اين صورت بايد در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر کنند.
ماده۳۵: هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتی موضوع اين قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعيت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل يا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن مانند مراکز بهزيستی يا ساير مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.
ماده۳۶: هرگاه حمایت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می کند.
تبصره۱: مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمی باشد.
تبصره۲: هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.
ماده۳۷: دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولياء يا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل يا نوجوان اقدام كند.
ماده۳۸: والدين، اولياء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددكار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
تبصره: دادگاه ميتواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از نماينده مطلع سازمانهای مردم نهادی كه دارای مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت كند.
ماده۳۹: تمام اقدامات و تحقيقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن برحسب نیازهای آنها به عمل آید.
ماده۴۰: مرجع قضائی ميتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقيقات مقدماتي درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعی بهزيستی محول كند.
ماده۴۱: مرجع قضائی ميتواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) اين قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل يا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام كند.
ماده۴۲: دادگاه رسیدگی کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:
- معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛
- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛
- سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزيستی يا مراکز مربوط.
ماده۴۳: در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده می تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان كند.
ماده۴۴: مددكاران اجتماعی بهزيستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و درصورت لزوم با بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری ميکنند.
ماده۴۵: دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.
ماده۴۶: در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
ماده۴۷: مراجع قضائی مكلفند در صورتی كه در جريان رسيدگی قضائی با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) اين قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزيستی يا دادستان محل سكونت معرفی كنند.
ماده۴۸: در مواردی كه طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهكار، بزهديده نيز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند؛ در صورتی كه واحد مددكاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
ماده۴۹: ساير ترتيبات رسيدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده۵۰: در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
ماده۵۱: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود:
- قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی؛
- تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳؛
- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی آن
لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان
