قانون گذار، با تدوین قوانین و مقرراتی در سال 1367، به مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله جرم حمل مواد مخدر، پرداخت، اما با توجه به تغییر و رشد شیوه ارتکاب این جرایم، ضرورت وجود قانونی جدید، احساس می شد و قانون گذار، در این راستا، اقدام به تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر نمود که در آن، بسیاری از مجازات ها تغییر یافته و جرایمی جدید، جرم انگاری شده اند.
تاریخچه تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر
در پاسخ به این پرسش که قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چیست و اصلاحیه جدید مبارزه با مواد مخدر چه می باشد ؟ ابتدا بهتر است، تاریخچه تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی قرار دهیم. در سال1367، با هدف مقابله کردن با استفاده از مواد مخدر، و جلوگیری از رواج قاچاق و تولید آن در جامعه، قانونی، با نام " قانون مبارزه با موارد مخدر "، مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. بر اساس قانون مبارزه با موارد مخدر، تولید، مصرف، وارد کردن، صادر کردن و قاچاق مواد مخدر، جرم، محسوب و برای آن، مجازات قانونی در نظر گرفته شد. علاوه بر این، بر اساس ماده 33 این قانون، ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل گردید؛ هدف از تاسیس این ستاد، پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با جرایم مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن و تمرکز بر آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر بود و ریاست آن را رئیس جمهور، بر عهده داشت. از آنجا که این قانون، در طی سالیان، دچار الحاقات و اصلاحات گردیده است، در ادامه، قصد داریم در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صحبت کنیم.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
در قسمت قبل، در خصوص تاریخچه قانون مبارزه با مواد مخدر توضیح دادیم و گفتیم که این قانون، در سال 1367، با هدف مقابله با استفاده از مواد مخدر و جلوگیری از رواج قاچاق و تولید آن در جامعه، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسید. اما در این قانون، همانند قانون مجازات اسلامی، در طی سال های اخیر، تغییرات متعددی، اعمال گردیده و اصلاحات و الحاقات بسیاری را تجربه کرده است. لذا، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره اصلاح این قانون و اصلاحیه جدید مبارزه با مواد مخدر صحبت کنیم. آخرین تغییراتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر، صورت گرفت، مربوط به سال 99 می باشد. در اصلاحیه جدید مبارزه با مواد مخدر، در سال 1399، مجازات برخی از جرایم، به موجب مصوبه 1399/12/25 هیئت وزیران، تعدیل شد؛ بدین شرح که میزان حداقل و حداکثر جزای نقدی تمام جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شده در سال 1396، افزایش یافت.
قانون جدید مبارزه با مواد مخدر
در قسمت های قبل، توضیح دادیم که تاریخچه قانون مبارزه با مواد مخدر چیست و اشاره کردیم که این قانون، در طی سال های گذشته، یعنی از تاریخ تصویب خود تا کنون، اصلاحات و الحاقات زیادی داشته است. همانگونه که گفتیم، آخرین اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر که به آن، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر می گویند، مربوط به سال 1399 می باشد که به موجب این اصلاحیه جدید مبارزه با مواد مخدر، جزای نقدی تمامی جرایم، افزوده شده است. در پاسخ به این پرسش که قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چیست و اینکه آیا این قانون، با قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 تفاوت دارد و قانونی متفاوت از آن می باشد یا خیر؟ باید گفت: قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، همان قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 بوده که در برخی مواد آن، در طی سال ها، اصلاحاتی صورت گرفته یا در طی سال ها، الحاقاتی به آن، افزوده شده است. در این بخش قانون جدید مواد مخدر را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار داده ایم. ماده ۱ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:
- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئ
- وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی.
- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی.
- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی.
- استعمال موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی.
- فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.
- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
- قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
- تبصره ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.
- تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- ماده ۳ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
- تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.
- ماده ۵ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات های زیرمحکوم می شود:
- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هشتاد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.
- ماده ۶ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
- ماده ۷ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می شود.
- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصدوپنجاه (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
- تبصره ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
- تبصره ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
- ماده ۹ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- ماده ۱۰ـ حذف شد. ماده ۱۱ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد.
- ماده ۱۲ـ هر کس مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود.
هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف : تنزل درجه. ب : انفصال موقت. ج : انفصال دایم محکوم می شوند. ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا هفتاد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده ، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.
- ماده ۱۵ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) تبصره ۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
- ماده ۲۷ـ هر گاه شخصی ، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
- ماده ۲۸ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد. تبصره ـ وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.
- ماده ۲۹ـ دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان ، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.
(اصلاحی مصوب ۲۶/۸/۱۳۸۰ روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۸۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱) تبصره ـ اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت. (الحاقی مصوب ۲۶/۸/۱۳۸۰)
- ماده ۳۰ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر ـ وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.
تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
- ماده ۳۱ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی قانون جدید مجازات حمل مواد مخدر نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.
- تبصره ۱ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
- تبصره ۲ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود. [رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام خواهی بودن احکام اعدام در جرایم مواد مخدر] [مادۀ ۳۲ طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است]
- ماده ۳۲ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.
- ماده ۳۳ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل ، اعم ازتولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.
اعضای ستاد به شرح زیر می باشند
۱ـ رییس جمهور ۲ـ دادستان کل کشور ۳ـ وزیر کشور ۴ـ وزیر اطلاعات ۵ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۶ ـ وزیر آموزش و پرورش ۷ ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی ۹ ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران ۱۰ ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۱ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. تبصره ۱ـ رییس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. تبصره ۲ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
- ماده ۳۴ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
- ماده ۳۵ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
- ماده ۳۶ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. ماده ۳۷ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود.
- ماده ۳۸- دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد.
تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
- ماده ۳۹ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال ۱۳۶۷مناط اعتبار است .
- ماده ۴۰ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری ، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
- ماده ۴۱ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. تبصره ـ کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
- ماده ۴۲ـ به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
- تبصره ۱ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است .
- تبصره ۲ـ در جدیدترین قانون مبارزه با مواد مخدر دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.
- ماده۴۳ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی ای که او تعیین می کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
- تبصره ۱ـ همانطور که در مقاله مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر نیز گفته شد، در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت نامه های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
- تبصره ۲ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می شود.
- ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی ای که او تعیین می کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.
(الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) ماده ۴۵ (الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲) ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:
- الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.
- ب ـ درصورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
- پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
- ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.
اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می باشد. تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
- ماده ۴۶ مجازات خرید و فروش تریاک– اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید.
مجازات فروش مواد مخدر
همانطور که بالاتر نیز در رابطه با قانون جدید مواد مخدر ۱۴۰۱ گفته شد، هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
- تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق
- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
مجازات خرید مواد مخدر
- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر
بر اساس ماده 38 تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر: دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف مییابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عملکننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکهها شود، دادگاه صادرکننده رأی میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عملکننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصالح حکم سابقالصدور تا نصف تخفیف دهد. در این قانون، نحوه اعمال تخفیف و تخفیف مجازات در قانون جدید مواد مخدر مشخص شده است.
بنابراین قانون مبارزه با مواد مخدر، در سال 1367، با هدف مقابله با استفاده از مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، تصویب شد. این قانون، در سال 1369 و پس از آن، در سال 1399، دچار اصلاحاتی گردید و به موجب اصلاحیه جدید مبارزه با مواد مخدر، جزای نقدی تمام جرایم افزایش یافت. به این قانون اصلاح شده، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر می گویند. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید چیست؟
