دیه از جمله مجازات هایی می باشد که در شرع اسلام بابت جبران خسارت آمده است. با توجه به تعریف قانون از دیه، موارد پرداخت دیه شامل جنایات شبه عمد و خطای محض محسوب می‌شود و جنایت عمدی در صورتی که قصاص در آن جایز یا ممکن نباشد و یا مجنی علیه (شخص آسیب دیده) یا ولی دم او با جانی بر پرداخت دیه مصالحه و توافق کرده باشند.
یکی دیگر از مسائل مهم در پرداخت دیه مدت زمانی است که به مجرم مهلت داده می‌شود تا مبلغ دیه تعیین شده را به مجنی علیه یا فرد آسیب دیده بپردازد که این موضوع با توجه به جنایت و جرم صورت گرفته تعیین می‌شود.
که در قانون مجازات اسلامی جرایم به طور کلی به سه دسته عمدی، شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شوند و طبق این که جرمی که منجر به پرداخت دیه شده است عمدی باشد یا شبه عمد یا خطای محض، مهلت پرداخت دیه از زمان صدور حکم متفاوت است.
قانون مجازات اسلامی در خصوص مهلت پرداخت دیه در جرایم عمدی و ضرب و جرح اینگونه مقرر کرده است که: در جرایم عمد موجب دیه، مهلت پرداخت دیه پس از صدور رای دادگاه یک سال قمری از زمان وقوع جنایت خواهد بود مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. بنابراین مهلت پرداخت دیه در جرایم عمد تا یک سال قمری پس از وقوع جرم می‌باشد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. که در این صورت به توافق صورت گرفته میان مسئول پرداخت دیه و محکوم له (فرد مستحق دیه) عمل می‌شود.
در جرایم شبه عمد موجب دیه، مطابق قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه به این صورت است که:
مدت زمان پرداخت دیه جرایم شبه عمد 2 سال قمری از زمان وقوع جرم می باشد مگر اینکه به نحوه دیگری تراضی شود.
گفته شد که مهلت پرداخت دیه در جرایم شبه عمد دو سال قمری از زمان وقوع جرم می‌باشد اما قانونگذار در ماده دیگری در قانون مجازات اسلامی نحوه پرداخت دیه جرایم شبه عمد را نیز مقرر کرده است.
بدینصورت که مسئول پرداخت دیه باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و معیار قیمت، زمان پرداخت است مگر اینکه برای یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
جرم عمد
به جرایمی گفته می‌شود که مرتکب جرم قصد انجام آن عمل مجرمانه را داشته است و همین طور قصه نتیجه آن عمل را نیز داشته است. به عبارت دیگر مجرم با داشتن سوء نیت و علم و آگاهی نسبت به نتیجه عمل خود، مرتکب جرم شده است.
جرم شبه عمد
چنانچه مرتکب جرم قصد انجام عمل مجرمانه را داشته باشد، اما قصد نتیجه را نداشته باشد یعنی سوء نیت نداشته باشد، جرم صورت گرفته شبه عمد می‌باشد. به طور مثال شخصی به فرد دیگر تیراندازی می کند اما قصد کشتن او را نداشته است با این حال فرد در اثر تیراندازی فوت می‌شود.
خطای محض
هرگاه مجرم نه قصد انجام عمل مجرمانه و نه قصد نتیجه آن را داشته باشد، جنایت محقق شده خطای محض می‌باشد. به طور مثال مرتکب جرم مجنون یا صغیر (کودک) باشد و یا جنایت در خواب و یا بیهوشی واقع شود.
در نتیجه صدور حکم به پرداخت دیه و مهلت پرداخت آن با توجه به اینکه جرم عمدی یا شبه عمد و یا خطای محض باشد، متفاوت است.
قانون مجازات اسلامی در خصوص مهلت پرداخت دیه در جرایم خطای محض اینگونه مقرر کرده است که: مدت زمان پرداخت دیه در خطای محض ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جرم می باشد مگر اینکه به نحو دیگری تراضی و توافق صورت گیرد.
نحوه پرداخت دیه در جرایم خطای محض مانند دیه جرایم شبه عمد در قانون مشخص شده است. به این صورت که مسئول پرداخت دیه می‌بایست ظرف هر یک سال، یک سوم از دیه را بپردازد و معیار قیمت نیز زمان پرداخت است مگر اینکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
چنانچه پرداخت کننده دیه، آن را در مهلت قانونی واریز نکند عواقبی در پی دارد و تحت تعقیب قانون قرار می گیرد.
به طور مثال ممکن است عدم واریز دیه در مهلت قانونی موجب صدور حکم جلب یا توقیف اموال شود.
مطابق قوانین در دعاوی مالی اصولاً اولویت با توافق طرفین است. به این صورت که چه میزان مبلغی و در چه مدت زمانی پرداخت شود.
پرداخت دیه نیز به همین شکل است. همانطور که تا به حال گفته شد طرفین میتواند بر سر میزان دیه، تبدیل قصاص به دیه و حتی مهلت پرداخت دیه توافق کنند در این شرایط دادگاه نیز با توجه به توافق و تراضی صورت گرفته میان مجنی علیه و مجرم اقدام می کند.
چنانچه طرفین بر پرداخت دیه و میزان آن توافق کنند اما مهلت آن را مشخص نکنند مطابق قانون مجازات اسلامی دیه می‌بایست ظرف یک سال از حین تراضی و توافق پرداخت گردد.
در نظر داشته باشید که در متن صریح قانون برای برخی جراحات، کبودی، شکستگی، خراشیدگی و قطع یا از بین رفتن کامل اعضا مقدار دیه تعیین شده است که به آن دیه مقدر می‌گویند و نسبت به دیه کامل انسان در نظر گرفته می‌شوند.
در مقابل دیه غیر مقدر یا ارش وجود دارد و به دیه ای گفته می شود که مقدار آن در قانون یا شرع پیش بینی نشده و میزان آن با توجه به خسارت و آسیب وارده، با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی و با در نظر گرفتن دیه مقدر تعیین می‌شود.
نرخ دیه هر ساله توسط رئیس قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می شود که در سال 1401 دیه کامل انسان 600 میلیون تومان مشخص شده است و در ماه های حرام به 800 میلیون تومان افزایش می‌یابد اما باید توجه داشت که افزایش و تغلیظ دیه در ماه های حرام صرفاً برای جنایاتی است که منتهی به قتل و پرداخت دیه کامل شده اند.
همچنین بر حسب قانون و شرع، دیه کامل زن برابر با نصف دیه کامل مرد می‌باشد اما چنانچه دیه اعضا و منافع زن کمتر از یک سوم دیه کامل مرد باشد برای زن و مرد به طور مساوی دیه محاسبه می‌شود.
