رئیس دادگاه، اعم از رئیس دادگاه انقلاب، روحانیت و دادگاه عالی انتظامی قضات، کسی است که بر دادگاه، ریاست و نظارت اداری داشته و وظایف در صلاحیت خود، نظیر ارجاع پرونده به شعب مختلف برای رسیدگی را انجام میدهد. تعیین رئیس دادگاه، بسته به دادگاه، توسط رهبری یا رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
برای پاسخ به این پرسش که رئیس دادگاه کیست؟ باید ماده 11 و 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را مد نظر قرار داد. لذا در ادامه، متن مواد 11 و 12 قانون مذکور، ارائه خواهد شد و در نهایت، با کمک اطلاعات آن ها، به این پرسش که رئیس دادگاه کیست؟ پاسخ داده میشود.
ماده 11 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد: "رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است و با تصویب رئیس قوه قضاییه، می تواند به تعداد لازم، معاون داشته باشد."
ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز مقرر می دارد:
"در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه، بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان، نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین، رئیس دادگستری هر حوزه، بر دادسرای آن حوزه، نظارت و ریاست اداری دارد."
در یک جمع بندی کلی، می توان گفت، رئیس دادگاه، کسی است که بر دادگاه های در صلاحیت خود، ریاست و نظارت اداری دارد و موظف است که وظایف محوله را به انجام برساند. البته، باید در نظر داشت، با توجه به وجود دادگاه های اختصاصی نظیر دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عالی انتظامی قضات، نحوه نصب رئیس دادگاه ها و وظایف آن ها، یکی نیست که در تیترهای بعدی مقاله، نحوه انتخاب و وظایف رئیس دادگاه انقلاب، روحانیت و عالی انتظامی قضات، همچنین دادگاه های عمومی، توضیح داده خواهد شد.
پس از پاسخ به این پرسش که رئیس دادگاه کیست، در این بخش از مقاله، نحوه تعیین و انتخاب رئیس دادگاه، مساله ای خواهد بود که مورد بررسی حقوقی و قانونی، قرار می گیرد. قبل از توضیح نحوه تعیین و انتخاب رئیس دادگاه، باید مد نظر داشت؛
از آنجا که دادگاه ها، به دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی تقسیم می گردند، در این تیتر از مقاله، نحوه تعیین و انتخاب رئیس دادگاه های عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای جلوگیری از تکرار، در خصوص نحوه تعیین و انتخاب رئیس دادگاه انقلاب، روحانیت و دادگاه عالی انتظامی قضات، در تیتر مربوط به خود آنها یعنی در تیترهای چهارم تا ششم مقاله، صحبت خواهد شد.
در خصوص نحوه تعیین و انتخاب رئیس دادگاه های عمومی، باید گفت که این امر، توسط رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد و مستفاد از تبصره ماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، طریقه انتخاب و شرایط، همچنین، میزان صلاحیت و اختیار هریک از اعضای حوزه و واحدهای قضایی، بر اساس آیین نامه ای می باشد که توسط وزیر دادگستری، پیشنهاد و تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه، رسیده است.
همانطور که دادستان در دادسرا، وظایف مخصوص به خود را دارد، رئیس دادگاه نیز از این امر، مستثنی نبوده و دارای تکالیف و وظایف مخصوص به خود می باشد که در این تیتر از مقاله، به طور اجمالی، وظایف رئیس دادگاه، از منظر قانونی بررسی خواهد شد.
لکن، برای جلوگیری از تکرار، به وظایف رئیس دادگاه انقلاب، روحانیت و دادگاه عالی انتظامی قضات، اشاره ای نخواهد گردید؛ چرا که در تیترهای 4 تا 6 همین مقاله، به تفصیل، نحوه تعیین و انتخاب و وظایف روسای دادگاه های مذکور، بررسی شده اند.
مستفاد از ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله وظایف رئیس دادگستری هر حوزه قضایی در شهرستان، ریاست اداری و نظارت بر دادگاه های آن حوزه قضایی بوده و از جمله وظایف رئیس دادگستری هر حوزه قضایی در استان ها، می توان به نظارت و ریاست اداری بر دادگاه ها، دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان، اشاره کرد.
ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، به طور ضمنی، در بردارنده پاسخ این پرسش است که رئیس دادگاه انقلاب کیست. لذا در این تیتر از مقاله، به ماده 8 قانون مذکور، مراجعه خواهد شد تا به این پرسش که رئیس دادگاه انقلاب کیست، پاسخ داده شود.
ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مقرر می دارد: "با تصویب رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان می تواند، تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه های انقلاب، به رئیس شعبه اول آن دادگاه ها تفویض نماید. در این صورت، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیر مرکز استان، دادگاه انقلاب، شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز می تواند، به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید. تبصره- سرپرستان مجتمع های قضائی، به عنوان معاون رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، انجام وظیفه خواهند نمود."
