به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز، دکتر محمد حسن قدیری ابیانه تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با خبرنگار ساعدنیوز و در واکنش به حواشی استیضاح وزیر صمت و مسائل مطرح شده درباره مافیای قدرتمند خودرو در ایران گفت: هرجا امکان سؤاستفاده مالی وجود داشته باشد، آنجا مافیا شکل گرفته و رشد می کند و سعی می کند تا موانع سؤاستفاده خود را به هر نحوی برطرف نماید یا از سر راه بردارد. زمینه های متفاوتی برای رشد مافیا وجود دارد. وقتی سود مافیا کلان باشد، این مافیا حاضر است دست به هرجنایتی بزند. مثلاً کسانی که از واردات کالاهایی سود می برند، وقتی قرار باشد آن کالا در ایران تولید شود، تلاش می کنند تا به هر نحوی شده، این کالا در ایران تولید نشود یا حتی شرکت های فعال در حوزه تولید کالای مورد نظر ورشکسته شوند! در این مسیر، واردکننده ها با تولیدکننده و صادرکننده خارجی این کالاها همدست هستند.
قدیری ابیانه با اشاره به این که هرجا یارانه ای برای تولید کالایی اختصاص داده شود، فاصله قیمت کالای یارانه ای و بازار زیاد شده و مافیا شکل می گیرد، افزود: مافیا تلاش می کند با دور زدن سیستم صحیح توزیع و حتی با به فساد کشیدن ناظرین دولتی، کار خودش را پیش ببرد. مثلاً در همین قضیه خودرو نرخی را به عنوان نرخ خودرو که کارخانه باید عرضه کند مشخص می کنند که با نرخ آزاد متفاوت است و گاهی این تفاوت برای هر خودرو به چند صد میلیون می رسد. این مبلغ مابه التفاوت در کلیه تولیدات خودرویی کشور سر به فلک می کشد. لذا یک مافیای قدرتمند در صنایع خودرویی شکل گرفته است. حتی دولت به صنایع خودروسازی تحمیل می کند که خودروها را با قرعه کشی در اختیار متقاضیان قرار دهد. مافیا راه هایی را پیدا می کند تا در برنامه کامپیوتری قرعه کشی هم دستکاری کند! زیرا صحبت از چند صد میلیون تومان پول مابه التفاوت برای هر خودرو در میان است. تازه اگر اعمال نفوذ هم نشود، به خاطر تفاوت بالای قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد، خیلی از مردم به دلالی روی می آورند، کما این که این اتفاق بارها رخ داده است. یعنی افراد خودرو را نه برای استفاده بلکه برای پارک در پارکینگ و فروش آن در بازار آزاد به قیمتی بالاتر خریداری می کنند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: اعضای این مافیا تمام کسانی هستند که به قصد دلالی متقاضی خرید ماشین می باشند. اینها برمی گردد به یک اشتباه در فهم مسائل اقتصادی و عدالت. تازه ماشین هایی که بجای اینکه به مصرف کننده واقعی برسد در پارکینگ ها خاک می خورد، باعث می شود که متقاضی واقعی مجبور به مراجعه به این دلال ها شود و مبلغ بیشتری را برای کالای مورد نیازش بپردازد! چون بازار دچار کمبود عرضه شده است. مدتی فروش خودرو را در بورس انجام دادند. مثلاً قیمت کارخانه یک خودرو 200 میلیون تومان بود، در بازار آزاد همان خودرو به قیمت 450 میلیون تومان خرید و فروش می شد و در بورس این خودرو به قیمت 400 میلیون کشف قیمت و فروخته می شد. اینجا قیمت خودرو 200 میلیون بالاتر از قیمت کارخانه و 50 میلیون کمتر از بازار آزاد بود. از یک طرف مشتری و مصرف کننده واقعی 50 میلیون تومان کمتر از بازار آزاد پرداخت می کرد و از طرف دیگر، کارخانه سود می برد. و پول به جیب دلال واریز نمی شد. اما آنقدر از طریق رسانه ها فشار آوردند تا دوباره سیستم قرعه کشی برقرار شود! این در حالی است که ما مشاهده می کنیم در کشورهای دیگر، خودروساز است که قیمت خودرو را تعیین می کند و هیچ کس هم برای سود و دلالی خودرو نمی خرد. طبیعتاً در همه جای دنیا، کارخانه در تلاش است تا بیشترین سود را به دست آورد، بنابراین، خودروساز علاوه بر محاسبه هزینه تولید، درباره امکان فروش محصولش در یک بازار رقابتی فکر می کند.
