به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از گسترش نیوز، پیمان قربانی در این جلسه مجازی گفت: در طول سه ماه گذشته، شیوع گسترده و جهانی ویروس کووید-۱۹، جان انسان های بیشماری را بر روی کره زمین گرفته و علاوه بر تحمیل آسیب های بزرگ انسانی، اختلالات شدیدی را در اقتصاد جهان به همراه داشته است. ایران نیز، با حدود ۷۵ هزار مورد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ و نزدیک به ۵ هزار مرگ ناشی از این بیماری، شدیدترین آسیب را در میان کشورهای خاورمیانه و گروه ۲۴ متحمل شده است.
نماینده نایب رئیس گروه ۲۴ صندوق بین المللی پول افزود: مقامات ایرانی از هیچ تلاشی در جهت نجات زندگی انسان ها فروگذار نکرده و با اتخاذ اقدامات مالی، پولی و بودجه ای ضربتی، سعی در مدیریت خدمات بهداشتی و اضطراری در راستای مهار مرگ و میر ناشی از این بیماری و کاهش آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و انسانی آن، به ویژه بر خانوارها و کسب وکارهای آسیب پذیر داشته اند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اظهارکرد: به دلیل تحمیل تحریم های ناعادلانه و یک جانبه مالی و تجاری بر ایران، واردات و تأمین محصولات پزشکی حیاتی و موردنیاز و سایر ملزومات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه پاندمی کووید-۱۹ با هرگونه بحران مشابه قابل قیاس نبوده، بیان کرد: به عنوان یک چالش جهانی نیازمند راه حلی جهانی است. بدیهی است که تا زمان ریشه کن شدن این بیماری در همه کشورهای جهان و بازگشت کامل امنیت، هیچ کشوری مصون نخواهد ماند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خطاب به رئیس جلسه با اشاره به واکنش سریع صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در قبال این موقعیت وخیم و ملتهب، به خصوص در قالب ارائه بسته اضطراری بانک جهانی و تسهیلات RFI، RCF و CCRT صندوق بین المللی پول، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که در این مسیر، تقویت چارچوب وام دهی متعارف صندوق بین المللی پول، استفاده از تخصیص حق برداشت مخصوص و تسریع در روند مذاکرات در شانزدهمین دور بررسی عمومی سهمیه ها مفید خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: لازم است از یک سو سیاست گذاران تلاش های خود را جهت مرتفع کردن چالش های مربوط به حوزه سلامت و اقتصاد افزایش دهند، از سوی دیگر ضروری است که به منظور ایجاد اطمینان از حصول موفقیت در ریشه کنی پاندمی کووید-۱۹ و همچنین احیای رشد اقتصاد جهانی، اقدامات و مساعدت های چند جانبه و هماهنگ به کار گرفته شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همان گونه که در بیانیه گروه ۲۴ آمده، لازم است که کمک های مالی و فنی حداکثری سازمان های بین المللی و محلی به کشورهای عضو G۲۴ به شیوه ای برابر، عادلانه و به دور از هرگونه تبعیض ارائه شود.
