تعريف خسارت معنوی
راجع به خسارت معنوی تعاريف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است كه تا حدود زيادی با يك ديگر شباهت دارند:
- خسارت معنوی عبارت است از جريحه دار كردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش ها كه جنبه معنوی دارد.
- خسارت معنوی عبارت است از ضرری كه متوجه حيثيت، شرافت و آبروی اشخاص يا بستگان او كه بالنتيجه متوجه او شده باشد گردد.
- ضرر معنوی يعنی خسارت وارد بر متعلقات غير مالی انسان نظير روان، آبرو و جسم. خسارت معنوی كه می توان وارد كننده آن را محكوم به جبران كرد عبارت است از: خسارت وارد بر حيثيت يا اعتبار و شخصيت و خسارت وارد بر جسم، روح و هر حق ديگر
- به تعبير ماده ١ قانون مسؤوليت مدنی خسارت معنوی زيانی است كه به حيثيت يا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غير مالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نيز درد و رنجی كه در نتيجه حادثه ای عارض شخص می شود، امروزه میتواند مجوّز مطالبه خسارات معنوی باشد.
اقسام خسارات معنوی
خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. دو مورد از مهم ترین تقسیمات آن عبارتند از:
- تقسیم بر اساس منشأ ورود خسارت
- تقسیم بر اساس موضوع خسارت
از لحاظ منشأ ورود خسارت، خسارات معنوی به قهری، قراردادی و کیفری تقسیم می شوند.
از نظر موضوعِ خسارت و اشخاصی که به آنها خسارت وارد می شود، خسارات معنوی به خسارات وارد بر اشخاص حقیقی (فرد انسانی)، خسارت وارد بر اشخاص حقوقی (همچون شرکت ها، مؤسسات تجاری و غیرتجاری، موقوفات و …)، و خسارات وارد بر جمع یا خسارات جمعی تقسیم می شوند که از این میان خسارات وارد بر اشخاص حقیقی از اهمیت و دامنه گسترده تری برخوردار است.
خسارات وارد بر اشخاص حقیقی به سه دسته عمده تقسیم می شوند:
- خسارت ناشی از صدمات جسمانی یا بدنی که شامل مواردی از جمله قطع امید از زندگی، درد و رنج، برهم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و قابلیت است.
- خسارات روحی که مواردی همچون رنج روحی در اثر صدمه به تمامیت جسمی، صدمه روحی ناشی از بروز یک حادثه غیرمنتظره، صدمه روحی ناشی از فوت یا آسیب جسمی و روحی نزدیکان، صدمه روحی ناشی از اهانت به باورها، صدمه روحی ناشی از از دست دادن فرصت و صدمه روحی ناشی از از دست دادن تعلقات مورد علاقه را شامل می شود.
- صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن، که شامل لطمه به شهرت و اعتبار، سلب آزادی، صدمه به حقوق مدنی، تعدی به امور محرمانه و اسرار خانوادگی، صدمه به احساسات و باورها، محرومیت از موقعیت ها و فرصت ها می شود.
مصادیق خسارات معنوی
همان طور که مطرح شد، مطابق یکی از تعاریف رایجی که در ارتباط با خسارات معنوی ارائه شده است: خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است. با وجود آن که دامنه و قلمرو این نوع از خسارات، از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است اما اصلِ قابل جبران بودن این دسته از خسارات در اکثر کشورها پذیرفته شده است. برای درک بهتر این نوع از خسارات، به برخی از شناخته شده ترین مصادیق آن اشاره می کنیم: خسارت معنوی ناشی از عدم توانایی در اداره زندگی، رفتن به گردش، از دست دادن شادی و نشاط، محرومیت از فعالیت های گروهی، ورزشی یا اجتماعی و … ؛ خسارات و آسیب های روحی و روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی و به تبع آن از بین رفتن آبرو یا از دست دادن فرصت ازدواج مناسب دیگر؛ زیان های روحی و روانی ناشی از عدم ظهور عکس های مهم از جمله مراسمی همچون نامزدی، ازدواج، فارغ التحصیلی و … ؛ صدمات روحی و روانی ناشی از بدریخت شدن شخص در نتیجه اعمال جراحی زیبایی یا معالجات پزشکی؛ خسارات روحی و روانی ناشی از بازداشت غیرقانونی؛ صدمات روحی ناشی از تبعیض جنسیتی یا قومی و نژادی در قراردادهای استخدام؛ صدمات روحی ناشی از نقض قراردادهایِ بسته مسافرتی و کیفیت نامناسب آنها. منظور از قراردادهای بسته مسافرتی تمامی قراردادهایی است که به عنوان یک مجموعه در فرایند سفر مورد استفاده قرار می گیرند مانند رزرو هتل، خرید بلیط، تورهای گردشگری، رزرو رستوران و …؛ خسارات روحی وارده بر خویشاوندان متوفی ناشی از نقض قراردادهایی همچون کفن و دفن، عدم ارسال پیام های تسلیت یا عدم اطلاع رسانی؛ خسارت معنوی ناشی از کسر شهرت و اعتبار یک هنرمند به واسطه عدم درج نام او در تبلیغات، بروشورها، و … ؛ خسارات روحی ناشی از از دست دادن یک حیوان مورد علاقه (مثلا یک اسب یا …).