بنابراین، با در نظر گرفتن مفاد ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، رئیس دادگاه انقلاب بوده و از سوی رئیس قوه قضاییه، انتخاب می گردد. در صورتی که رئیس دادگاه انقلاب، تمام یا برخی از اختیارات خود را به رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب، تفویض کند، رئیس شعبه اول، به معاونت از رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، بر دادگاه انقلاب، ریاست خواهد داشت.
در شهرستان غیر مرکز استان نیز، ئیس دادگستری آن شهرستان، رئیس دادگاه انقلاب بوده که می تواند به رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب، اعطای معاونت کرده و بدین ترتیب، در غیاب او، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان، ریاست بر دادگاه انقلاب را به معاونت از رئیس دادگستری آن شهرستان، بر عهده دارد.
از مهم ترین وظایف رئیس دادگاه انقلاب یا کسی که به معاونت، رئیس دادگاه انقلاب است، می توان به ارجاع پرونده، برای شروع به رسیدگی اشاره کرد که این امر، در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مورد تصریح قرار گرفته است.
مستفاد از ماده یک آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، مصوب 1369/05/04 و اصلاحی 1384، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، با نظارت رهبری و با هدف "پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف" تشکیل گردیده است.
دادگاه روحانیت، دارای سلسله مراتب مخصوص به خود بوده که از جمله مهم ترین مقام های این سلسله مراتب، می توان به رئیس دادگاه روحانیت، اشاره کرد.
ماده 10، آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، مصوب 1369/05/04 و اصلاحی 1384، مقرر می دارد: "حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد." و با در نظر گرفتن این ماده، می توان گفت، رئیس دادگاه روحانیت، رئیس شعبه اول آن بوده که توسط مقام معظم رهبری، انتخاب می شود.
دادگاه ویژه روحانیت، دارای شعب تجدید نظر نیز هست که هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر آن، از یک رئیس و دو مستشار تشکیل گردیده که با اکثریت آرا، تصمیم می گیرند. مستفاد از ماده 50 آیین نامه فوق الذکر (الحاقی 1384/09/05)، رئیس محاکم ویژه روحانیت (رئیس شعبه اول) که از طرف مقام معظم رهبری، منصوب می گردد، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز هست.
از مهم ترین وظایف رئیس دادگاه روحانیت، بر اساس ماده 44، تبصره ماده 50، اصل ماده 17 و سایر مواد آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، می توان به مواردی چون، صدور احکام ویژه اعضای هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت؛ رسیدگی کردن به "تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند"؛
همچنین، مشارکت در تصویب تصمیم، در خصوص جابجایی دادستان ها و دادیاران استان و شهرستان ها اشاره کرد. با این توضیح که گاهی، جابجایی دادستان ها و دادیاران استان و شهرستان ها، از سوی دادستان دادسرای ویژه روحانیت، ضروری و فوری تشخیص داده می شود لکن، افراد مذکور در آن استان و شهرستان، تمایلی به جابجایی ندارند.
شایان ذکر است، مستفاد از ماده 4 و 7 آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، رئیس دادسرای ویژ روحانیت، دادستان دادسرای ویژه روحانیت بوده که از سوی مقام معظم رهبری، انتخاب می گردد که وظایفی چون، عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه روحانیت شهرستان ها را انجام می دهد.
برای پاسخ به این پرسش که رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات کیست، باید آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1392/02/25 را مد نظر قرار داد. لذا، در این تیتر از مقاله، به این آیین نامه اجرایی، مراجعه و توضیحات لازم، در این باره که رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات چه کسی است، چه وظایفی داشته و چگونه انتخاب می شود، ارائه خواهد شد.
ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می دارد: "دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر، در تهران تشکیل می شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه، دارای شعب متعدد است. هر شعبه، دارای یک رییس و دو مستشار می باشد. تبصره: رییس شعبه اول دادگاه عالی، بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر، نظارت اداری دارد."
بر اساس ماده فوق الذکر، می توان گفت که رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، رئیس شعبه اول دادگاه عالی است که بر این دادگاه و دادگاه عالی تجدید نظر، نظارت و ریاست اداری داشته و بر اساس ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات، از سوی رئیس قوه قضاییه، منصوب می گردد. این رئیس، از قضاتی است که دارای بالاترین پایه قضائی، حداقل بیست و پنج سال سابقه کار قضائی و عدم محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، می باشد.
از مهم ترین وظایف رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، بر اساس تبصره ماده 5 آیین نامه مذکور، همچنین، ماده 33 و 34 قانون نظارت بر رفتار قضات، می توان به مواردی چون، پیشنهاد دستورالعل، برای ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده؛ رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات که دادستان این دادگاه، برای آن، کیفرخواست صادر کرده و ارجاع پرونده های دریافتی برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عالی، اشاره کرد.
