رتبه بندی معلمان روی میز اجرا؛ حقوق معلم ها چقدر افزایش می یابد؟

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سی سال پیش یعنی در ابتدای سال 1370 قانونی تحت عنوان پرداختی های کارکنان دولت مصوب شده و در آن بندی برای معلمان و آموزشیاران فرهنگی نیز مشخص شد. این قانون در همان سال ها به رتبه بندی معلم ها و پرداخت بر اساس شایستگی های تحصیلی آن ها اشاره کرده بود.

موضوعی که طی سال های پس از آن نیز توسط مجالس شورای اسلامی و دولت ها مورد بحث و بررسی های مختلفی قرار گرفت. اما این طرح فقط در دوسال ۹۴ و ۹۸ مورد اجرای دولت ها قرار گرفت که به گفته صاحب نظران و فرهنگیان با چالش های مختلفی همراه و در نهایت نتیجه مطلوب را بر نظام آموزشی نگذاشت.

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

فرهنگیان این موضوع یعنی رتبه بندی معلمان را به یک خواسته جدی تبدیل کرده و خواستار اجرای آن در نظام پرداختی خود می دانند. طرحی که البته با سه مولفه بنای اجرا داشت و مرحله پایانی آن ارتقاء نظام پرداخت بر اساس شایستگی های فردی بود.

رتبه بندی معلمان به اهداف خود رسید؟

بیات، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف کلان طرح رتبه بندی معلمان، می گوید: طی سال های ۹۴ و ۹۸ با مصوبه هیئت وزیران فوق العاده ای در احکام کارگزینی معلمان اعمال شد که به عنوان رتبه بندی معلمان تلقی شد.

وی افزود: بررسی ها نشان داد معلم ها و نمایندگان رضایتی از این طرح نداشتند و همواره طرح مورد ارزیابی قرار گرفت. لایحه ۶۳ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اجرای طرح رتبه بندی معلم ها بر اساس شایستگی های تحصیلی بود. این طرح با سه مفهوم درکنار هم یعنی سنجش صلاحیت ها، رتبه بندی مبتنی بر عملکرد و نظام پرداخت معنی پیدا می کند. یکی از پیش شرط اصلی اجرای این طرح، کنار هم قرار گرفتن هر سه موارد است نه تنها نگاه به یکی از مولفه ها که متاسفانه در این سال ها تنها به بخش نظام پرداخت توجه شده است.

بیات در ادامه به چالشی با نام فاصله عدالتی پرداخت حقوق کارکنان دولت با فرهنگیان گفت: شکاف قابل تاملی میان حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت دیده می شود که یکی از دلایل آن سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه کل کشور است. طبق قوانین بالادستی آموزش و پرورش باید سهام دار ۲۰ درصد از بودجه کل کشور باشد در حالی که امسال این سهم ۸.۵ درصد بوده و بیشترین سقف هم ۱۲ درصد در سال های اخیر بوده است و این موضوع منجر به تفاوت های کلان بین این نهاد با سایر دستگاه ها شده است.

تطبیق معیشت تمام کارکنان دولت طبق شایسته سالاری ها و همچنین نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت، قدمی برای کاهش ناعدالتی هاست. اما این امر تاکنون به شکل قابل قبولی محقق نشده است. این موضوع را وزیر اسبق آموزش و پرورش که در حوزه بودجه ریزی نیز فعالیت داشته است شرح می دهد.

بودجه ریزی آموزش کشور دچار یک اختلال مزمن است

بطحائی، وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به ناعدالتی موجود در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت می گوید: در نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش کشور یک اختلال مزمن وجود دارد، چرا که این اختلال منجر شده است تا بودجه سال آتی این وزارت خانه بر اساس بودجه سنوات قبل و با کسری نوشته شود به طور مثال بودجه امسال آموزش و پرورش 100 هزار میلیارد است و سازمان برنامه و بودجه برای سال آتی بودجه را با 10 درصد افزایش 110 هزار میلیارد تومان تعیین می کند در حالی که این وزارتخانه در امسال 120 هزار میلیارد تومان صرف اهداف خود کرده است، در نتیجه بودجه سال آتی با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد.

وی افزود: پیچیده بودن نظام بودجه ریزی در آموزش و پرورش همواره سازمان برنامه را از پرداختن به آن دور کرده است.

رئیس اسبق مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه می گوید: به طور مثال معلمی با مدرک فوق لیسانس با 20 سابقه کار نهایت 6 تا 7 میلیون تومان حقوق در ماه دریافت می کند در حالی که همین مدرک تحصیلی در نهادی دیگر 12 میلیون تومان حقوق دریافت می کند و این یعنی ناعدالتی در نظام پرداخت آموزش و پرورش کشور.

او در پاسخ به اینکه نظام رتبه بندی معلمان منجر به ارتقاء کیفیت آموزش شده است یا خیر؟ بیان کرد: متاسفانه این شکافت دریافتی در معلمان منجر شده تا طرح رتبه بندی معلم ها تاثیر گذار نباشد چراکه باید کارکنان آموزش و پرورش به یک سطح معیشتی رسیده باشند تا این طرح تنها جنبه نظام پرداخت برای آن ها نداشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: طرحی که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است می تواند چیزی حدود ۲ میلیون تومان به درآمد معلمان اضافه کند اما نباید از این طرح انتظار ارتقاء کیفیت نظام آموزشی داشت چرا که این پرداختی قدری از شکاف ناعدالتی پرداختی به معلمان را پر می کند.

بطحائی به نبود ردیفی با نام سایر کمک ها در بودجه آموزش و پرورش اشاره کرده و گفت: در سایر نهادها هم نظام رتبه بندی بدون جنجال اجرایی می شود و همچنین در فصل ۶ بودجه هر دستگاه ردیفی به عنوان کمک ها و سایر پرداختی ها برای کارکنان تعریف شده است که از جمله آن ها پرداختی در مناسبت ها، ماموریت ها و .. است که متاسفانه این ردیف برای معلمان یا اجرایی نمی شود و یا آنقدر ناچیز است که اصلا دیده نمی شود.

سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه آماری از دریافتی معلمان کشورهای مختلف در سال را منتشر کرده است که ایران در این میان سالیانه به هر معلم خود حدود 3 هزار دلار یعنی معادل 85 میلیون و 500 هزار تومان حقوق پرداخت می کند که میانگین در هر ماه 6 تا 7 میلیون تومان را شامل می شود.

زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح رتبه بندی معلمان با بودجه تعریفی دولت خبر داد و گفت: توافقاتی با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد که این موضوع منجر به اتفاق نظر بر سر بودجع ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای این طرح شد.

وی افزود: مقرر شد تا دولت با تصویب نهایی این طرح، به مدت یکسال بودجع ۲۵ هزار میلیارد تومانی را از منابع جاری خود تامین کند. مجلس نیز هیچ منابعی را برای این طرح شناسایی یا ملزم نکرده است.

طبق این گفته ها، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز شرط اصلی اجرای طرح رتبه بندی معلمان را اجرای آن با بودجه معلوم دانست و کفت: اگر اجرای طرح بیش از رقم تعریف شده باشد منجر به خلق پول و یا استقراض خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه به دنبال افزایش استقراض و خلق پول نیست.

تصویب این طرح، معیشت بالغ بر یک میلیون معلم را تحت تاثیر خود قرار می دهد. معیشتی که علاوه بر آن ها خانواده های این شاغلان را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و شاید همین اتفاق آغازی برای اصلاح نظام بودجه ریزی در سال آتی باشد.

پیگیری جدی رتبه بندی معلمان توسط رئیس جمهور کشورمان