به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، به تازگی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در اظهاراتی بی سابقه از آنچه مداخله در حوزه اجرا خواند انتقاد کرد و خطاب به کسانی که فراتر از حیطه قانونی خود، در زمینه اجرا نیز دخالت می کنند، گفت «اگر می خواهید رئیس جمهوری شوید از مردم رأی بگیرید؛ با دخالت های خود به زندگی مردم آسیب نزنید.» درباره علت بیان این دغدغه از سوی جهانگیری، که دغدغه ای مربوط به این دولت و آن دولت نیست، گفتگوی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری را می خوانید. او معتقد است که مجلس شورای اسلامی در بسیاری از طرح های خود، به صورت مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این امر خلاف قانون اساسی است.
در ادامه گفت وگو با جنیدی را که در حاشیه نشست هیأت دولت انجام شد، می خوانید.
آقای جهانگیری به تازگی از دخالت های برخی چهره ها و مسئولان در حوزه اجرا و اقدامات فراتر از اختیارات تعیین شده در قانون اساسی انتقاد کرد. دلیل این اظهارات آقای جهانگیری چه بوده و شما چه مشکلاتی در زمینه عملکرد فراقانونی سایر بخش های کشور می بینید؟
ممکن است آقای جهانگیری این حرف را به اجمال گفته باشند یا از آنجا که ایشان یک شخصیت سیاسی هستند، این مطالب را با زبان سیاسی گفته باشند. اما چون من یک حقوقدان هستم، می خواهم حرف ایشان را به زبان حقوقی ترجمه کنم. مفهوم این حرف و دغدغه آقای جهانگیری یا دیگران، این است که قانون اساسی یک دسته نهاد و یک دسته هنجار ایجاد کرده است و در کنار آنها، برای هر یک از نهادها صلاحیت هایی گذاشته یا صلاحیت هایی تعیین کرده است. یکی از نهادهای تعیین شده در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است که قانونگذاری می کند، نهاد دیگر قوه قضائیه است که کار آن حل و فصل اختلافات است و در نهایت، قوه مجریه و مشخصاً رئیس جمهوری است که اختیاراتی ویژه مسند رئیس جمهور برای آن تعریف شده است. تأکید کنم که مطابق قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهوری، ویژه همین مسند است. یعنی ویژه کسی است که روی این صندلی نشسته است. چنین شخصیتی این اختیارات را دارد و تا زمانی که کس دیگری روی این صندلی نیست، چنین اختیاراتی ندارد. این چیزی است که قانون اساسی به ما می گوید.
بنابراین چه چیزی موجب چالش یا بیان چنین نقدهایی از سوی اعضای دولت می شود؟
اینکه فرض کنیم مجلس در فروضی قانون بنویسد که کاملاً صبغه اجرایی دارد، این امر به منزله ورود به حیطه اجرا است. به عنوان مثال مجلس در طرح یا مصوبه خود مشخصاً به دولت می گوید که این کار، آن کار یا کار دیگری را بکنید. این امر یعنی مشخصاً کردن کارهایی که باید انجام شود، ورود در اجرا است، زیرا تقریباً به صورت مصداقی وارد شده است، درحالی که این امر از اختیارات قوه مجریه است و بخش هایی از آن مشخصاً در زمره اختیارات رئیس جمهوری است.
با یک مثال این مسأله را روشن کنید.
به عنوان مثال در مورد الحاق به معاهدات یا خروج از معاهدات، در دنیای حقوق با وضعیتی روبه رو هستیم که می گوید الحاق به یک معاهده یا خروج از آن، نیازمند یک اراده مشخص است. به همین دلیل قانون اساسی همواره درباره معاهدات می گوید و تصریح دارد که باید با امضای رئیس جمهوری یا نماینده او باشد. این یعنی معاهده، الحاق یا خروج از آن هیچ گاه نمی تواند یک طرح باشد، بلکه آغازکننده و ابتکارعمل با قوه مجریه و رئیس جمهوری باشد، اما در مرحله بعد باید یا می تواند در مسیر و روال قرار بگیرد و تصویب شود.
مشخصاً در چه حوزه هایی شاهد تداخل اختیارات میان ارکان مختلف هستید؟
در موارد قابل توجهی، بعضی از طرح هایی که در مجلس داده شده، به طور مستقیم در مسأله اجرا ورود کرده است. نمی خواهم وارد بحث مصداقی بشوم، اما تعداد قابل توجهی از طرح های مجلس اینطور بوده است و تعداد آن خیلی زیاد است. برای همین است که این بحث مطرح می شود که در یک فعالیت سیاسی حرفه ای و مشروع، در هر جای دنیا، ممکن است یک حزب یا جناح پارلمان را در اختیار داشته باشد، در آن صورت اختیارات پارلمان را اعمال می کنند، اما تا زمانی که قوه مجریه و ریاست جمهوری را در اختیار ندارند، نمی توانند اختیارات قوه مجریه را اعمال کنند.
