به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از اعتماد، قانون اجاره رحم در سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به نام قانون اهدای جنین تصویب شد. این موضوع یک مساله حقوقی است و مجازاتی برای هر دو طرف یعنی اجاره دهنده و گیرنده وجود ندارد، اما ممکن است بعد ها اختلافاتی را میان طرفین به وجود بیاورد. ازجمله اینکه شخص ثالث خود را صاحب بچه بداند... برای همین حقوقدانان معتقد هستند قراردادی که میان طرفین نوشته می شود در یک مرکز حقوقی صورت گیرد، اما همان طور که مشهود است اکثر زنانی که با عنوان رحم جایگزین حاضر می شوند دست به چنین اقدامی بزنند، مشکل شان مالی است...
رحم اجاره ای یا جایگزین یکی از انواع روش های کمک باروری است. در این روش جنین ۹ ماه بارداری را درون رحم شخص ثالث خواهد گذراند درحالی که جنین ژن هایش را از پدر و مادر اصلی خود دریافت کرده است.
درخصوص اجاره رحم با چند نفر از افرادی که قصد دارند رحم خود اجاره دهند و برخی دیگر که به دنبال رحم اجاره ای هستند، مصاحبه کرده ایم. همچنین دو وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع به لحاظ قانونی مواردی را توضیح می دهند.
مصاحبه شوندگان
نفر اول که فقط ۱۹ سال دارد مشخصات خود را ذکر می کند و می گوید: «دو، سه سالی است ازدواج کردم. در یکی از روستا های کرمانشاه ساکن هستم. یک پسر دارم. به خاطر مشکلات مالی که برای مان پیش آمده، می خواهم رحم خود را اجاره دهم. اعتیاد به هیچ چیز هم ندارم. ۲۰۰ میلیون تومان می گیرم، اما ماهیانه مبلغی را نمی خواهم.»
نفر دوم ۲۶ ساله است و در شیراز زندگی می کند. او لیسانس کامپیوتر دارد. این زن نیز می گوید: «سابقه اهدای تخمک داشتم، اما رحم نه. همسرم حدود یک سال است که در زندان به سر می برد. در مخارج خودم و پسرم مانده ام برای همین تصمیم گرفتم هم یکی دیگر را به آرزویی که دارد برسانم هم خودمان به پولی که می خواهیم. ۱۴۰ میلیون تومان برای اجاره رحمم در نظر گرفتم. کمتر نمی توانم، چون مشکلم حل نمی شود.»
نفر سوم: «۲۳ سال دارم. پسرم مریض است. من و همسرم هم نمی توانیم خرج فرزندمان را بدهیم برای همین تصمیم گرفتم با اجازه همسرم با ماهی ۹ میلیون تومان این کار را انجام دهم.»
نفر چهارم در تهران زندگی می کند و با شرایطی که برای رحم جایگزین در نظر گرفته است به خبرنگار «اعتماد» می گوید: «چند سالی است که ازدواج کردم. بعد از مدتی متوجه شدیم که بچه دار نمی شویم حالا تصمیم گرفتیم با انتخاب رحم جایگزین به آرزوی مان برسیم. شرایطی که در نظر گرفتیم این است؛ سن طرف زیر ۲۹ سال باشد. اهل دخانیات و قلیان نباشد. داروی خاصی هم مصرف نکند. ۱۷۵ میلیون تومان می دهیم به اضافه ماهی ۳ میلیون تومان. اگر دو قلو هم باشد حاضریم مبلغ بیشتری بدهیم.»
نفر پنجم می گوید: «شخصی که می خواهد شرایط ما را قبول کند باید ساکن قزوین یا اطراف آن باشد. خودش و همسرش اهل دخانیات و الکل نباشند. بیماری خاصی هم نداشته باشد. سابقه زایمان و دارای فرزند سالم باشد. سابقه سقط هم نداشته باشد. ۱۲۰ میلیون تومان پیش می دهیم و ماهی ۲ میلیون تومان هم پرداخت می کنیم.»
نفر ششم که ساکن تهران است به خبرنگار «اعتماد» می گوید: «وقتی دکتر از ما برای بچه دار شدن قطع امید کرد تصمیم گرفتیم با رحم جایگزین صاحب فرزند شویم. ترجیح می دهیم شخصی که رحم جایگزین را به عهده می گیرد متاهل باشد. البته مطلقه بی حاشیه هم قبول می کنیم. بچه های سالم داشته باشد. متعهد به تزریق و مصرف دارو ها سر ساعت باشد. خودش و همسرش اعتیاد نداشته باشند، حتی سیگار هم مصرف نکنند. ۲۳۰ میلیون تومان هم پرداخت می کنیم.»
