نوسان فاقد الگو در بورس تهران

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین: به عبارتی در شرایطی که تغییر خاصی در عوامل بنیادی رخ نداده، اما شاهد شکل گیری و چرخش روندهای مثبت و منفی در روزهای متناوب هستیم. علت این رخداد بررسی شده است.

بازار سهام در اکثر روزهای معاملاتی هفته گذشته شاهد نوسان محدود شاخص کل در کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی بود به نحوی که با رشد ۴/ ۲ درصدی، میزان رشد دماسنج تالار شیشه ای از ابتدای سال به ۱۸۲ درصد رسید. رفتارشناسی سرمایه گذاران در سطح کلان نشان می دهد نوسان قیمت ها و صف های خرید و فروش به ویژه در سطح سهام بزرگ از الگوی خاصی پیروی نمی کند به نحوی که بدون تغییر عوامل بنیادی، روند مثبت و منفی در روزهای متناوب شکل می گیرد. این شرایط تا حد زیادی به فضای ابهام و انتظار حاکم بر متغیرهای اقتصادی کلان مرتبط است که احتمالا در کوتاه مدت بر فضای بازار سرمایه موثر خواهد بود. همگام با نوسان مکرر سهام بزرگ، نوعی گرایش تدریجی به سمت سهام کوچک تر به ویژه از سمت سرمایه گذاران حقیقی موجب تشکیل صف های خرید در این گروه ها شده است. در همین راستا، شاخص هم وزن که ارزش بازار شرکت ها را به صورت برابر در نظر می گیرد در این هفته رشد بیش از ۷ درصدی را ثبت کرد تا تنها ۱۴ درصد از اوج خود در مرداد ماه فاصله داشته باشد که از فاصله ۴۴ درصدی شاخص کل با قله قبلی به مراتب کمتر است. نکته مهم در این میان پتانسیل فاصله گیری قیمت سهام این گروه ها از ارزش های ذاتی است که می تواند مشکلات بعدی را ایجاد کند. از این رو، اتخاذ راهکارهایی برای هدایت تقاضا به سمت گزینه های جذاب و معقول با روش هایی نظیر ورود تدریجی شرکت های جدید می تواند مدنظر قرار گیرد.

ورود به فصل حساس گزارش

در فضای نسبتا مبهم کنونی حاکم بر معاملات سهام، هرگونه دریافت اطلاعات رسمی از عملکرد شرکت ها و صنایع می تواند راهگشای سرمایه گذاران برای تعیین استراتژی باشد. به این لحاظ روزهای پرباری در روزهای آینده رقم خواهد خورد چرا که هم گزارش های عملکرد ماهانه تولید و فروش و هم صورت های مالی ۹ ماهه اکثر شرکت های بورسی در دست انتشار است. در این میان باید توجه داشت که دلار آزاد در فصل پاییز ۲۷۶۰۰ تومان و دلار نیما ۲۵۳۰۰ تومان بوده که از متوسط فصل تابستان به ترتیب ۱۹ و ۳۴ درصد بالاتر است. علاوه بر این، نرخ متوسط جهانی مواد خام موثر بر عملکرد شرکت های بورسی در پایان آذر ۲۵ درصد نسبت به پایان تابستان بالاتر رفته است. تلفیق این دو عامل، یک دوره طلایی برای عملکرد شرکت های بزرگ کالایی و صادر کنندگان رقم زده که انتظار ثبت رکوردهای سودآوری توام با رشد فروش و حاشیه سود را ایجاد کرده است. در همین حال، بررسی های مختلف از منظر تخمین تحلیلی سودآوری شرکت ها در افق ۱۲ماه آتی نشان می دهد متوسطP/ E پیش نگر بازار در محدوده ۱۰ واحد قرار دارد که گویای انتظار بالای سرمایه گذاران به منظور اعلام سودهای بالاتر شرکت ها در گزارش های پیش رو و تعدیل مخرج کسر (سودآوری ۱۲ ماه گذشته) از محل رشد سودآوری بنگاه ها است. به این ترتیب می توان گفت در حالی وارد فصل گزارش ها خواهیم شد که انتظار از عملکرد شرکت ها بالا است و از این رو احتمال نوسان قیمت های سهام در روزهای پیش رو متناسب با محتوای اطلاعات منتشره وجود دارد.