سفیر اسبق ایران در استرالیا در ادامه گفت: من معتقدم تا زمانی که قرعه کشی و اجبار کارخانه به فروش خودرو به قیمت تمام شده وجود دارد. سودهای کلان ناشی از مابه التفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه محل تغذیه مافیا خواهد بود. مافیا برای تدوام این مسیرغلط، حاضر است به هر جنایتی دست بزند و هر سؤاستفاده ای را از موقعیت صورت دهد. حتی وقتی صحت از واردات ماشین خارجی برای جلوگیری از سود مافیای داخلی مطرح شد، باز پای همین مافیای خودرو داخلی برای واردات خودروی خارجی به میان کشیده می‌شود! ما در ایران نفت سفید را بشکه ای نیم دلار، گازوئیل را بشکه ای دو دلار و بنزین را بشکه ای 5 الی 10 دلار می فروشیم. این در حالی است که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بشکه ای 80 دلار است!ً فرآورده های نفتی نیز بیش از بشکه ای 100 دلار قیمت دارند! در اینجا یک رانت پنهان سالانه 100 میلیارد دلاری شکل گرفته است! یعنی 4 برابر درآمد نفتی ایران و 5.5 برابر پولی که چین قرار است سالانه در ایران سرمایه گذاری کند!
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان به یکی از ترفندهای برخی مافیای خودروسازی اشاره کرد و افزود: من شنیده ام که برخی خودروها را به نام خودروی ناقص و بهانه نبود قطعه مورد نیاز به خاطر تحریم با بهانه‌های دیگر از چرخه توزیع رسمی خارج و به نحوی در بازار آزاد می فروشند. آیا واقعاً این بهانه صحت دارد یا پای سود مافیا درمیان است؟ یادم هست زمانی قیمت مقاطع فولادی در کارخانه با بازار آزاد تفاوت زیادی داشت. دولت برای کنترل دلالی راهکارهایی را اتخاذ کرد که همگی شکست خورد. از جمله ممنوع کردن صادرات فولاد! ولی صادرات آهن قراضه آزاد بود. کشورهایی مثل پاکستان، هند و چین همین آهن قراضه ها را از سراسر جهان می خرند و ذوب می کردند و محصولات سالم تولید می کردند. برخی برای دور زدن دولت، آهن سالم را غراضه کرده و صادر می کردند. چون سود صادرات آهن قراضه بیش از فروش آهن‌آلات سالم در داخل به قیمت کارخانه بود. آیا این خودروهای ناقص هم حکم همان آهن غراضه را دارد؟ یک نکته هم در رابطه با استیضاح وزیر صمت این است که حق مجلس است که وزرا را استیضاح کرده رای عدم اعتماد بدهد. دلیل اصلی آن هم گرانی خودرو بود. ولی مگر غیراز این است کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش همه قیمت‌ها شده است؟! باید دید که چقدر از افزایش قیمت خودروها ناشی از سیاست‌های وزارت صمت است؟ چه مقدار سایر دستگاه‌ها و چه مقدار خود مردم مقصرند؟! وگرنه عوض کردن مسئول دردی را دوا نمی‌کند.
قدیری ابیانه با اشاره به بالا بودن سود قاچاق سوخت افزود: وقتی ما سوخت را به قیمتی غیرواقعی در بازار عرضه می کنیم به نحوی که هزینه حمل و نقل آن نیز دریافت نمی‌شود، طبیعتاً قاچاق سوخت سودآور می شود و مافیای قاچاق شکل می‌گیرد. این طور هم نیست که مقصد قاچاق این سوخت فقط کشورهای ضعیف و فقیری همچون افغانستان باشد بلکه سوخت ایران به عربستان، امارات متحده عربی و حتی قطر و کویت هم قاچاق می شود. طبق گزارش های منتشر شده، امارات از محل فروش سوخت قاچاق ایران در دریا به کشتی ها، مبلغی بالغ بر 2 میلیارد دلار در سال گذشته سود کرده است! بنابراین، مافیای قدرتمندی حول قاچاق سوخت شکل گرفته است و جمعیت بسیار زیادی به قاچاق سوخت مشغول اند. این قاچاق حتی با شتر و موتور هم انجام می شود. از طرف دیگر، مافیای اسراف هم در کشور شکل گرفته است. به خاطر پائین بودن قیمت سوخت در ایران، ما به یکی از مسرفترین ملت های جهان در حوزه انرژی تبدیل شده ایم.
