به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از فرارو، هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) در ۱۶ بهمن/ ۵ فوریه، ضمن انتقاد شدید از قتل طیبه، آن را "یادآور تأسف بار خشونت و بی عدالتی" خواند.
گزارش "قتل ناموسی" یک یوتیوبر مشهور ۲۲ ساله ی عراقی، آن طور که گفته می شود به دست پدرش، سراسر این کشور را در بهت فرو برده است. این قتل تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که طیبه العلی، برادرش را به آزار جنسی متهم کرد. در میان اعتراضات بین المللی، سازمان ملل از بغداد خواسته است تا اقدامات بیشتری را در راستای جرم انگاری خشونت های مبتنی بر جنسیت انجام دهد. هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) در ۱۶ بهمن/ ۵ فوریه، ضمن انتقاد شدید از قتل طیبه، آن را "یادآور تأسف بار خشونت و بی عدالتی" خواند و از بغداد خواست تا به مصونیت ادعایی مرتکبان این جرایم پایان دهد.
قتل طیبه باعث شد در ۱۶ بهمن/ ۵ فوریه در مجاورت مقر شورای عالی قضایی در بغداد، و شهرستان دیوانیه، جایی که طیبه در آن کشته شد، تظاهرات هایی شکل بگیرد. در میان واکنش شدید مردم، وزارت کشور عراق در ۱۴ بهمن/ ۳ فوریه اعلام کرد که مقامات تلاش کرده اند تا اختلاف بین طیبه و خانواده اش را حل کنند، اما "پدرش او را کشت و به قتل اعتراف کرد. "
این قتل ظاهراً رسانه های اجتماعی عراق را به دو دسته تقسیم کرده است و این دودستگی را می توان با دو هشتگ #طیبه_العلی و #حق_طیبه که برای روز ها ترند بودند، دنبال کرد.
علی بِی، کاربر توییتر، در ۱۴ بهمن/ ۳ فوریه نوشت که زنان باید "درست رفتار کنند یا به سرنوشت طیبه العلی دچار شوند" و کاربر دیگری به نام عقیل بدران در ۱۳ بهمن/ ۲ فوریه از کسانی که "از کشته شدن دختری که خانواده اش را رها کرد... تا با دوست پسرش زندگی کند، ناراحت هستند" انتقاد کرد.
در سوی دیگر این مجادله، عمر حبیب، اینفلوئنسر، در ۱۲ بهمن/ ۱ فوریه نوشت که "بعضی هنوز زنان را مایملکی می دانند که می توانند به زندگی آن پایان دهند. " حسنین المنشد، فعال سیاسی عراقی، پلیس را مسئول این قتل دانست، چرا که "با علم به این که جان او در خطر است" در جلوگیری از قتل ناتوان بود.
گفته می شود که طیبه در ۱۱ بهمن/ ۳۱ ژانویه به دست پدرش و در خانه ی او در جنوب عراق به دلیل "اختلاف خانوادگی" خفه شد. پس از مرگ او، مجموعه ای از فایل های صوتی تأییدنشده از مکالمات ادعایی بین طیبه و پدرش منتشر شد. در این فایل ها، شنیده می شود مردی که ادعا می شود پدر او است، از زندگی دخترش با شریک زندگی اش در ترکیه ابراز نارضایتی می کند.
در صدا های ضبط شده همچنین صدای زنی که گفته می شود قربانی است، شنیده می شود که پس از آزار جنسی توسط برادرش به ترکیه گریخته است. همچنین شنیده می شود که این زن پدر و مادرش متهم می کند که از این آزار و اذیت مطلع بوده اند و بر آن سرپوش گذاشته اند.
طیبه تنها اینفلوئنسر زنی در این کشور نیست که زن کشی به دلایل "ناموسی" و همچنین انگیزه های سیاسی، جان آن ها را گرفته است. ایمان سامی مغدید -که با نام ماریا نیز شناخته می شود- در اسفند/ مارس سال گذشته توسط بستگانش به ضرب گلوله کشته شد. این قتل در رسانه های محلی به عنوان "قتل ناموسی" توصیف شد.
در سال ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸، عراق شاهد مرگ مرموز تارة فارس، مدل، و همچنین رفیف الیاسری و رشا الحسن بود. زهرا علی و ریهام یعقوب، فعالان برجسته ی اپوزیسیون زن، ظاهراً به انگیزه های سیاسی به جای "ناموسی"، به ترتیب در سال های ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹ و ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ کشته شدند. داده های موجود نشان می دهد که "قتل های ناموسی" یک پدیده ی دیرپا و تکرارشونده در دولت های متوالی در عراق بوده است.
گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد در گزارشی درباره ی مسائل زنان، پیش از حمله ی تحت رهبری آمریکا به عراق در سال ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳، اظهار داشت که حدود ۴،۰۰۰ زن و دختر بین سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰/ ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ جان خود را به دلیل "قتل ناموسی" از دست دادند.
شورای عالی قضایی عراق در مهرماه/ سپتامبر گذشته اعلام کرد که تعداد موارد خشونت خانگی ثبت شده بین دی ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۱/ ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ از ۱۸،۶۰۰ مورد عبور کرده است. بیش از ۷۰۰ مورد در سال گذشته در شهرستان دیوانیه، جایی که علی کشته شد، ثبت شده است.
با توجه به این که بسیاری از قربانیان به دلیل دورماندن از مذمت، شکایت قضایی نمی کنند، تصور می شود که تعداد واقعی خشونت خانگی بیشتر از موارد گزارش شده باشد. با وجود تعداد بالای قربانیان زن کشی، عراق هنوز قانونی را تصویب نکرده است که صراحتاً کشتن زنان به بهانه ی "پاکسازی ننگ" را جرم انگاری کند.
مصطفی سعدون، رئیس دیده بان حقوق بشر عراق، در ۱۳ بهمن/ ۲ فوریه اعلام کرد که برخی از گروه های سیاسی تندرو در عراق مانع از تصویب قانون خشونت خانگی شده اند و استدلال می کنند که این قانون خانواده را از هم خواهد پاشید.
سعدون همچنین تأکید کرد که در برخی موارد افسران پلیس به دلیل ترس از واکنش طوایف و قبایل مربوطه، در رسیدگی به شکایات خشونت خانگی مردد هستند.
با وجود اعتراض عمومی، این سؤال وجود دارد که آیا عامل قتل علی مجازاتی سخت تر از آنچه در ماده ی ۴۰۹ قانون جزایی عراق مقرر شده است، دریافت خواهد کرد یا خیر. سازمان های بین المللی و فعالان حقوق عراقی احتمالاً مرگ علی را مبنا قرار می دهند تا همچنان از مقامات بخواهند قوانین سخت گیرانه تری برای جلوگیری از زن کشی وضع کنند. مشخص نیست که آیا فشار های بین المللی و واکنش های داخلی به این زودی ها منجر به آن خواهد شد که مسئله ی خشونت خانگی در دستور کار پارلمان عراق قرار گیرد یا خیر.
فوت مرد میانسال با گاز فندک؟!
