به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولی مسکن مشخص شده است.
وی با بیان این که منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش بینی شده است، افزود: در این قانون ۲ ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد می شود که کمک شایانی به مسکن کشور خواهد کرد.
وی درباره پیش بینی بازار مسکن ابراز امیدواری کرد با توجه به طرح های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه تر می شود بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه گذاری، بیشتر جدا شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است.
محمودزاده پیش تر با بیان این که قانون جهش تولیدمسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است، گفته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه ریزی مسکن ایران است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مبلغ تسهیلات و هم سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت تمام شده در تمام شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.
وی با بیان این که قیمت تمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت و ساز با توجه به این که ارتفاع ساختمان بالاتر می رود به طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان ها یک و ۲ طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، گفت: این آیین نامه به دستگاه های ذی ربط ارسال شده که پس از اعلام نظر آنرا رسانه های خواهیم کرد.
محمودزاده افزود: قانون جهش تولید مسکن، کمبودهایی که در حوزه قوانین مسکن را پوشش داد. مهم ترین آن نیز تشکیل صندوق ملی مسکن است که وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک های کم درآمد جامعه است. این یک اتفاق نادر است و هیچگاه چنین ساختاری را در نظام برنامه ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم.
وی یادآور شد: ضمن این که تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه های ذی ربط کم خواهد کرد.
پرداخت وام ودیعه مسکن تا اسفند ماه ادامه دارد