اگر به عنوان قوه مجریه چنین نظری داشته باشید، در سازوکار حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک هیأت عالی پیش بینی شده است که زیر نظر رهبری فعالیت کرده و در اختلافات میان مجلس و دولت داوری می کند.
صرفاً برخی اختلاف ها و در موارد استثنایی ممکن است به این هیأت داوری ارجاع شود، اما این هیأت، یک امر رویه ای نیست که فکر کنید هر روز بتوان به آن مراجعه کرد. امروز چندصد طرح در مجلس داریم که در این صورت این هیأت باید بیش از اندازه یک دادگاه کار و فعالیت کند تا این اختلافات را بررسی کند. بنابراین، اینکه شما می گویید، عملی نیست.
در اغلب نظام های سیاسی دنیا، به قوه مجریه وزن بیشتری داده می شود، اما در کشور ما، بویژه در دوره فعالیت مجلس یازدهم، لوایح دولت به صورت عمدی نادیده گرفته می شود.
متأسفانه این مشکلی است که در کشور ما وجود دارد. امروز معاون امور مجلس رئیس جمهوری در هیأت دولت گزارش دادند که ۱۱ لایحه دولت هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است، درحالی که به موجب قانون اساسی نمی توان یک دقیقه هم در این زمینه تأخیر کرد و باید به سرعت اعلام وصول شود.
شکایت نمایندگان از روحانی به قوه قضائیه ارسال شدسؤال آخر. گویا در ارتباط با مهلت دوباره ای که رهبر معظم انقلاب برای بررسی لوایح مرتبط با «اف.ای.تی.اف» در مجمع درنظر گرفتند، رئیس جمهوری تحفظی را مطرح کردند که همین باعث ارجاع دوباره این لوایح به مجمع شد. این تحفظ چیست؟
از آنجایی که روابط بانکی و مالی بین المللی بسیار مهم است و این روابط پیش شرط صادرات موفق، پیش شرط جهش تولید، پیش شرط پشتیبانی و مانع زدایی از تولید است، ارتباط با نظام بانکی دنیا برای کشور امری حیاتی است. به همین دلیل و برای اینکه رئیس جمهوری بتوانند این زمینه را فراهم کنند، این تحفظ مطرح شد. زیرا مدت بررسی این لوایح به مدت یک سال منقضی شده بود. از سوی دیگر دغدغه و نگرانی اصلی مجمع محترم این بود که در شرایط تحریم اطلاعات فعالیت های ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود. اعضای محترم مجمع این طور عنوان می کردند که ما به دلیل نگرانی از این موضوع، موافق تصویب این لوایح نیستیم. به همین منظور آقای رئیس جمهوری تحفظی در ارتباط با کنوانسیون های باقی مانده را که می تواند به صورت اعلامیه تفسیری از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود پیشنهاد کردند. این تحفظ هم از سوی معاونت حقوقی بررسی و به رئیس جمهوری پیشنهاد شد، ایشان هم مطالعه و قبول کرده و در نامه ای به محضر مقام معظم رهبری نوشتند مبنی بر اینکه می توانیم تحفظی به معاهدات اضافه کنیم.
این تحفظ دقیقاً در چه حیطه ای است؟
این تحفظ که براساس یک اعلامیه تفسیری خواهد بود، مبنی بر این خواهد بود که همه اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع آن در ارتباط با کاهش آثار تحریم های یکجانبه و فراسرزمینی انجام می دهند، مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی و مصالح ملی ما است. بنابراین به موجب الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی پذیریم که محدودیت یا ممنوعیتی از نظر اتخاذ این اقدامات، برای خود ایجاد کنیم.
اما مخالفان «اف.ای.تی.اف» می گویند که این کنواسیون ها به هیچ کشوری حق تحفظ نمی دهند.
مطابق کنوانسیون وین، فقط کنوانسیونی که صریحاً بنویسد به هیچ کشوری حق تحفظ نمی دهد، چنین رویه ای ملاک خواهد بود. در غیر این صورت، اگر در کنوانسیونی گفته شده باشد که در این سه ماده، هرکس خواسته باشد تحفظ کند، معنی اش چیزی نیست که شما گفتید. چنانچه در مورد همین معاهدات مورد بحث و باقی مانده درباره «اف.ای.تی.اف» هم کثیری از کشورهایی که ملحق شدند، تحفظ دادند. یعنی در همین معاهدات باقی مانده و تصویب نشده، برای کثیری از کشورها تحفظ وجود دارد.