دو وکیل پایه یک دادگستری
«عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان در مورد مساله اجاره رحم می گوید: «درخصوص رحم اجاره ای قانون مشخصی وجود ندارد، اما در سال ۱۳۸۲ قانونی مربوط به جنین تصویب شد که زیاد ارتباطی هم با این مساله ندارد. در ارتباط با اجاره رحم که نوعی تولیدمثل است. در واقع زوجین، جنین حاصل از تخمک و اسپرم خودشان را در رحم شخص ثالثی قرار می دهند. در مدت این ۹ ماهی که فرزندشان به دنیا می آید باید مبلغی را به شخص ثالث بدهند، چون شخص ثالث رحم خود را اجاره می دهد، اما این موضوع تبعات حقوقی گسترده ای دارد. حالا صرف نظر از اینکه هم شخص سوم و هم زوجین باید شرایطی را دارا باشند. به عنوان مثال شخص سوم نباید بیماری روانی، جسمی، اعتیاد و... داشته باشد.
از منظر بیماری های روحی و روانی که عموما مشخص و واضح نیستند این موضوع می تواند تبعات زیادی برای زوجین داشته باشد، بنابراین زوجین باید تمامی این موارد را برای رحم جایگزین در شخص ثالث در نظر بگیرند. البته با اکتفا به ماده ۱۰ قانون مدنی می توان برخی از این موارد را تنظیم کرد. یعنی تعهدات شخصی که رحمش را اجاره می دهد، چون ممکن است بعد از مدتی شخصی که رحمش را اجاره داده، منصرف شود یا مثلا ناپدید شود یا زودتر از حد معمول به خاطر اینکه از بارداری خلاصی پیدا کند، بخواهد بچه را به دنیا بیاورد. همچنین مسائل متعدد دیگر که این مساله می طلبد طرفین قرارداد یعنی همان زوجین و اجاره دهنده در عقد قرارداد جزییات شرایط را به صورت شفاف و بی ابهام بنویسند.
مساله اجاره رحم جرم انگاری نشده و در واقع مشکلات اقتصادی برای شخص ثالث منجر شده تا او این اقدام را انجام دهد. از یک طرف هم ممکن است یک خانمی نتواند به دلایلی باردار شود یا قادر به حمل جنین نباشد، بنابراین این مساله ای است که باید هر دوطرف راضی باشند. این موضوع، چون مساله جدیدی است از لحاظ فقهی هم فکر نمی کنم مشکلی داشته باشد، اما از نظر اخلاقی، حقوقی و فیزیولوژیکی می تواند تبعات زیادی داشته باشد و مشکلات بسیاری در این میان اتفاق بیفتد.»
همچنین «نعیم رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید: «متاسفانه در سال های پیش به دلیل عدم پیشرفت علم یکی از دلایل ایجاد اختلاف و درنهایت افتراق و جدایی فیمابین زوجین عدم امکان باروری و صاحب فرزند شدن آن ها بوده است. این درحالی است که یکی از شرایط ضمن عقد نکاح که به نفع زوجه در سند نکاحیه انشا شده و در صورت عدم باروری زوج، زوجه با انقضای پنج سال از ازدواج حق طلاق خواهد داشت! عدم باروری از سوی زوج است.
با پیشرفت علم پزشکی راهکار های متعددی برای هر یک از زوجین نابارور به وجود آمد و پس از آن با توجه به اینکه در قانون مدنی و مباحث مربوط به خانواده با لحاظ قدمت آن به این موضوع پرداخته نشده بود قانونگذار نه در ضمن این قواعد یا ضوابط راجع به حقوق خانواده بلکه به صورت مستقل نسبت به تدوین قانون اهدای جنین در پنج ماده در جلسه ای که در سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی اقدام و در همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و متعاقبا آیین نامه اجرایی آن در ده ماده به تصویب هیات دولت رسید.
در ماده یک قانون مذکور آماده است: «به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام کنند.»
این ضوابط مختص به شرایطی است که یکی از زوجین به جهات بیولوژیک امکان تولید اسپرم یا تخمک را نداشته باشد و در این شرایط با اتخاذ شرایط خاص و ویژه پزشکی لقاح و درنهایت باروری حاصل می شود، اما در مواقعی زوجین امکان باروری دارند ولیکن زوجه به جهت بیماری ازجمله اختلال در رحم یا ناراحتی قلبی و سایر بیماری های زمینه ای امکان حمل جنین را طی دوران بارداری ندارد در این شرایط موضوع رحم اجاره ای مطرح که در سال های گذشته و پس از اخذ استفتائات از مراجع این امر امکان پذیر شده است. به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی مملکت یکی از طرق حل مسائل رجوع به استفتائات می باشد.