نمونه هایی از شیوه های جبران خسارت معنوی در رویه قضایی
نمونه هایی در رویه قضایی وجود دارد که به آن اشاره می کنیم:
- دادگاه در مقام رسیدگى به دعواى شخصى که مدعى بود در اثر جراحى ناموفق زیبایى بینى، درد و رنج هاى مختلفى متحمل شده است، راى داد که میزان دیه بینى که قبلا نسبت به جراح بینى حکم صادر شده بود، خسارت معنوى خواهان است؛ زیرا حداقل خسارت معنوى این زیان واردشده، به اندازه زیان مادى همان موضوع است؛ بنابراین معادل سازى خسارت مادى (دیه) با خسارت معنوى مى تواند یک پیمانه باشد.
- دخترى که مدعى بود در اثر حیله و سوء استفاده مدیر خود تن به زنا و ازاله بکارت ارادى داده است، از دادگاه مطالبه خسارت کرد. دادگاه بدوى بر این اعتقاد بود که هرچند به لحاظ ارادى بودن و عدم وجود شرایط شرعى، ارش البکاره تعلق نمى گیرد اما ارکان مسئولیت مدنى و اجراى ماده ٩ قانون مسئولیت مدنى (از جهت قانونى سوء استفاده از دختر زیردست به اصطلاح قانون مزبور) از سوی دیگر فراهم است و شخص مسئول، ملزم به جبران خسارت مادى و معنوى است. جالب اینکه قاضی در تعیین نحوه جبران خسارت معنوى، میزان ارش البکاره را به ریال تبدیل و مبناى تعیین خسارت معنوى قرار داد؛ اما نه به عنوان شرعى مزبور، بلکه صرفا در تعیین شیوه جبران از این مبنا استفاده و ملاک اخذ کرد.
- دادگاه دیگرى در تعیین میزان جبران، موضوع را به کارشناس بالینى و مددکارى ارجاع کرد و از کارشناس خواست که شیوه جبرانى را پیشنهاد دهد که حسب شرایط خواهان، شیوه مناسبى براى رفع زیان وى باشد. به درستى، در ارجاع تاکید و اضافه کرده بود که از خود خواهان هم راجع به شیوه مناسب پرسش و در کنار سایر عوامل لحاظ شود.
- دادگاه دیگرى به استناد ماده ١٠ قانون مسئولیت مدنى، با رد دعواى مطالبه وجه در قبال خسارت معنوى، خواهان را به عذرخواهى در مجله و روزنامه صنفى در راستاى جبران خسارت معنوى محکوم کرد؛ هرچند بخش نخست راى قابل دفاع نیست اما بخش دوم آن، یعنى محکوم کردن خوانده به عذرخواهى در جراید و جاهاى مختلف، بهره مند شدن از یکى از شیوه هاى مهم جبران بوده که گاهى بسیار موثر است؛ البته مشروط به اینکه متناسب باشد و خود موجب هتک عرض ناروا نشود.
- در شیوه اى که پیامبر اسلام (ص) در مورد سمره بن جندب اعمال فرمودند، کندن درخت موجب نزاع بود. به عبارتى، یکى دیگر از این شیوه ها، قلع ماده نزاع و ازاله آن است.
