به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایلنا، با فاصله گرفتن از انتخابات بحث ها و گمانه زنی ها درخصوص کابینه احتمالی سید ابراهیم رئیسی شدت پیدا کرده است، بحث هایی که البته به دلیل قابل پیش بینی بودن نتیجه انتخابات از همان ایام تبلیغات انتخاباتی نیز آغاز شده بود و تحلیلگران و رسانه ها هر بار فردی را برای تکیه بر یکی کرسی های هیات دولت کابینه سیزدهم مطرح می کردند.
در این میان یکی از نگرانی ها برای رئیس جمهور منتخب می تواند تلاش ها و احتمالا برنامه ریزی ها برای سهم خواهی از وی و دولت او باشد، امری که با توجه به عملکرد و روحیات افراد و طیف های درونی جریان سیاسی حامی او اتفاقی دور از ذهن نیست؛ چه اینکه حتی گمان می رود برخی از این اشخاص حقیقی و حقوقی از نخستین روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از آنجا که او را جدی ترین آلترناتیو و البته تنها گزینه «اجماع ساز» در درون جریان اصولگرایی می دانستند، از همان روزها برای پیروزی احتمالی در ۱۴۰۰ برنامه ریزی کرده اند.
نگرانی نسبت به این سهم خواهی را بیش از هرکسی می توان در رفتار و گفتار شخص ابراهیم رئیسی مشاهده کرد، او در نخستین گام وقتی فرآیند ثبت نامش در وزارت کشور به پایان رسید، در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از دعوت اقشار مردم از خود، گفت: «اگرچه گروه های سیاسی بسیار گفتند و دعوت کردند، حضور بنده مستقل است.» و بعد ادامه داد: «حضور بنده نافی حضور هیچکس نیست. کسانی که احساس تکلیف کردند در میدان حضور پیدا کنند و وظیفه خود را انجام دهند». این دو جمله پیام روشنی برای افرادی بود که حتی در صورت حضور و کاندیداتوری هم شانس چندانی برای پیروزی نداشتند اما محتمل بود که حالا فاکتور عدم کاندیدا شدن خود را به حساب او بنویسند. به عبارت دیگر رئیسی از همان نخستین روزی که به عرصه انتخابات وارد شد، تلاش کرد تا مرزبندی خود را با طیف هایی که از مدت ها قبل ستاره پیروزی قاضی القضات را در زیج کهن دیده و خود را برای سهم خواهی از روزهای پسا پیروزی آماده می کردند، مشخص کند.
کناره گیری برخی نامزدها پیش از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و اعلام حمایت نامزدهای ردصلاحیت شده از وی بعد از اعلام نتایج نیز گام دیگری در همین مسیر بود، اگرچه اشخاص به طور لسانی مساله رایزنی یا امید برای حضور در کابینه آینده را تکذیب کنند اما قدر مسلم اسلوب کنشگری در سپهر سیاسی ایران حکایت از این دارد که این اعلام حمایت ها صرفاً محض رضای خدا نیست. از سوی دیگر حضور پرتعداد نمایندگان مجلس در ستادهای انتخاباتی و فعالیت آن ها در مسیر پیروزی سید ابراهیم رئیسی اتفاق دیگری بود که می توانست عاملی برای نگرانی باشد؛ چراکه این کمک رسانی پیشاانتخاباتی ممکن است به توقعات پساانتخابات متصل شود؛ امری که با توصیه رهبری انقلاب مواجه شد و ایشان در دیدار با نمایندگان در یکسالگی مجلس یازدهم هم مساله ورود نمایندگان به امور اجرایی و انتصابات در استان و حوزه های انتخابیه و هم تلاش احتمالی برای ورود به مناصب اجرایی و دولتی را جز در شرایط ضرورت، دو آسیب جدی برای مجلس برشمردند.
