رویه قضایی چیست
در تعریف رویه قضایی باید گفت در مسأله ای که قانون سکوت کرده یا اجمالاً مفاهیمی را ذکر کرده است، یا مفاهیم بیان شده ناقص هستند یا در مراجعه بر عرف نیز راه حلی یافت نشود، محاکم مجبورند برای ایجاد عدالت از خود ابتکار عمل به خرج داده و حکمی متناسب با شرایط صادر کنند. حال، قضات می توانند به آرای مکرر صادرشده درباره همین مسائل با شرایط یکسان یا مشابه مراجعه کنند. آنها را مبنای کار خود قرار بدهند و حکم مقتضی را صادر نمایند؛ بنابراین، مجموع آرای دادگاه ها را رویه قضایی گویند. ازآنجایی که قانون، تمام حالتهای ممکن برای یک موضوع حقوقی را پیش بینی نکرده است، به همین دلیل قانون گذار به قضات اجازه داده که در شرایط مقتضی ازطریق انطباق قوانین موجود با مسائل و واقعیت های خارجی، احکام لازم را صادر کنند. البته باید دانست تفاوت بین قانون و رویه قضایی این است که مواد قانونی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی الزام آور است، ولی تبعیت از حکمی که به صورت رویه قضایی داده شده فقط بر عهده شخص محکوم است؛ یعنی اگر در دادگاه موضوعی قضایی مطرح شود که مشابه آن در دادگاهی دیگر از طریق رویه قضایی حل شده باشد، قاضی دوم ملزم به اعلام حکم قاضی اول نیست. ولی معمولاً در چنین مواردی، قضات به حکمی که قبلاً داده شده اقتدا می کنند؛ هر چند مجبور به این کار نیستند. در واقع، وقتی قضات با یک مسأله حقوقی شایع برخورد می کنند که راه حل آن در متن قانون وجود نداشته باشد، آنان به سرعت، برخورد مشابه با مسئله را پیدا می کنند؛ به طوری که می توان در اکثر موارد حکم دادگاه ها را پیش بینی کرد. البته باز هم تأکید می کنیم که تبعیت از حکم مذکور الزامی نیست. با اینکه رویه قضایی معمولا به عنوان یکی از منابع قانونی به حساب می آید، ولی عده ای معتقدند از آنجایی که قانون گذاری از وظایف قوه مقننه است و قوه قضاییه صلاحیت انجام این کار را ندارد، بنابراین رأی دادگاه ها براساس رویه قضایی امری نسبی است و نمی توان آن را مستقیم به عنوان یکی از منابع حقوقی طبقه بندی کرد، ولی باید این موضوع را هم درنظر گرفت که رویه قضایی در عرف به عنوان یک حکم پذیرفته شده تلقی می گردد. همچنین آرای وحدت رویه قضایی صادره از دیوان عالی کشور که رعایت آن برای همه دادگاه ها و مراجع قانونی واجب است، مهر تأییدی است بر تلقی شدن رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی.
عرف
گاهی قانون گذار صریحا مفاهیمی را بیان نکرده است و آنها را مستقیم به عرف ارجاع می دهد. برای مثال در ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقنن بیان می کند: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم هستند. عرف را می توان این گونه تعریف کرد: قواعدی که از وقایع اجتماعی که به صورت تدریجی و خودبه خود بین همه ی مردم یا گروه خاصی برای مثال پزشکان، بنگاهداران و… به وجود می آید، استخراج می شود و الزام آور است. ممکن است در شهری هزینه انتقال سند مالکیت با خریدار باشد. حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینه انتقال ذکر نشده باشد، می توان خریدار را ملزم به پرداخت کرد. قابل ذکر است که مفاد قرارداد بر عرف و عادت بین مردم مقدم تر و الزام آورتر است.
جایگاه رویه قضایی در نظام های حقوقی
امروزه رویه قضایی جایگاه خاصی در نظام های حقوقی دنیا برای خود دست وپا کرده، زیرا این منبع حقوقی باعث پوشاندن نقاط ضعف قانون شده، به آن تحرک، پویایی و نشاط می بخشد و مهم تر از همه، باعث تطبیق قانون با شرایط کنونی جامعه می شود. در وصف اهمیت رویه قضایی همین بس که برخی اعتقاد دارند، رویه قضایی آینه بهره مندی اعضای جامعه از عدالت، اخلاق و تمدن است. در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس که اصطلاحا کامن لو گفته می شود، رویه قضایی از منابع معتبر حقوقی است. همچنین جایگاه ارزشمندی دارد و برای محاکم الزام آور است، اما در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی مانند فرانسه، رویه قضایی تا به این اندازه اعتبار نداشته و لازم التباع نیست، اما انتشار آن در برخی موارد الزامی است. در کشور ما نیز قضات آنچنان میل و رغبتی به تبعیت از آرای مشابه صادرشده در موارد یکسان را ندارند و حتی رویه قضایی به صورت رسمی برای اطلاع مردم منتشر نمیشود.
عوامل ایجاد رویهٔ قضایی
دو نوع عامل باعث ایجاد رویه قضایی می شوند که عبارتند از:
- عوامل روانی و اجتماعی
- عوامل ناشی از طبقه بندی و درجه دادگاه ها
موارد دخالت رویهٔ قضایی در قانون
دادگاه ها در چهار مورد زیر ناچارند به عرف و رویه قضایی رجوع کنند:
- نقض قانون
- سکوت قانون
- اجمال قانون
- تناقض قوانین
انواع تفسیر قانون
سه منبع برای تفسیر قانون هست که عبارتند از:
- تفسیر قانونی: که از سوی خود قانون گذار انجام می شود.
- تفسیر قضایی: که از سوی قضات دادگاها انجام می گیرد.
- تفسیر شخصی
نظریه مشورتی و رویه قضایی
گاهی اتفاق می افتد که قضات در حین رسیدگی به پرونده با ابهامات و سؤالاتی روبه رو می شوند. پاسخ رسمی به این ابهامات از طریق ارسال آنها به اداره کل حقوقی قوه قضاییه امکان پذیر است که اداره مذکور در قالب نظریه مشورتی رفع ابهام می کند. قابل ذکر است هر چند این نظریات لازم الاتباع نیستند، اما تکرار آنها می تواند باعث رویه قضایی شود تا محاکم در موارد مشابه به آنها رجوع کنند.
تفاوت رای وحدت رویه و رویه قضایی
اگر درباره موضوعی، یک مرجع عالی قضایی با استناد به قوانین و مواد موجود، حکمی را اعلام کند، ولی شعبه دیگری از همان مرجع با استناد به همان قوانین و مواد، حکم دیگری را ابلاغ کند؛ قانون گذار پیش بینی کرده که هیئت عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از قضات دیوان عالی هستند، درباره آن موضوع نظر نهایی خود را اعلام کنند. در این فرض، رأی اکثریت ملاک خواهد بود و این حکم یا نظر برای تمام مراجع قضایی لازم الاجراست. به این رأی، رای وحدت رویه گویند. به عبارت دیگر، رای وحدت رویه مربوط به زمانی است که در خصوص موضوع واحد، آرای متناقضی از دو مرجع قضایی صادر می شود. در این صورت، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود و این هیئت با رأی اکثریت تصمیم می گیرد که کدام یک از آرای صادره صحیح و مطابق قانون است. اما همان طور که گفته شد، حکمی که به صورت رویه قضایی صادر شود، برای دیگر مراجع قضایی لازم الاتباع نیست.
چه زمانی میتوانیم تقاضای رای وحدت رویه بدهیم؟
