قاضی منصوری زنده‌ است؟ | خودکشی، مرگ یا فرار؟ | سه فرضیه در پی طرح شائبه‌های تازه

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اعتماد، نام غلامرضا منصوری این روزها دیگر نه تنها به عنوان متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدستش که بیشتر در جایگاه «سوپراستار» حواشی این پرونده جنجالی و «سلبریتی فضای مجازی» مطرح می شود.

مرگ او حالا چنان حاشیه ساز شده که حتی تیتر مطبوعات درباره برگزاری جلسات دادگاه طبری، به مرگ غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم این پرونده اختصاص یافته و «معمای منصوری» حالا تبدیل شده به گره کور پرونده ۲۲ نفره اکبر طبری. اگر چه وکیل مدافع اکبر طبری و حتی نماینده دادستان معتقدند که نبود منصوری خللی در روند دادگاه ایجاد نمی کند اما کسانی که احتمال به قتل رسیدن آقای قاضی را جدی تر می دانند، از منصوری به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد می کنند و معتقدند که شخص یا اشخاصی از کشته شدن منصوری منتفع می شده و به همین دلیل، تصمیم به حذف فیزیکی گرفته و او را خارج از کشور سر به نیست کرده اند. هر چند «قتل منصوری» صرفا فرضیه ای است اثبات نشده و طبیعتا برای کشف این معما که او به قتل رسیده یا خودکشی کرده، همچنان باید منتظر نتایج کالبدشکافی و البته بررسی های پلیسی رومانی، ایران و اینترپل ماند اما بر فرض که قتل منصوری ثابت شود، باز نه تنها معما حل نشده، بلکه این پرونده ابعادی گسترده تر پیدا خواهد کرد و پاسخ به این پرسش که چه کسی یا گروهی منصوری را به قتل رسانده، تنها اولین معما از سلسله معماهای پیچیده این پرونده قضایی- جنایی است. پرسش هایی که هر کدام می تواند بر پیچیدگی های این پرونده بیفزاید؛ چرا که همان طور که نعمت احمدی، حقوقدان گفته: «در نبود آقای منصوری خیلی ها سود می برند ولی هیچ کس متضرر نمی شود.» این حقوقدان معتقد است که درگذشت قاضی منصوری حتما بر روند پرونده طبری تاثیر خواهد گذاشت.» احمدی با اشاره به حضور قاضی منصوری در پست هایی حساس مانند«قاضی اجرای احکام لواسان»،«دادسرای کارکنان دولت» و «دادسرای ویژه مربوط به اراضی دولتی» می گوید او همیشه«سرِ خُم می نشسته بود» و بر همین اساس نمی پذیرد که نیروهای امنیتی به راحتی به او اجازه خروج از کشور داده باشند.

• خودکشی، مرگ یا فرار؟

اگر چه نعمت احمدی فرضیه خودکشی منصوری را با توجه به اینکه ماندنش در اروپا، مساوی بود با «مالیدن پیه زندان به تن» و «قرار گرفتن رودرروی نظام»، بسیار دور از ذهن نمی داند اما وکیل مدافع قاضی متوفی از همان ساعات ابتدایی انتشار خبر مرگ او احتمال خودکشی را رد کرده است. امیرحسین نجف پور ثانی بارها تاکید کرده که موکلش «آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.» او همچنین گفته که اتهامات موکلش اثبات نشده و «او همیشه معتقد بود که اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد» و باور داشت که «اتهام دریافت رشوه بر او وارد نیست.» بنابراین تا همین دیروز، تنها 2 فرضیه وجود داشت؛ منصوری به دلیل پرونده داخلی که به اعتقاد نعمت احمدی احتمالا تنها به پرونده طبری ختم نمی شده و ممکن بود طبعات بیشتری داشته باشد و همچنین بیماری صعب العلاجش، دست به خودکشی زده و دیگر اینکه غلامرضا منصوری از سوی گروهی به قتل رسیده است.

• فرضیه سوم؛ منصوری زنده است!

