به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه ایران، دو سال قبل خانواده «احمد» 38 ساله که به طور مادرزاد معلول بود او را به دلیل ضعف شدید بدنی در یکی از بیمارستان های پایتخت بستری کردند. از آنجا که علت بیماری او مشخص نبود، پزشک معالج دستور انجام «ام آر آی» داد.
با توجه به اینکه «احمد» قادر به کنترل حرکات بدنش نبود، قرار شد بیهوشش کنند. بنابراین مسئول «ام آر آی» دستگاه کنترل اکسیژن را به «احمد» وصل کرد و دارو تزریق شد. تصویربرداری حدود نیم ساعت طول کشید اما وقتی «احمد» را از محفظه بیرون آوردند چهره کبود او نشان می داد دچار ایست تنفسی شده است. تکنیسین های اتاق «ام آرآی» ضمن اعلام وضعیت به پزشک کشیک، اقدام به احیای بیمار کردند اما با توجه به اینکه زمان زیادی اکسیژن به مغز او نرسیده بود، او به کما رفت و پس از دو هفته تسلیم مرگ شد.
شکایت از بیمارستان و کادردرمانی
پس از مرگ احمد خانواده اش به دادسرای جرایم پزشکی و دارویی(ناحیه 19) تهران رفته و علیه کادر درمانی و بیمارستان شکایت کردند. به این ترتیب بازپرس پس از بررسی مدارک، پرونده را برای تعیین علت دقیق مرگ به کمیسیون پزشکی فرستاد. دو کمیسیون 3 و 5 نفره با مطالعه مدارک و شنیدن اظهارات طرفین اعلام کردند با توجه به معلولیت جسمی و ذهنی بیمار، ایست قلبی و تنفسی در جریان انجام «ام آر آی»، ارتباطی با دستگاه سنجش اکسیژن نداشته و قصوری متوجه کادر درمانی نیست.این رأی با اعتراض خانواده «احمد» رو به رو و پرونده برای بررسی دوباره به کمیسیون 7 نفره فرستاده شد. برادر «احمد» در این باره گفت: «برادرم 5 دقیقه داخل دستگاه نفس نمی کشید اما هیچ هشداری از دستگاه داده نشد. اگر کادر درمانی قصوری نکرده اند پس چه کسی باید دستگاه را کنترل می کرد.»
با این اعتراض، کمیسیون 7 نفره تشکیل شد و مسئول فنی وقت را به دلیل بی توجهی به خرابی دستگاه و اصلاح نکردن آن به میزان 30 درصد و متخصص بیهوشی را به دلیل مراقبت نکردن از بیمار در جریان تصویربرداری به میزان 20 درصد مقصر شناختند.
اما این بار متخصص بیهوشی به رأی معترض شد و گفت: «بیمار دچار معلولیت شدید بود. شرایط و خطر بیهوشی را برای همراه بیمار توضیح دادم و ریسک بیهوشی را هم گوشزد کردم اما با رضایت ایشان کار را ادامه دادیم. پس از این اتفاق هم با وجودی که دستیار اقدامات احیا را بخوبی انجام داده بود، من هم به محض اطلاع بر بالین او حاضر شدم اما بیمار پس از بازگشت دچار عوارض شد و به کما رفت.»
کادر درمانی مقصر شناخته شدند
با وجود دفاعیه متخصص بیهوشی، اعضای کمیسیون 9 نفره نیز قصور مسئول فنی و متخصص بیهوشی را محرز دانسته و هر یک را به میزان 10 درصد مقصر شناختند.
این رأی گرچه با اعتراض طرفین همراه بود اما قرار نهایی دادسرا مبنی بر قتل غیرعمدی ناشی از خطای پزشکی تعیین و کیفرخواست با عنوان مشارکت در قتل شبه عمدی ناشی از قصور پزشکی صادر شد که براساس آن مسئول فنی به میزان 20 درصد و متخصص بیهوشی 30 درصد مقصر شناخته شد.
به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به شعبه 1043 دادگاه کیفری 2(مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شد.
قاضی پس از بررسی شواهد و مدارک و شنیدن اظهارات طرفین پرونده، هر یک از متهمان پرونده(متخصص بیهوشی و مسئول فنی بیمارستان) را به پرداخت 20 میلیون تومان جزای نقدی جایگزین یک سال حبس از جنبه عمومی جرم و پرداخت بهای ریالی 10 درصد دیه کامل مرد مسلمان از جنبه خصوصی محکوم کرد.
