قرار اناطه چیست؟
به طور کلی اناطه به معنی منوط و موکول کردن است. از لحاظ قانونی نیز به زمانی اطلاق می شود که شکایتی در دادسرا مطرح شده و طرف مقابل ادعا و یا دفاعی برای رد شکایت مطرح می کند و یا ادعایی برای اثبات مجرم بودن طرف مقابل مطرح می شود. در این صورت بازپرس با موضوعی مواجه می شود که آن ادعا و یا موضوع حقوقی است و رسیدگی به آن باید در دادگاه حقوقی صورت گیرد، از این روی قرار اناطه صادر می کند. به این ترتیب دادسرا تصمیم به توقف و موکول کردن ادامه رسیدگی پرونده به مشخص شدن نتیجه در دادگاه حقوقی می گیرد، به همین جهت قرار اناطه صادر مینماید. البته این قرار اناطه ممکن است برای مشخص شدن نتیجه موضوع در شورای حل اختلاف یا کمیسیون های ویژه و … نیز صادر شود و صرفاً برای مشخص شدن نتیجه موضوع در دادگاه حقوقی صادر نمی شود. لازم به ذکر است هرچند قرار اناطه در دادسرا ها و دادگاه های جزایی رایج است اما صرفاً در دادسراها و دادگاه های جزایی صادر نخواهد شد و این قرار در دادگاه های حقوقی برای مشخص شدن نتیجه موضوعی در دادگاه جزایی نیز صادر خواهد شد. البته گاهی نیز رسیدگی به یک پرونده حقوقی منوط به رسیدگی به پرونده حقوقی دیگر و رسیدگی به پرونده جزایی منوط به رسیدگی به پرونده جزایی دیگر می شود.
شرایط صدور قرار اناطه
نخستین بار قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت. در ادامه، به موادِ مربوط به هر یک از قوانینِ آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، دیوان عدالت اداری و آیین دادرسیِ کار که صدور قرار اناطه را پیش بینی کرده اند، می پردازیم:
- ماده ۱۹ آیین دادرسی مدنی
هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا تصميم گیریِ مرجعِ صلاحيت دار متوقف می شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يک ماه در دادگاهِ صالح اقامه ی دعوا کرده و رسيد آن را به دفتر دادگاهِ رسيدگی كننده تسليم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه ی دعوا کند.
- ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری
هرگاه احرازِ مجرميتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسيدگی به آنها در صلاحيت مرجع كيفری نبوده و در صلاحيت دادگاه حقوقی باشد، با تعيين ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده موقت بايگانی می شود. دراين صورت، هرگاه ذی نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كيفری به رسيدگی ادامه می دهد و تصميم مقتضی را اتخاذ می كند.
تبصره ۱: در مواردی كه قرار اناطه ازسوی بازپرس صادر می شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با اين قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده ی ۲۷۱ اين قانون به عمل می آيد.
تبصره ۲: اموال منقول از شمول اين ماده مستثنا هستند.
تبصره ۳: مدتی كه پرونده به صورت موقت بايگانی می شود، جزو مواعد مرور زمان به شمار نمی آید.
- ماده ۵۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند، وگرنه دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی را می گیرد.
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کار
چنانچه میان طرفینِ دعوا، هم زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر موردرسیدگی باشد و به تشخیصِ مرجعِ رسیدگی کننده، نتیجه ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد.
همچنین بنابر رأی وحدت رویه به شماره ی ۶۴۰ که در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ ازسوی هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور صادر شده است، قرار اناطه تجدیدنظرپذیر است. به طور خلاصه، بنا بر این رأی، از آنجا که قرار اناطه از ابتدا در ماده ی ۱۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ از قرارهای قابل شکایت به شمار می رفت و اصل نیز بر اعتراض پذیریِ قرارهایی است که صدور آنها موجب اِضرار (ضرررسانی) به حقوق طرفینِ دعوا باشد، تجدیدنظرپذیری قرار اناطه بنابر موازين قانونی تشخيص داده می شود.
- فرض کنید شخص «الف» با استناد به سند رسمیِ ملکی، دربرابر شخص «ب» که ساکن آن ملک است و سندی رسمی مبنی بر مالکیت آن ندارد، ادعای مالکیت خود را در دادگاه حقوقی مطرح می کند. بنابر قواعد حقوقی، سند رسمی نسبت به اماره تصرف برتری دارد و ادعای شخص «الف» اصولا باید پذیرفته شود؛ اما شخص «ب» ادعایی مبنی بر جعلی بودن آن سند رسمی همراه با تعیین جاعل مطرح می کند و دادگاه حقوقی در این مورد باید تا اثباتِ جعلی بودن سند در دادگاه کیفری، رسیدگی به دعوا را به صدور رأی قطعی دادگاه کیفری درخصوص جعل موکول کند.
- فرض کنید زنی در دادگاه کیفری، شکایتی مبنی بر ترک انفاق از زوج مطرح می کند؛ زوج با حضور در دادگاه، منکر رابطه ی زوجیت میان خود و زن می شود. در اینجا نیز دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوا را به اثبات رابطه زوجیت در دادگاه حقوقی موکول می کند.
آیا امکان اعتراض به قرار اناطه وجود دارد؟
امکان اعتراض به قرار اناطه ظرف ده از تاریخ ابلاغ قرار وجود دارد و مرجع صالح به رسیدگی به قرار اناطه، دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام می باشد. البته مرجع صالح به اعتراض و همچنین شخصی که امکان اعتراض را خواهد داشت در مراجع و مراحل مختلف رسیدگی متفاوت خواهد بود. با این حال، مراجع حقوقی این قرار را قابل اعتراض نمی دانند مگر در مواردی که اعتراض قابل دفاع باشد.
قرار ابطال دادخواست چه زمانی صادر می شود؟