با این حال رفتار برخی بیش از دیگران توجهات را به خود جلب می کرد؛ در میان اصولگرایانی که صلاحیت شان مورد احراز قرار نگرفت، نام رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء بیش از دیگران جلب توجه می کند، دو چهره ای که از سوی برخی کارشناسان و البته حامیان خود به عنوان دو چهره جدی برای عضویت در کابینه یا شهرداری تهران در نظر گرفته می شوند. همچنین از سوی دیگر می توان به عنوان عدم کاندیداتوری قالیباف که حالا یکسالی می شود، ریاست یکی از قوای سه گانه را برعهده دارد اما طرفداران و حامیان او همواره وی را فردی شاسته کرسی ریاست دستگاه اجرایی می دانند؛ اشاره کرد. قالیباف اگرچه خود نیز داوطلب ورود به کابینه نیست، اما چندان بدش نمی آید بتواند با توجه به جایگاهی که به عنوان رئیس مجلس دارد، سهمی در چینش کابینه داشته باشد و شاید از همین جهت دو روز قبل و در جلسه شورای هماهنگی مجلس با اشاره به قرار گرفتن در «روزهای حساس و سرنوشت ساز»، «بر ضرورت هماهنگی میان مجلس و دولت در حوزه های مختلف همچون "برنامه" و "تعیین کابینه"» تاکید کرده است؛ امری که باید دید از سوی رئیسی با استقبال مواجه می شود یا خیر.
همچنین در میان کاندیداهایی که مجوز حضور در رقابت ها را پیدا کردند، علیرضا زاکانی نخستین فردی بود که به نفع سید ابراهیم رئیسی کناره گیری کرد و حالا نام وی در کنار قاسمی و محمد به عنوان کاندیداهای بالقوه حضور در کابینه و یا شهرداری تهران به گوش می رسد.
اما شاید جالب توجه ترین اتفاق در این فرآیند انصراف سعید جلیلی شامگاه چهارشنبه ۲۶ خرداد بود، وی که سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم و دهم را در کارنامه دارد و اکنون نیز نماینده مقام معظم رهبری در این شورا است، نامه انصراف خود را در سربرگ شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد تا در شرایطی که نام او از نخستین روزهای پس از اعلام صلاحیت ها به عنوان وزیر خارجه احتمالی دولت رئیسی مطرح می شد، تمایل خود را برای برعهده گرفتن مسئولیت در دولت سیزدهم به صورت غیرمستقیم به رئیس جمهور منتخب احتمالی اعلام کند.
در کنار این شخصیت های حقیقی در جریان اصولگرایی افراد دیگری در لایه های بعدی نیز حضور دارند که تحرکات آن ها از تمایل برای حضور در کابینه یا حضور در جمع تعیین کنندگان لیست اعضای کابینه خبر می دهد؛ همچنین نباید از تلاش و یا احتمالا سهم خواهی طیف های مختلف درونی جریان اصولگرا مانند دو مجموعه «شورای ائتلاف» و «شورای وحدت» غافل شد که البته چمران نائب رئیس شورای ائتلاف چندبار شخص رئیسی را یکی از بنیانگذاران این مجموعه معرفی کرده است؛ و البته در کنار این جریان، مجموعه جبهه پایداری را نیز نباید نادیده گرفت که حتما تلاش می کنند سهمی از کابینه داشته باشند.
خطری که مجلس را در دوران رئیسی تهدید می کندرئیسی چگونه عمل خواهد کرد؟
با همه این تفاسیر آنچه بیش از همه اهمیت دارد رویکرد و نگاه شخص سید ابراهیم رئیسی به مساله تشکیل کابینه است؛ رئیس جمهور منتخب به خوبی می داند که فراتر از رایزنی های سیاسی و گمانه زنی های رسانه ای، این شخص اوست که باید با افرادی که در کابینه قرار می گیرند کار کند. لذا هیات دولت آینده باید بیشتر از هر شخص و هر جریانی با شخص او در مرحله ای از همگنی اندیشه ها، رویکردها و خواسته ها قرار داشته باشد تا بتواند در مسیر تحقق شعارها و وعده های او گام بردارد.
با نگاهی به رفتار و رویکرد رئیسی طی روزهای گذشته هرچه بیشتر تلاش کنیم تا میان ذوق زدگی برخی اصولگرایان به ویژه طیف رادیکالشان از پیروزی او برای حضور در کابینه و عملکرد شخص رئیسی رابطه ای معنادار و مستقیم بیابیم، بیشتر به در بسته می خوریم. شاید برای تحلیل شرایط حاکم بر رابطه میان اصولگرایان سهم خواه با کاندیدای پیروز انتخابات، بتوان به این ضرب المثل اشاره کرد که «خانه عروس بزن و بکوب است و خانه داماد خبری نیست».