وضعيت خسارات معنوی در نظام حقوقی ايران
بحث خسارات معنوی در نظام حقوقی ما فراز و نشيب هايی را پشت سر گذاشته است و همواره در ميان حقوقدانان، موافقان و مخالفانی داشته و دارد. شايد به همين علت هم هست که در نظام حقوقی ما برخلاف ديگر نظام ها هنوز جبران خسارات معنوی به طور قطعی يا به نحو مطلوبی صورت نمی گيرد و فلمرو محدودتری نسبت به ساير نظام های حقوقی دارد. اما با وجود اين، به لحاظ قانون گذاری، از گذشته تا به امروز قوانينی وضع شده اند که يا به صراحت به اين نوع از خسارات اشاره کرده اند يا به طور ضمنی به مصاديقی از آن پرداخته اند. بررسی تمامی اين موارد امکان پذير نيست اما برخی از مهم ترين قوانين موجود فعلی که به بحث خسارات معنوی اشاره کرده اند، عبارتند از:
-
قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان مهم ترين سند قانونی، ميثاق ملی و چارچوب کلی ساختار حکومت، در اصول متعددی بر لزوم حفظ حقوق و آزادی های عمومی تأکيد کرده است از جمله در اصول 23 تا 39 تصريح شده است که تفتيش عقايد، تجسس و استراق سمع، افشای سر، دستگيری و تبعيد بدون حکم قانون و هتک حرمت و حيثيت و شکنجه افراد ممنوع است. نقض هر کدام از اين حقوق، به نوعی يکی از مصاديق خسارات معنوی را درپی خواهد داشت. اما مهم ترين اصل در قانون اساسی که صراحتا به جبران خسارت معنوی اشاره دارد، اصل معروف 171 قانون اساسی است که در اين اصل آمده است: هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضی در موضوع يا حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می گردد.
قانون مسئوليت مدنی مصوب 1339
يکی از مهم ترين منابع قانونی که در مواد مختلف به طور صريح از خسارت معنوی نام برده و جبران آن را به طريق مالی نيز پذيرفته است و مورد استناد آرای قضايی بسياری قرار گرفته است، قانون مسئوليت مدنی است. مواد 1، 2، 9، 10 به صراحت به خسارات معنوی به عنوان يک قسم از خسارات اشاره دارد و مصاديقی از آن را مطرح می نمايد.
- ماده 1: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا يا در نتيجه بی احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجاری يا به هر حق ديگری که به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده، لطمه ای وارد نمايد که موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
- ماده 2: در مواردی که عملِ واردکننده زيان موجب خسارت مادی يا معنوی زيان ديده شده باشد، دادگاه پس از رسيدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نمايد …
- ماده 9: دختری که در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوءِاستفاده از زير دست بودن، حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه بر زيان مادی، مطالبه زيان معنوی هم بنمايد.
- ماده 10: کسی که به حيثيت و اعتبارات شخصی يا خانوادگی او لطمه وارد می شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادی و معنوی خود را بخواهد. … دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد.
قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 1392
در ماده 14 قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 1392 صريحا زيان های معنوی قابل مطالبه و جبران شناخته شده است. در اين ماده آمده است: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زيان های مادی و معنوی و … را مطالبه کند.
تبصره 1: زيان معنوی عبارت از صدمات روحی يا هتک حيثيت و اعتبار شخصی، خانوادگی يا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد …
همين طور مطابق مواد 255 تا 261 همين قانون اشخاصی که در جريان تحقيقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند، چنانچه از سوی مراجع قضايی بی گناه شناخته شوند، می توانند خسارت ايام بازداشت خود را از دولت مطالبه نمايند. شخص بازداشت شده بايد ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، در خواست جبران خسارت را به کميسيون استانی جبران خسارت بدهد و در صورت رد درخواستش می تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراضش را به کميسيون ملی جبران خسارت بدهد.
علاوه بر اين موارد، در آرای قضايی مختلف که در سال های متفاوت و از جانب حوزه های قضايی مختلف صادر شده است نيز مواردی وجود دارد که محاکم در کنار رأی صادره به جبران خسارات مالی يا در کنار تعيين مجازات، به جبران خسارات معنوی هم رأی داده اند. بيشتر اين آرا در زمينه های کيفری و عمدتا در ارتباط با جرم افترا (نسبت دادن جرمی به ديگری) صادر شده است.
در حوزه روابط غيرقراردادی نيز پرونده معروف خون های آلوده يکی ديگر از آرای مطرح در خصوص صدور حکم به جبران خسارت معنوی است و از جمله آرای جديدتر صادره در خصوص خسارات معنوی ناشی از نقض تعهدات (در روابط قراردادی) رأيی است با شماره دادنامه 88099721631006178 که در سال 1388 صادر شده است و در سال 1391 هم به تأييد دادگاه تجديدنظر استان تهران رسيده است. خلاصه اين پرونده و رأی صادره در روزنامه اطلاعات مورخ يکشنبه 24 شهريور 1392 به چاپ رسيده و نقد و تحليل آن توسط يکی از حقوقدانان در فصلنامه نقد رأی، شماره 3، سال 1392 قابل مشاهده است. در اين رأی، يکی از شرکت های هواپيمايی ايران به دليل تأخير در پرواز، در کنار محکوميت به جبران خسارات مالی، به جبران مبلغی بابت خسارت روحی و معنوی خواهان نيز محکوم شده است.
