نحوه مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

اگر شخصی انتظار آن را داشته که سودی یا نفعی تحصیل کند، اما دیگری مانع از تحصیل آن شود، در اصطلاح حقوقی، چنین محرومیتی را عدم النفع می گویند. فرض کنید شخصی که به شغل ماهی گیری اشتغال دارد، بر اثر تصادف مجبور شود یک روز به ماهی گیری نرود. او می تواند ادعا کند که اگر آن روز به ماهی گیری می رفت، به ارزش ۱۰۰ هزار تومان ماهی صید می کرد، ولی حالا از چنین نفعی محروم شده است. ضرر مزبور «عدم النفع» است. بنابراین، عدم النفع صرفا بر اثر از دست دادن سود معامله محقق نمی شود.

در مثالی که مطرح شد، ماهی گیری معامله ای تجاری محسوب نمی شود. شاید تصور شود خسارتی که باید به فرد ماهی گیر پرداخت شود، به دلیل تفویت منفعت است، نه «عدم النفع». اما این تصور صحیح نیست، زیرا ماهی گیر جبران منافع تلف شده یک روز کاری را درخواست نکرده است. وی ادعا دارد از نفعی که بر اثر ماهی گیری آن روز حاصل می کرده، محروم شده است. این دو لزوما ارزش یکسانی ندارند، زیرا برای تفویت منفعت یک روز کاری، معمولا معیار تعیین خسارت این است که ماهی گیر روزانه چقدر دستمزد می گیرد، در حالی که در عدم النفع، معیار تعیین میزان نفع ممنوع شده، این است که ماهی گیر در آن روز چقدر می توانسته ماهی صید کند تا با فروش آن، تحصیل نفع کند.

آیا خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است؟

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست… .» قسمت اخیر ماده ۲۶۷ همین قانون نیز در حکمی مشابه مقرر کرده است: «… ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.» با وجود این، از آنجا که معیار ورود ضرر، عرف است، لذا اگر عرف عدم النفع را ضرر بداند، قانونگذار نباید در تجویز مطالبه آن تعلل کند.

مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق چیست؟

به موجب قانون اساسی، افراد از حقوق گوناگونی برخوردارند. ارزش این حقوق در این است که صاحب حق اختیار اعمال آن را داشته باشد. رعایت حقوق دیگران از سوی اعمال کننده حق، به هنگام اعمال آن منوط به این است که دیگران را متحمل ضرر یا مشقتی نکند. در قاعده لاضرر، از مفاهیم «ضرر» و «ضرار» تعابیر مختلفی شده است. یکی از تعابیر دقیق این است که «ضرر» به معنی هر نقصان یا عیبی است که در مال یا نفس به وجود آید و «ضرار» هم به معنی تضییع است. همچنین، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. حکم مقرر در این اصل، به قاعده ممنوعیت «سوء استفاده از حق» شهرت دارد. بنابراین، اگر اعمال کننده حق، به انگیزه متضرر کردن دیگری، در حق خود تصرف کند، عمل او از نظر حقوقی مجاز نبوده و سزای این نیت سوء این است که از تصرف در حق خویش محروم شود. ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز تصرفاتی را که فردی در ملک خود می کند و باعث ضرار همسایه می شود، در صورتی مجاز دانسته است که این تصرفات متعارف باشد. این ماده مقرر کرده است: کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

در خصوص ماده ۱۳۲ قانون مدنی نکات خاصی وجود دارد؟

بله. نخست اینکه این ماده در مقام بیان تعارض «قاعده تسلیط» با قسمت اخیر قاعده «لاضرر» و حل آن است. قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» مبیّن این حکم است که در شریعت اسلام حکمی یافت نمی شود که ضرر زدن و ضرار بر دیگری را مباح کند. در صورتی که ضرری به دیگری وارد آید، عامل زیان ملزم به جبران می شود و در صورتی که برای دیگری تضییقی وارد آید، عامل تضییق رفع خواهد شد. با این توصیف، باید گفته شود که ماده ۱۳۲ در صدد تبیین تعارض میان قاعده تسلیط و بخش اخیر قاعده لاضرر یعنی «لاضرار فی الاسلام» است. لذا واژه «تضرّر» در ماده مزبور باید به «مزاحمت» تعبیر شود که مطابق حکم بیان شده کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که باعث ضرار (تضییق یا مزاحمت) همسایه شود، مگر اینکه تصرفاتش متعارف باشد که در این صورت، تحمل چنین تضییقاتی در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر است.

چگونگی مطالبه عدم النفع

عدم النفع بر مبنای قاعده لاضرر مطالبه می شود. به جهت این موضوع، احراز دو معیار لازم است:

• عدم النفع ضرر محسوب شود؛ یعنی فعلی که از سمت واردکننده زیان انجام شود، ضرر را وارد کند و منفعتی محقق الوصول را ازبین ببرد.
• قاعده لاضرر اثبات حکم کند: در شرع، قاعده «لاضَرَرَ و لاضرارَ فی الاسلام (هیچ حکمی در اسلام موجب زیان نیست)» مبنای قاعده لاضرر محسوب می گردد. این قاعده در ماده ۱۳۲ قانون مدنی ایران نیز تکرار شده که به موجب این ماده تصرف مالک در مال خود در شرایط زیر ممنوع است:
• تصرفی که برای مالک بهره ای نداشته و او عمداً به ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.
• تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می برد، اما عمداً برای بهره بردن راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود؛ با اینکه می توانست همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به دست آورد.
• تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد، هر گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.

تخریب اموال و مجازات آن در قانون