به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به " FATF" و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می دهد.
وی اضافه کرد: اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می شود. بنابراین هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: FATF در مورد برخی کشورها اعلام می کند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها استانداردهای این گروه را رعایت نکردند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می کنند که این کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها می گیرند.
وی اضافه کرد: آنها کشورها بخواهند می توانند به توصیه های این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن این است که این هشدار را جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط می کنند، در کشوری سرمایه گذاری نکرده و یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی کند، تعامل نمی کنند اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می توانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی تواند مانع آنها شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را غیر از تحریم های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم های آمریکا از نوع تحریم هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی ندارد.
عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه ای در مراودات ما رخ نمی دهد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی جبران کاهش کسری بودجه سال جاری گفت: با توجه به اینکه این کسری مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ است بنابراین یکی از بهترین شیوه ها مامور کردن وزیران و روسای دستگاه ها توسط رییس جمهوری برای مرور هزینه های سال جاری است تا در صورت امکان هزینه ها توسط آنها کاهش داده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هزینه های قابل اجتناب در بخش جاری کم نیست، توضیح داد: اگر دولت از این طریق بتواند درصدی از بودجه را کاهش دهد، می تواند بخشی از این کسری را جبران کند.
وی راه دیگر برای جبران کسری بودجه را، کاهش تخصیص ها توسط سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: این مورد قبلا هم سابقه دارد؛ مثلا سازمان برنامه می تواند از ۱۰۰ درصد بودجه متعلق به یک دستگاه، 80 یا 85 درصد آن را تخصیص دهد؛ به اندازه ای که این دستگاه هزینه های خود را کم کند، به این شکل بخشی از این کسری جبران می شود.
ابراز امیدواری گروسی برای دیدار با وزیر خارجه ایرانمصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این خزانه داری کل می تواند با انتشار اوراق خزانه، بخش دیگری از کسری بودجه را که امکان کاهش آن در بودجه وجود ندارد، جبران کند. زیرا دولت از محل بدهی هایی به بخش غیردولتی مانند پیمانکاران، صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و .... دارد که می تواند همراه با درصدی "تنزیل" آنها را به اوراق تبدیل کرده وبه طلبکاران بدهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: طلبکاران می توانند این اوراق را از طریق تنزیل در بازار سرمایه نقد کنند؛ البته دولت می تواند با اتخاذ راهکاری این مقدار تنزیل را که از حقوق طلبکاران کم شده است، به نحو دیگری جبران کند.
وی راه سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار و توزیع اوراق توسط بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی اوراقی از جمله اوراق"ودیعه" "گام"، "ریپو" دارد که به این وسیله می تواند بخشی از نقدینگی اشخاص حقوقی مانند بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را جمع آوری کند.
مصباحی مقدم افزود: فرض دولت هم باید بر این باشد که در مدت زمان تعیین شده و مشخص آنها را بازپرداخت کند و بدین طریق پرداخت بدهی خود را به این شیوه به تاخیر انداخته تا بتواند موارد ضروری و اجتناب ناپذیر را تامین مالی کند.
وی درباره احتمال وقوع رکود در بازار در صورت افزایش فروش اوراق مشارکت گفت: این نقدینگی در بازار رهاست و عمدتا صرف خرید ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن می شود و به سمت تولید نمی رود بنابراین نمی توانیم بگوییم که نتیجه فروش اوراق مشارکت رکود خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتقاد برخی اقتصاددانان درباره افزایش بدهی دولت در صورت ادامه فروش اوراق هم گفت: این سخن درستی است، این روش موجب می شود مقداری از بدهی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش ناشی از عنصر زمان است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: یکی از راه های دولت برای تغییر سررسید بدهی های دولت استفاده از نرخ بهره است؛ با توجه به اینکه نرخ بهره برای ما مجاز و روا نیست، بنابراین استفاده از شیوه های فوق پیشنهاد می شود، زیرا هم راه مشروعی است و هم کارکردی شبیه به کار کرد نرخ بهره را دارد، ضمن اینکه ممنوعیت و محدودیت آن را هم ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره انسجام تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفت: به نظر من این انسجام تا حدود زیادی وجود دارد.