بنابراين با وجود اختلاف نظرهايی که در ميان حقوقدانان وجود دارد و آرای متفاوتی که در اين خصوص در محاکم صادر می شود، می توان آرايی را هم مشاهده کرد که رأی به جبران مصاديقی از خسارات معنوی داده شده است.
آیا دشوار بودن نحوه جبران می تواند دلیلی بر نپذیرفتن مطالبه خسارت معنوی در رویه باشد؟
مهم آن است وقتی که احراز کردیم زیان وجود دارد، به فکر جبران زیان و زدودن آثار آن باشیم؛ نه اینکه به بهانه دشوار بودن نحوه جبران آن، هم قانون را متروک سازیم و هم زیان مردم را بلاجبران باقی نگه داریم. قانون و رویه قضایی مکمل یکدیگرند و با ارزیابی هر سه آنها است که جایگاه و اعتبار نظام های حقوقی هر کشور ارزیابی خواهد شد.
چه کسی می تواند خسارت معنوی بخواهد؟
در مواردی که خسارت در نتیجه لطمه به حقوق شخص یا اعتبار و شرافت و آزادی او وارد شده است، مطالبه آن اشکال مهمی به بار نمی آورد هدف از جبران اینگونه خسارتها تسکین اندوه و تامین خشنودی زیان دیده است. به همین جهت حقی که او برطرف دعوی دارد به وارثانش منتقل نمی شود، ممکن است وارث کسی که صدمه دیده است، خود را نیز از لحاظ معنوی متضرر به حساب آید ولی این حق را بطور مستقیم از قانون کسب می کند نه به وراثت از طرف او. ولی جایی که شخص به خاطر از دست دادن عزیزی متاثر می شود یا به دلیل مرارتهایی که او کشیده است صدمه روحی می بیند تعیین کسانی که می توانند از این حیث مطالبه خسارت کنند دشوار است. در پاره ای از قوانین بیگانه این ویژه وراث و خویشاوندان شده است. رویههای قضایی نیز گاه تنها دعوای نزدیک ترین خویشان را پذیرفته است تا بدین وسیله از شمار دعاوی زیان های معنوی بکاهد. در حقوق ما قاعده روشنی وجود ندارد. دادگاه ها با الهام گرفتن از فقه تمایل دارند که تنها از نزدیک ترین خویشاوندان نسبی و همسر شخص ادعای ضرر معنوی را بپذیرند.
ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف اولیاء دم میگوید: اولیاء دم که قصاص در اختیار آنها است، همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیار آنها است، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. در ماده 294 این قانون آمده است که دیه به ولی یا اولیاء دم داده می شود .پس اگر دیه شامل خسارات معنوی نیز بشود، این فکر تقویت می شود که تنها وارثان شخص می توانند خسارت ناشی از مرگ اورا از دادگاهها بخواهند . با وجود این نه تنها شمول دیه بر خسارت معنوی مورد تردید است بر فرض قانونی ورود ضرر به وارثان است ولی همه ضررها را شامل نمی شود و مدعی خصوصی بر مبنای تسبیب می تواند زیان جبران نشده را از مجرم بخواهد. محدودساختن قلمرو زیان معنوی (به دیه )را با هیچ اصلی نمی توان توجیه کرد: چراکه ماده یک قانون مسئولیت مدنی با قید (لزوم تجاوز به حقی که قانون برای افراد شناخته است.) از وسعت دعاوی مربوط به زیانهای مالی می کاهد، لیکن علاقه و محبت حقی نیست که قانون بتواند اداره کند و به دشواری می توان ادعا کرد، اگر کسی از وقوع حادثهای صدمه روحی ببیند و در زمره خویشان و ورثه قربانی خطا نباشد، از حق مطالبه خسارت محروم است. از سوی دیگر اگر بنا شود تمام کسانی که به لحاظ خویشاوندی یا دوستی یا احترام به عقاید سیاسی و اخلاقی با بهرمند شدن از علم و هنر متوفی از مرگ او متاثر شده اند بتوانند از مجرم زیان معنوی بگیرند، این سلسله دعاوی چندان گسترش مییابد که انصاف و منطق آن را نمی پذیرد. چنانکه اشاره شد قانون می تواند در میان این گروه تبعیض کند و وراثان یا خویشان نزدیک را برگزیند ولی در حقوق کنونی که قانون حکم صریحی در این باره ندارد، رویه قضایی باید در اثبات صدمه روحی