وی افزود: در همین صنایع خودروسازی تقریباً هرکسی که در این صنایع صاحب قدرت و نفوذ می شود، خودش تبدیل به یک مافیای استخدام می شود. یعنی این فرد هر تعداد از آشنایان، اعضای خانواده و همشهری و هم حزبی را که بخواهد به خودروساز تحمیل می‌کند تا استخدام شوند هرچند نیازی به استخدام آنها در این صنایع هم وجود نداشته باشد! ما امروز در صنایع خودروسازی دچار تورم گسترده نیروی انسانی شده ایم! گفته می شود که نیمی از کارکنان صنایع خودروسازی اضافه بر نیاز این صنایع هستند و مازاد محسوب میشوند. حقوق این افراد از جیب خریداران محصولات این خودروسازان پرداخت می شود. آیا شورای رقابت این موضوع را بررسی کرده است که در تعیین قیمت تمام شده خودروها، حقوق این افراد مازاد چه درصدی از قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد؟ من اطلاع دارم که با وجود این حجم از نیروی مازاد باز استخدام های خارج از روال در صنایع خودروسازی در جریان است.
سفیر اسبق ایران در مکزیک تأکید کرد: به هر حال، مافیای خودرو وجود دارد هم در حوزه تولید و عرضه، هم در حوزه استخدام! اگر قرار باشد که در صنایع فولاد هم قیمت را تحمیل کنیم و تفاوتی معنادار بین قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود داشته باشد، زمینه برای شکل گیری مافیا مهیا خواهد شد که شده است. یک سؤال: چرا حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره در کارخانجاتی مثل ایران خودرو و سایپا شفاف نیست و روی اینترنت بارگزاری نمی شود؟ همین موضوع را هم درباره اعضای دولت و نمایندگان مردم باید مطرح کنیم. عدم شفافیت زمینه فساد و شکل گیری مافیا را فراهم می کند. تعویض وزیری که تسلیم مافیا نمی شود از طریق اعمال نفوذ، و فشار رسانه ها کاری ندارد. چنان بر علیه وزیر تبلیغات میکنند که او اعتماد و اعتبار خودش را از دست می دهد.
قدیری ابیانه درباره نقش شورای رقابت در شکل گیری مافیا نیز گفت: امروز فشار زیادی روی شورای رقابت می آورند تا فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد حفظ شود. زیرا، هرچقدر قیمت خودرو در درب کارخانه پائین تر از قیمت بازار آزاد باشد، حاشیه سود بیشتری برای مافیا وجود خواهد داشت. اجازه دهید در اینجا به یک تجربه شخصی هم اشاره کنم. من حدود سی سال است که درباره واقعی سازی قیمت ها مصاحبه می کنم، مقاله می نویسم و سخنرانی می کنم. از جمله واقعی سازی قیمت سوخت در کشور. یکی از روزنامه ها مقاله ای از بنده منتشر کرده بود در زمینه ضرورت واقعی سازی قیمت سوخت در کشور. از سوی یکی از صنایع خودروسازی با آن روزنامه تماس گرفتند و گفتند که اگر مطلب مشابه دیگری منتشر کند، رپورتاژ آگهی کارخانه مزبور دیگر به آن روزنامه داده نخواهد شد و طبیعتاً اگر چنین اتفاقی بیفتد، یکی از منابع مالی آن روزنامه قطع خواهد شد. این در حالی بود که آن روزنامه موافق نظرات من بود. ولی به خاطر فشار اقتصادی و اعمال نفوذ، دیگر حاضر به انتشار مقالات بنده در این خصوص نبود. یکی از مواردی که بسیار معطل مانده عدم اهتمام وزارتخانه‌های نفت، صنایع، اقتصاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط به بررسی نحوه توزیع آگهی های تبلیغاتی این دستگاه ها در رسانه های کشور است.
قدیری ابیانه با اشاره به تأمین پنهان منابع مالی رسانه های معاند و معارض داخلی از طریق دستگاه های دولتی تصریح کرد: امروز بسیاری از مجلات، نشریات و رسانه های معارض که بر علیه جمهوری اسلامی در داخل در حال تبلیغ هستند، زیر چتر حمایتی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، کارخانجات، پتروشیمی ها، بانک‌ها و ... هستند. بخشی از نشریات و رسانه هایی که در زمینه ترویج بی بند و باری و فتنه نقش‌آفرینی کرده و میکنند، بیشترین بودجه ها را تحت عنوان آگهی از زیر مجموعه‌های دستگاه های دولتی دریافت می کنند. این موضوع باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و منابع مالی آنها باید قطع شود.