چه اینکه در میان اسامی مطرح شده احتمالی از میان شنیده های غیررسمی تقریبا خبری از اسامی پیش تر مطرح شده نیست. به عنوان مثال برای تصدی وزارت امور خارجه علیرغم مطرح شدن نام هایی مانند سعید جلیلی، حسین امیرعبدالهیان و علی باقری کنی به نظر می رسد انتخاب نهایی از میان افرادی چون مهدی صفری و سیدعلی حسینی تاش انجام شود؛ البته استقرار باقری کنی در وزارت خارجه به عنوان رابط رئیس جمهور منتخب با دستگاه دیپلماسی می توانست نشان دهنده کاهش شانس او برای تصدی این جایگاه باشد.
شاید یکی از مهمترین کرسی هایی که رایزنی درخصوص آن اندکی سخت به نظر می رسد «معاون اولی» دولت سیزدهم است چه اینکه اسامی مختلفی مطرح می شود که شاید بتوان علی نیکزاد را جدی ترین آن ها دانست؛ با این حال تصدی کرسی نایب رئیسی اول مجلس توسط نیکزاد در کنار توصیه مقام معظم رهبری به عدم خروج نمایندگان از مجلس برای حضور در مناصب دولتی و اجرایی این احتمال را افزایش می دهد که نیکزاد در مجلس به کار خود ادامه دهد، ضمن اینکه رئیسی نیز در ایام انتخابات و همچنین در دیدار با مدیران رسانه های اصلاح طلب گفته بود که ستاد من آیینه ای از کابینه من نیست.
همچنین طی روزهای اخیر اسامی از یک تیم ۵ نفره شامل فرهاد رهبر، محمدرضا فاطمی امین، مهدی دوستی، مسعود میرکاظمی و حجت الله عبدالملکی به عنوان تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شد که نشان می دهد رئیسی در این عرصه تلاش دارد تیمی از نزدیکان خود در آستان قدس را به کار گیرد و تجربه عملکرد خود در آستان قدس رضوی را این بار در گستره بزرگتری محک بزند. در میان این اسامی می توان احتمال داد رهبر با توجه به سابقه علمی و مطالعاتی در حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فاطمی امین به عنوان وزیر صمت و حجت الله عبدالملکی به عنوان وزیر کشاورزی برگزیده شوند. همچنین مسعود میرکاظمی که سابقه وزارت نفت در دولت احمدی نژاد را در کارنامه دارد ممکن است گزینه ای برای این وزارتخانه باشد که البته مهدی دوستی با داشتن سابقه معاون فنی هلدینگ نفت و گاز قرارگاه خاتم الانبیاء و مدیریت پروژه بومی سازی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز دیگر گزینه محتمل دیگری برای این کرسی است.
حتی در حوزه ورزش نیز علیرغم مطرح شدن چندباره و جدی نام کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش که البته در دو انتخابات گذشته ریاست ستاد ورزشکاران ابراهیم رئیسی را برعهده داشته نام محمدرضا داورزنی نیز شنیده می شود اما در کنار این دو چهره پرسابقه مدیریت ورزشی، برخی رسانه ها از قوت گرفتن احتمال انتخاب امیررضا خادم برای تصدی این جایگاه خبر می دهند.
با بررسی بیشتر اسامی مطرح شده برای تصدی وزارتخانه های مختلف دو مساله بیش از پیش به چشم می خورد، نخست اینکه رئیسی تلاش دارد کابینه ای آمیخته با جوانی، تجربه و البته تحصلات آکادمیک تشکیل دهد؛ به نظر می رسد هدف او بیش از آنکه گردهم آوردن کابینه مرکب از ژنرال های پرسابقه و نامدار در کنار یکدیگر باشد، ایجاد کابینه ای باانگیزه و پرکار است. به همین جهت اسامی افراد مدنظر او شاید در رده های اول تا سوم ظن و گمان رسانه ها جایی نداشته باشند اما جایگاه و نقش آن ها در چارچوب افکار و برنامه های شخص رئیس جمهور منتخب تعیین شده و مشخص است.