سختگیری کند. زیان معنوی برای تسکین خاطر زیان دیده است، پس اگر چنین بنظر آید که اندوه زیان دیده تا زمان صدور حکم خود به خود از بین رفته است پس دیگرصدور حکم به جبران خسارت معنوی لزومی ندارد، چنانکه هر گاه خواهری که از بابت مرگ برادرش در حادثه رانندگی زیان معنوی خواسته است اما با راننده خطاکار ازدواج کند، دیگر نباید اورا نیازمند به گرفتن خسارت شمرد. اثبات تاثری که صدور به زیان معنوی را ایجاب کند کاری است دشوار. در مورد خویشان نزدیک (اولیاء دم) مانند همسر و پدر ومادر و اولاد، نسبت بین زیان دیده و متوفی اماره بر وجود چنین تاثری است و آنان را بی نیاز از اقامه دلیل می کند ولی درباره دوستان یا نامزد، باید غیر عادی بودن وضع آنها اقامه دلیل میکند ولی درباره دوستان یا نامزد باید غیرعادی بودن وضع آنها احراز شود و همین امر می تواند از گسترده شدن این دعاوی جلوگیری کند.
نتیجه گیری
مهم ترین هدف مسئولیت مدنی آن است که خسارت زیاندیده به صورت کامل جبران شود و تا آنجا که امکان دارد، باید تلاش کرد تا زیاندیده به وضعیت پیش از زیان بازگردد. به بیان دیگر، هدف آن است که زیاندیده را در وضعیتی قرار دهیم که گویی فعل زیانبار صورت نگرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری هرچند با تصویب ماده ۱۴ این هدف را دنبال نموده و توجه کامل خود به جبران خسارت زیاندیده را نمایان کرده است، اما متأسفانه با وضع تبصره ۲ ماده مذکور این اقدام قابل تمجید خود را زیر سئوال برده و استثنائات غیرقابل توجیهی بر اصل جبران کامل خسارت وارد آورده است. ماده ۱۴ قانون مذکور، به زیاندیده حق داده است کلیه خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را از عامل زیان مطالبه کند؛ با توجه به تبصره ۱ و صدر تبصره ۲ این ماده، چنین استنباط می شود که جبران مالی خسارت معنوی و مطالبه عدم نفع در مواردی که صدق اتلاف نماید، به عنوان یک قاعده کلی در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است و اختصاصی به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز ندارد؛ ولی قسمت اخیر تبصره ۲ ماده مذکور، با پیش بینی استثنائاتی در باب تعزیرات منصوص شرعی و دیات، قلمرو اصل جبران کامل خسارات را کاهش داده است. می توان ادعا کرد با توجه به استثنائات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، وصف کیفری عمل زیانبار، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از آن را کاهش می دهد. درواقع قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع در افعال زیانباری که جرم تلقی می شود، محدودتر از قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع در افعال زیانباری است که جرم تلقی نمی شود. توضیح مطلب اینکه برای قابل مطالبه بودن خسارت عدم نفع در افعال زیانباری که جرم نیست صرف اینکه خسارت مذکور صدق اتلاف نماید (اتلاف به معنای عام)، کافی خواهد بود اما در افعال زیان باری که جرم تلقی می شود، عدم نفع در صورتی قابل جبران است که اولاً این خسارات صدق اتلاف داشته باشد. ثانیاً در زمره مواردی نباشند که تعزیر منصوص شرعی به اجرا گذارده می شود. ثالثاً در زمره جرائمی نباشند که برای آن دیه مشخص شده است. نتیجه ای که با هیچ یک از موازین حقوقی سازگار نیست، حتی در نظام های حقوقی که جبران زیان معنوی را به عنوان یک قاعده نپذیرفته اند، در جبران زیان معنوی ناشی از جرم تردید ندارند؛ بنابراین به نظر می رسد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باوجود ظاهر فریبنده، به نوعی از قلمرو مطالبه خسارات معنوی در جرائم کاسته است.
انواع دیه و نحوه محاسبه آن