نخستین نشانه های کاهش تورم و ثبات پولی

بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ افزایش ماهانه شاخص کالاها و خدمات مصرفی در آذر معادل ۲درصد بوده که کمترین رشد این متغیر درشش ماه گذشته به شمار می رود. در همین حال، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۲ماهه برای نخستین بار از فروردین امسال با کاهش مواجه شده و از ۵/ ۴۶ درصد به ۸/ ۴۴ درصد رسیده است. این روند نخستین نشانه های ایجاد آرامش در سطح انتظارات تورمی و تعدیل رشد قیمت کالاهای مصرفی را نشان می دهد. همزمان، در عملیات موسوم به بازار باز که طی آن بانک مرکزی با ابزارهای متفاوت اقدام به تزریق اعتبار به بازار بین بانکی در ازای تودیع وثایق می کند در آذر ماه کاهش قابل توجهی نسبت به آبان ماه رخ داده است. بر این اساس، کل تزریق منابع پولی به بانک ها از سمت بانک مرکزی به شبکه بانکی در آبان ماه معادل سه هزار میلیارد تومان و در آذر ماه سه هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، افزایش منابع پایه پولی از محل استقراض بانک ها در قبال تودیع وثیقه در آذر ماه بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و از ۱۸۸ هزار میلیارد ریال به ۳۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. در همین حال، نرخ سود بازار بین بانکی نیز در زیر سقف کانال مد نظر بانک مرکزی (۲۲ درصد) با ثبات نسبی مواجه است. به این ترتیب، پس از یک دوره رشد شدید نرخ ارز و افسارگسیختگی انتظارات تورمی، آرامش بازار پول و رفتار قیمت ها با سرعت اندکی در حال احیا است. پیامد دیگر این شرایط می تواند ایجاد جذابیت تدریجی سپرده گذاری مدت دار در بانک ها باشد که به نوبه خود می تواند از رشد بی محابای حجم پول نسبت به شبه پول به عنوان یکی از موتورهای اصلی تحریک تورم بالا (همچون ۱۲ ماه اخیر) جلوگیری کند. از منظر بازار سهام نیز ایجاد ثبات در نرخ تورم و هزینه پول می تواند پیام آور احیای معادلات گذشته در زمینه ارزش گذاری و سرمایه گذاری در این طبقه دارایی پس از یک دوره اعوجاج شدید باشد.

سیگنال هشدار از آمار چین

در حالی که آمار فعالیت های اقتصادی شامل رشد اقتصادی، تولید صنعتی و سرمایه گذاری های زیرساختی و واردات مواد اولیه در چین کماکان مطلوب است، در زیر پوست ارقام مثبت، نشانه های نگران کننده ای به چشم می خورد. بر این اساس، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بر پایه برآوردهای مختلف از ۳۰۰ درصد عبور کرده و نسبت دارایی های شبکه بانکی (وبه تبع آن بدهی ها) هم مرز چهار برابر حجم تولید ملی را پشت سر گذاشته است. این سطوح بی سابقه بدهی نسبت به ظرفیت تامین مالی بدهی (بخش واقعی اقتصاد) در نمونه های دیگر (شامل ژاپن، اسپانیا، شوروی سابق و...) منتهی به یک دوره رشد نزدیک به صفر برای یک بازه طولانی (بیش از یک دهه) شده است. این معضل در مورد اقتصاد های به شدت مبتنی بر سرمایه گذاری فزاینده در زیرساخت ها کاملا رایج است. چین تقریبا همه ویژگی های مشترک با نمونه های تاریخی مدل توسعه اقتصادی مزبور را دارد و میزان بدهی و اندازه شبکه بانکی از یکسو و کاهش شدید بازدهی سرمایه گذاری ها از سوی دیگر با نقطه آغاز افول رشد اقتصادی در نمونه های تاریخی همخوانی دارد. در همین راستا، یک مطالعه آماری نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد تقاضای وام شرکت های شبه دولتی و حکومت های محلی به عنوان پیشران رشد اقتصادی چین، به تامین مالی مجدد وام قبلی اختصاص داشته و این نسبت در چهار سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. برآورد می شود تقریبا کل رشد اقتصادی چین در سال جاری ازمحل سرمایه گذاری های دولتی و شبه دولتی در بخش زیرساختی و مسکن تامین شده باشد. مجموع این داده ها، این نتیجه را به ذهن متبادر می سازد که سال ۲۰۲۰ یک دوره استثنایی به لحاظ برگشت اژدهای زرد به مدل توسعه مبتنی بر سرمایه گذاری و بدهی پس از چند سال اصلاحات جزئی باشد. با توجه به آگاهی سیاست گذاران حزب کمونیست از رشد بدهی و تبعات آن، این احتمال وجود دارد که با عبور از بحران کرونا، رفتار اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ یکسره متفاوت از سال ۲۰۲۰ باشد؛ وضعیتی که با عنایت به نقش آفرینی کلیدی چین در سمت تقاضای مواد خام صنعتی در ماه های اخیر، احتمال ایجاد شرایطی متفاوت به لحاظ کاهش پتانسیل رشد قیمت کالاهای وابسته به تقاضای واردات چین به ویژه فلزات را در ۱۲ ماه آتی می دهد.

تحلیل بورس امروز / نمادهای کوچک همچنان ارزنده خواهند ماند؟