اما از روز یکشنبه و همزمان با برگزاری پنجمین جلسه دادگاه پرونده طبری و همدستان، یک فرضیه دیگر پا به میدان گذاشت؛ منصوری نمرده است. فرضیه ای که اولین جرقه آن از سوی ریاست دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری مطرح شد. قاضی بابایی در نخستین جلسه این دادگاه پس از مرگ منصوری اعلام کرد که «صحت و سقم» فوت غلامرضا منصوری تا این لحظه برای دادگاه احراز نشده است. اگر چه نجف پور ثانی، وکیل مدافع منصوری در توضیح آنچه قاضی مطرح کرده بود، با تایید صحت گفته قاضی بابایی تاکید کرد که «عدم احراز مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند، قاضی بابایی به عنوان مقام قضایی زمانی می تواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند که مرگ محرز شود که ایشان فوت کرده و با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه ای تحویل داده شده و نه جزییات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی کند.» اما توضیحات وکیل نتوانست افکار عمومی را اقناع کند و پرسش هایی از جمله اینکه «اگر کسی از طبقه ششم پرت شود، اگر با صورت به زمین خورده باشد چقدر می توان چهره او را تشخیص داد؟» یا «چرا هیچ تصویری از جسد غلامرضا منصوری منتشر نشده؟»، «با توجه به آنکه گفته شد او از طبقه دوم سقوط کرده، چطور بلافاصله جان باخته» پرسش هایی بود که شائبه «زنده ماندن» و «فرار» منصوری را به طور جدی از سوی کاربران فضای مجازی مطرح و تقویت می کرد و این میان، پرسشی توام با مطایبه که با اشاره به عکس منتشر شده از جسد پیچیده در پارچه منصوری، می پرسید: «دست و پای جنازه کجا هستند؟» آن هم با توجه به اینکه در پی انتشار آخرین تصاویر این قاضی پیش از درگذشت، برخی معتقد بودند که هیکل درشت اندام منصوری با تصاویری که به عنوان جسد او مخابره شده، همخوانی ندارد. نکته دیگر اما همین بود که به جز تصاویر منتشر شده پس از مرگ قاضی فراری که جنازه پیچیده شده اش در پارچه ای سفیدرنگ را نشان می داد که در دستان ماموران پزشکی قانونی رومانی تا شده و از در هتل خارج می شد، تصویر دیگری از جسد منصوری منتشر نشد و چنان که اشاره شد، همان چند تصویر جنازه نیز چندان شباهتی به هیکل درشت منصوری نداشت. و از همین جا بود که باز پرسش هایی از جمله اینکه چگونه ماموران به سادگی مشغول حمل جنازه دست کم ۸۰ کیلویی منصوری هستند، چرا ابعاد جسد در پارچه پیچیده شده آنقدر کوچک است؟ چرا هیچ نشانی از وجود دست و پای جسد در تصاویر جسدی که در پارچه پیچیده شده، نیست؟ و پرسش هایی بیشتر مطرح شد؛ پرسش هایی که احتمال تئوری زنده بودن منصوری و فرار او را تقویت می کرد.

• نامه نگاری برای کشف حقایق مرگی مشکوک

ماجرا اما وقتی جدی تر شد که دادستان کل کشور یکشنبه شب بار دیگر بر «مشکوک» بودن ابعاد مرگ غلامرضا منصوری تاکید کرد. منتظری در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با بیان اینکه «ابعاد حادثه ناشناخته و مشکوک و مورد سوال است و ما به عنوان مقام قضایی نمی توانیم تا زمانی که ابعادش روشن نشده، اظهارنظر کنیم»، گفت از آنجا که مساله مشکوک است و خود ما گمانه زنی هایی در این زمینه داریم، بنابراین تا زمانی که پاسخ لازم را از طریق کشور رومانی و اینترپل نگیریم، قادر به اظهارنظر نیستیم. دادستان کل کشور همان زمان از ارسال نامه ای به رومانی خبر داد؛ نامه ای که در آن دادستان کل کشور از دادستان رومانی خواسته تا علت مرگ متهم منصوری را با جدیت و به صورت جامع بررسی و چنانچه شخص یا اشخاص دیگری در این امر مدخلیت داشته اند، شناسایی و تعقیب شوند و گزارشی کامل از موضوع تعقیب و حادثه منجر به مرگ تهیه و از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بخارست برای دستگاه قضایی ارسال کنند.

بر اساس همه این موضوعات مطرح شده، فعلا 3 فرضیه درمورد متهم ردیف نهم فراری پرونده اکبر طبری و دوستانش وجود دارد؛ غلامرضا منصوری خودکشی کرده، غلامرضا منصوری به قتل رسیده، غلامرضا منصوری با صحنه سازی مرگش، دست به فرار زده و حالا زندگی اش را جایی دیگر و به دور از اتهامات و حواشی ادامه می دهد. فرضیه هایی که هیچ کدام دست کم تا این لحظه، نه قابل رد و تکذیبند، نه قابل تایید. اگر چه برخی خبرنگاران رسانه های فارسی زبان خارج کشور پس از مرگ او، از طریق حساب های کاربری شان، سعی در القای این دارند که فرضیه فرار منصوری 100 درصد نادرست است و اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر مرگ منصوری درست و تایید شده است! ادعایی که وقتی بیشتر محل تردید قرار می گیرد که به یاد بیاوریم مسوولان عالیرتبه قضایی کشور هرگز مهر تایید قاطع بر وقوع مرگ منصوری نزده و صراحتا اعلام کرده اند برای اظهارنظر در انتظار بررسی های کارشناسانه پلیس و دستگاه قضایی رومانی نشسته اند. مسوولان همچنین برای رد این ادعا که فرد کشته ممکن است منصوری نباشد، پای پزشکی قانونی را به میان می آورند که هنوز نتیجه بررسی هایش را اعلام نکرده؛ آنچه تا اینجای کار محرز شده، شاید فقط این باشد که سیستم قضایی و البته افکار عمومی ایران و مطبوعات فارسی زبان، حالا با یکی از پیچیده ترین پرونده های قضایی- جنایی تاریخ روبرو هستند. پرونده ای عجیب که شاید تا سالیان سال نقل محافل باشد.