به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، او به صراحت اعلام کرد که اگر صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شود، در انتخابات شرکت نمی کند.بیان این جمله هر چند که در عموم کشورهای جهان از سوی هر مقام و گروهی امری بسیار عادی و کاملاً پیش پا افتاده است، اما تکرار آن در جمهوری اسلامی توسط فردی که پیوندهای رسمی با نظام حاکم دارد، عبور از خط قرمزِ اعلام نشده و در عین حال بسیار مهمی است که تا کنون کسی جرأت نزدیک شدن به آن را پیدا نکرده است.
اینکه چرا جمهوری اسلامی اعلامِ علنی عدم شرکت در انتخابات را به صورت تابو در آورده است، داستانی دراز دارد. بطور مختصر اما قصه این است که جمهوری اسلامی "مشروعیت" سیاسی خود را به میزان مشارکت در انتخابات پیوند زده و بر این گمان است که هرگونه اعلام قهر با صندوق رأی نه حرکتی انتقادی یا اعتراضی قانونی و مسالمت آمیز بلکه تلاشی در جهت مشروعیت زدایی از نظام و در نتیجه به مخاطره افکندن آن بخصوص در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی است.
با این تلقی، حتی اشاره به عدم شرکت در انتخابات از سوی نیروهای نزدیک به حکومت، همواره به عنوان "تحریم" انتخابات تعبیر شده و تحریم هم به نوبه خود با عناوینی چون "تهدید امنیتی" و "اقدام به براندازی" که مجازات سنگینی در پی دارد، مورد هجوم و حمله تبلیغاتی قرار گرفته است.
ظاهراً با عطف به همین موضوع، آقای احمدی نژاد به زعم خود انگشت بر نقطه ضعفی گذاشته است که نظام سیاسی را به تأیید صلاحیت او در انتخابات وادار سازد.
او می داند که جز او، هیچ نیروی دیگری در داخل یا حواشی نظام، امکان و جرأت استفاده از این ابزار برای اعمال فشار علیه سیستم را ندارد و از همین رو می خواهد از آن در برابر شورای نگهبان به عنوان برگ برنده خود استفاده کند
این در حالی است که جمهوری اسلامی با از سرگذراندنِ انتخاباتی با مشارکت حدود ۴۰ درصدِ واجدان شرایط در زمستان سال ۹۸ به تدریج در حالِ ایجاد گسست بینِ میزان مشارکت عمومی در انتخابات و مبانی مشروعیت سیاسی خود است.
از همین رو، پس از انتخابات مجلس یازدهم در رسانه های حکومتی معمولاً تأکید می شود که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی نرخ مشارکت در انتخابات پایین و حتی بعضاً در حد ۳۰ درصد است، بدون آنکه این مسئله آسیبی به مشروعیت نظام آنها وارد سازد.
رهبری، عذر احمدی نژاد را از مجمع تشخیص مصلحت خواهند خواستقاعدتاً در یک دمکراسی تمام عیارِ مبتنی بر سازو کارِ انتخابات آزاد و عادلانه، نرخ مشارکت در انتخابات، معیار و مبنایی برای سنجش مشروعیت یا عدم مشروعیت آن نظام نیست و فقط از کارکرد درست یا نادرستِ دولت و میزان مشارکت جویی یا مشارکت گریزی مردم آن کشور حکایت دارد.
از این رو، اگر جمهوری اسلامی بخواهد بین میزان مشارکت عمومی و بحث مشروعیت، انقطاع و گسست ایجاد کند به ناچار باید معیارهای شناخته شده بین المللی برای انتخابات عادلانه و آزاد را در دستور کار خود قرار دهد که یکی از نشانه هایش از قضا عدم محرومیت احمدی نژاد از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری است مگر آنکه دادگاهی صالح بر مبنای اتهاماتی مشخص و اقناع کننده برای جامعه حقوقی کشور، او را از این حق محروم کند.
بدین ترتیب، احمدی نژاد چالشی ایجاد کرده است که از هر دو سوی ماجرا خود را برنده می داند. از آنجا که برخورد امنیتی یا قضایی با احمدی نژاد به دلایل مختلف از جمله به بهانه تأکید بر حق شخصی اش برای ورود به صحنه انتخابات ممکن نیست، بنابراین شاید تصمیم به نادیده گرفتن او تنها راه پیش روی متصدیان امور باشد. احمدی نژاد اما ظاهراً راه مقابله با نادیده انگاری را آموخته و می داند چگونه خود را در مرکز توجهات قرار دهد.
رفتار احمدی نژاد برای جناح اصلاح طلب نیز بدون چالش نیست. اصلاح طلبان که از مانورهای سیاسی او عمیقاً ناخشنود و دل نگرانند، یا او را به عنوان "پوپولیست بی اصول و جنجالی" مورد طعن و تمسخر قرار می دهند که این خود در فضای پوپولیستی بی اثر است و یا اینکه بعضاً از مصونیت و عدم برخورد امنیتی و قضایی به او اظهار گلایه می کنند که این نیز کاملاً به نفع احمدی نژاد و به زیان خودشان است زیرا از سوی بخشی از افکار عمومی متهم می شوند که نه فقط از حق شهروندی او دفاع نمی کنند بلکه به "جربزه" او نیز حسادت می ورزند!
خلاصه احمدی نژاد به صورت چالشی برای هر دو جناح در آمده که تا اطلاع ثانوی راهی برای "علاج" کردن آن در دسترس شان نیست!