در این باب توجه به مسائلی از جمله نسب، ارث و محرمیت لازم و ضروری است. در مرحله یکم هیچ ارتباط ژنتیکی میان صاحب رحم و نوزاد متولد شده وجود ندارد، زیرا عمل لقاح فیمابین زوجین متقاضی در بیمارستان های تخصصی انجام می شود و پس از گذشت سه روز جنین را در رحم اجاره شده جایگزین می کنند و برای انجام این موضوع تبعا تشریفات قانونی ازجمله انعقاد یک قرارداد مدون فیمابین زوجین از یک سو و صاحب رحم از سوی دیگر وجود دارد، زیرا تا زمان رشد کامل جنین و وضع حمل، صاحب رحم باید از جنین نگهداری کند و تبعا هر یک از طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را می پذیرند و پس از زایمان نوزاد به زوجین تحویل می شود.
آنچه با اوصاف حاضر بدیهی است صاحب رحم کوچک ترین تاثیر ژنتیکی بر فرزندی که در شکم دارد وارد نمی کند و تبعا موضوع ارث نیز فیمابین آن ها با لحاظ مواد ۸۶۱ و ۸۶۲ قانون مدنی منتفی است، زیرا یکی از موجبات ارث نسب است. هر چند شرایط و کیفیت دوران بارداری قطعا بر جنین و رشد ایشان در دوران باروری و پس از آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. توجه به این نکته نیز جالب توجه است که به نظر اکثر فق ها و مراجع رابطه بین نوزاد و صاحب رحم صرفا ایجاد محرمیت رضاعی می کند.
شاید در قرارداد اولیه موضوع شیر دادن نوزاد متولد شده نیز مطرح باشد. برخورداری صاحب رحم از سایر حقوق قانونی مندرج در ضوابط استخدامی ازجمله مرخصی زایمان و... نیز مواردی است که صاحب رحم از آن ها برخوردار است و در هر حال نوع و کیفیت قرارداد فیمابین طرفین از منتهای اهمیت برخوردار است هر چند بعضا مشاهده می شود افراد خیرخواهی نیز وجود دارند که بدون درنظر گرفتن کوچک ترین حقی نسبت به این خواستگاه بزرگ اقدام کنند.
ذکر این نکته نیز واجب است که متاسفانه هنوز خانواده هایی وجود دارند که این موضوع را قبیح و برهم خوردن رابطه زوجیت به خاطر امری که قابل رفع است ترجیح می دهند که باید در این خصوص رسانه ها به طرق کافی فرهنگ سازی را ادامه دهند.»
حکم شرعی رحم اجاره ای چیست؟
مراجع تقلید درخصوص رحم اجاره ای و مواردی که مربوط به این مساله است، پاسخ هایی را ارایه می دهند.
آیت الله خامنه ای در این زمینه اعلام کرده است: «این کار فی نفسه اشکال ندارد ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آن ها اجتناب شود، به هر حال در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید ملحق به شوهر زنی که صاحب رحم است نمی شود، بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زنی است که صاحب تخمک است.»
آیت الله سیستانی نیز درباره این مساله عنوان کرده است: «این کار فی نفسه اشکال ندارد.»
آیت الله مکارم شیرازی نیز گفته است: «هر گاه نطفه زن و شوهری را در خارج از رحم با هم ترکیب کنند و در رحم شخص ثالثی قرار دهند، این امر ذاتا جایز است؛ ولی، چون غالبا مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.»
همچنین آیت الله صافی گلپایگانی در این باره اعلام کرده است: «چنانچه ملازم با حرام از قبیل لمس و نظر نباشد، فی نفسه مانعی ندارد.»
ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز در لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین با توجه به قائمه فقهی بیانگر این است: «اصل بر لزوم قرارداد ها خصوصی است. به غیر آنچه قانون تصریح به جایز بودن آن ها کرده است و عقد برای متعاملان لازم الاتباع است و امکان فسخ عقد، امری استثنایی و برخلاف اصل است، بنابراین همه قرارداد های خصوصی به جزو موارد مصرحه در خود قانون را باید ازجمله عقود لازم به شمار آورد. در نتیجه قرارداد رحم جایگزین از این حیث در زمره قرارداد های لازم است و طرفین آن باید به تعهدات مندرج در این قرارداد پایبند باشند و آن ها را ایفا کنند.»
از دیدگاه قانون و حقوقدانان قرارداد هایی که به حقوق مربوط به شخصیت تجاوز می کند، باطل است. به موجب ماده ۹۶۰ قانون مدنی؛ هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند ولی با وجود این پاره ای از قرارداد ها که موضوع آن ها حقوق مربوط به شخصیت است و در برخی موارد به این حقوق صدمه می زند، مجاز شناخته شده است.
