به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، درباره مصاحبه رئیس‌جمهوری در صداوسیما گفت: «آقای پزشکیان، رئیس‌جمهوری است و باید پاسخگوی معضلات و ارائه‌دهنده راهکار برای رفع مشکلات باشد. یکی از نقاط قوت صحبت‌های ایشان این بود که تاکید می‌کرد: «ما حتماً این کار را انجام می‌دهیم.» اراده برای انجام کار‌ها از نقاط قوت ایشان بود. نقطه قوت بعدی، صریح و صادق بودن و شفاف‌گویی ایشان بود، البته از آقای پزشکیان اینگونه هم انتظار می‌رود. به نوعی ایشان شرایط کنونی کشور را به لحاظ سیاسی - اقتصادی بحرانی توصیف کرد.
به گزارش هم‌میهن، از بیان صحبت‌هایش اینگونه استنباط میشد که این «اسب‌زین شده» نیست که تحویل گرفتیم، بلکه نابسامانی‌ای است که از دولت پیشین به ارمغان رسیده و متاسفانه بسیاری از بودجه‌ها و اعتبارات پیش‌خور شده و شرایط کنونی به واسطه بی‌کفایتی و عملکرد غلط دولت پیشین بوده است. اگرچه آقای پزشکیان صریحاً نگفت که این خطای دولت پیشین یا اقدامات گذشته بوده است، اما هر انسان عاقلی متوجه می‌شود که این شرایط در یکی، دو ماه گذشته به وجود نیامده بلکه حاصل عملکرد چند سال اخیر است.»
او با منطقی خواندن موضع‌گیری آقای پزشکیان در دو موضع قانون حجاب و عفاف و فیلترینگ، افزود: «در رابطه با فیلترینگ ایشان مُصر است و خبر دارم که نظر مقام معظم رهبری را هم گرفته و در شورای فضای مجازی نیز تاکید داشته که باید فیلترینگ برچیده شود. متاسفانه عده‌ای که پیش از این عضو این شورا شدند به شدت مخالف برچیده‌شدن فیلترینگ هستند و باید بررسی شود که آیا منافعی به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به این افراد مترتب هست که مخالف فیلترینگ هستند؟ به همین دلیل وفق قانون آقای پزشکیان مجبور است مسیری را طی کند که قانوناً فیلترینگ برچیده شود. اگر در فرآیند عمل افرادی مخالفت دارند را باید بیان کند.»
خانجانی با اشاره به قانون حجاب و عفاف، تاکید کرد: «اگرچه مجلس این قانون را مصوب و شورای نگهبان تایید کرده است، اما فراموش نکنیم که در یک فضای احساسی و نادرستی، هیئت‌رئیسه تصمیم گرفت به جای اینکه این مباحث در صحن مجلس مطرح شود، این قانون را به یک گروه حداقلی سپردند و این قانون حاصل کار هفت هشت نماینده است. این قانون بسیار سطح نازل، تشنج‌آفرین و تفرقه‌افکن است و به نظر من آقای پزشکیان نباید تحت هیچ شرایطی زیربار اجرای این قانون برود و از مکانیزم‌های حقوقی و قانونی و با استمداد از رهبری و قوانین کشور باید این قانون را برگرداند.
آقای رئیس‌جمهوری موضع درستی گرفت و صریح‌تر از این نمی‌توانست بگوید که این قانون نظم اجتماعی و آرامش جامعه را به‌هم می‌زند. معتقدم این قانون به شدت بحران‌زا است و جامعه را دچار تنش میکند و اساساً هیچ‌یک از خواسته‌های معنوی و دینی جامعه را پوشش نمی‌دهد و تدوین‌کنندگان از حداقل‌های جامعه‌شناسی جامعه ایران مطلع نبودند و فهم مناسب را برای تدوین این قانون نداشتند. من این موضع رئیس‌جمهور را درست می‌دانم که از طریق مکانیزم‌های حقوقی در عدم اجرای این قانون بکوشند و ایجاد التهاب نکنند.»
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید و گفتمان ساده و صریح رئیس‌جمهور بر ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی، جامعه با اصلاحات اقتصادی همراهی میکند؟ بیان کرد: «آقای پزشکیان در دوران کاندیداتوری بر امر کارشناسی و برنامه‌ای بودن تاکید می‌کرد، امروز باید با عدد و رقم واقعیت‌های ملموس جامعه را با مردم در میان بگذارد، اما واقعیت این است که این ناترازی‌ها حاصل عملکرد و تدوین قوانین نامناسب بوده که جامعه را در چنین وضعیتی قرار داده است.
اگر قرار باشد اصلاح اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی صورت گیرد، باید بر مبنای یک مُتد علمی انجام شود. برای مثال در رابطه با موضوع افزایش نرخ سوخت، دولت دوازدهم اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی جامعه را انجام نداد و عده‌ای از این فرصت استفاده کردند برای آسیب به دولت و بحران‌هایی هم در کنار آن ایجاد شد؛ بنابراین باید صداقت آقای پزشکیان را کابینه دولت هم داشته باشد و وزرا با صراحت مشکلات را با مردم در میان بگذارند و به نوعی مغبون نهاد‌های نمایندگی یا امنیتی نباشند.»
خانجانی درباره اختلاف‌نظر آقای پزشکیان با سران دو قوه دیگر درباره «قانون حجاب و عفاف» تاکید کرد: «به نظر من آقایان اژه‌ای و قالیباف صادقانه با مردم صحبت کنند. آقای قالیباف اسیر یک پوپولیسم سیاسی شده و می‌خواهد واقعیت‌ها را کتمان کند. به عنوان مثال درباره گرانی سوخت، اعلام میکند که «دولت در این باره تصمیم می‌گیرد»؛ مگر در دوره آقای خاتمی اصلاح قیمت سوخت مطرح نشد؟ مگر مجلس هفتم جلوی اصلاح ساختاری قیمت سوخت را نگرفت؟ به نظر من باید صادقانه با مردم صحبت کنند.
آقای قالیباف در بیان رفتار خود صادق نیست. وقتی که می‌گوید: «ما قانون حجاب را 23 آذر ابلاغ میکنیم»، باید تبعات این ابلاغ و عدم اجرای قانون را به عنوان تدوین‌کننده این قانون بپذیرد؛ بنابراین آقای پزشکیان باید با ادله اقناع‌سازی لازم را نسبت به آقایان اژه‌ای و قالیباف انجام دهد، تا مشخص شود برای این قانون نه کار کارشناسی شده، نه مبنای فقهی درستی دارد. در این شرایط چطور رئیس قوه‌مقننه میتواند بگوید فقط قانون را ابلاغ میکنم؟
آقای پزشکیان باید علاوه بر وفاق، حفظ آرامش و امنیت ملی را در نظر بگیرد. متاسفانه این قانون هیچ یک از مولفه‌های منافع و امنیت ملی را در نظر نگرفته است و یک عده که هیچ درکی از مسائل اجتماعی و سیاسی نداشتند، مسائلی را نوشتند که جامعه را دچار مشکل کند. قانون باید براساس مقتضیات و خواسته‌های جامعه تنظیم شود، نه اینکه جامعه را دچار التهاب کند.»
