انتشار فیش های نجومی چند مدیر در شرکت پتروشیمی امیرکبیر سبب شد موضوع عدم توازن در پرداخت حقوق ها در ساختار دولتی، بار دیگر به بحث روز میان مردم تبدیل شود. انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق های نجومی ازسوی برخی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر، بار دیگر پرونده «حقوق های نجومی» را در افکار عمومی گشود و بازتاب های وسیعی نیز در رسانه ها یافت؛ موضوعی که با واکنش مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس هم مواجه شد و به نظر می رسد چاره اندیشی برای رفع اینگونه بی عدالتی ها در نظام پرداخت حقوق در سازمان های دولتی وارد مرحله جدیدی شده است.
اگرچه برخی مسئولان دولتی، ازجمله احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه های مختلف توضیح هایی درباره فیش های منتشر شده ارائه دادند و اعلام کردند «فیش هایی که در فضای مجازی منتشر شده فیش حقوقی نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی ها ورود کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می کرده اند»، اما به نظر می رسد همچنان ابهام هایی در این زمینه وجود دارد و باید شفاف سازی های لازم از سوی مسئولان مربوط انجام شود.
مدیرانی که حقوق نجومی گرفتند
جنجال های اخیر پیرامون پرداخت های ناعادلانه درحالی در روزهای گذشته به صدر اخبار کشور بازگشته است که سابقه آن به سال۱۳۹۵بازمی گردد. خردادماه آن سال انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر خبرساز شد و واکنش های گسترده ای را در افکار عمومی به دنبال داشت و نام های مختلفی نیز مطرح شد. براین اساس بود که در آن مقطع کمیته ویژه ای برای بررسی موضوع از سوی رئیس جمهوری وقت تشکیل و براساس گزارش این کمیته اعلام شد که «نارسایی ها و ناکارآمدی سیاست ها و قوانین قبلی».
گریزگاه های قانونی در گذشته و حال به جا گذاشته است؛ موضوعی که سبب شد حسن روحانی در آن مقطع «اصلاح بنیادین
ساختار ناسالم مقررات» را به افکار عمومی وعده دهد؛ موضوعی که با توجه به جنجال های اخیر به نظر می رسد چندان کارساز نبوده است. پس از آن بود که در میانه های تیرماه سال۱۳۹۵، رئیس وقت مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به صحن علنی مجلس، موضوع پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران دولتی را «مسبوق به سابقه» خواند و اعلام کرد که در گذشته تعدادی از دستگاه های دولتی از قوانین مربوط به «حقوق کارکنان دولت» مستثنا شده بودند.
کاظم جلالی همچنین عنوان کرد که برخی دستگاه ها مانند بانک ها، بیمه ها، شرکت های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی در دوره های مختلف از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شده اند و وضعیت نابسامانی ازنظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی دارند. در این گزارش همچنین تصریح شده بود که برخی وزارتخانه ها، مانند وزارت اقتصاد و مؤسسه های وابسته به آن ظرفیت های قانونی ویژه ای برای پرداخت به مدیران دارند و در صندوق توسعه ملی پرداخت ها براساس اختیارات رئیس هیأت عامل بوده و سقف نداشته است.
جلالی در این گزارش تخلف از اجرای قانون «مدیریت خدمات کشوری» و وجود برخی قوانین و مقررات خاص درباره برخی دستگاه ها را عمده ترین دلایل پرداخت های نامتعارف اعلام کرده بود. در آن مقطع با وجود اینکه برخی حقوق های نجومی را «جنجال سیاسی» با هدف تخریب دولت ارزیابی کردند، اما بررسی های کارشناسی نشان می داد خلأ های قانونی موجود در ساختار پرداخت های دولتی، این موضوع را فراتر از جنجال سیاسی، بلکه به مثابه چالشی اساسی در ساختار نظام پرداخت هماهنگ مطرح می کند.
برهمین اساس هم بود که با انتقاد مسئولان ارشد کشور نسبت به چنین پرداخت هایی، پیگیری موضوع در دستور کار مسئولان مربوط، ازجمله قوه قضاییه و دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و پرونده هایی نیز برای مدیران متخلف تشکیل شد. آمارهایی که در آن مقطع از سوی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، منتشر شد، نشان می داد در موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف حدود ۴۹۲مدیر دستگاه های مختلف کشور مرتکب تخلف شده اند و در مجموع ۳۹۷مدیر در حدود ۲۳میلیارد تومان «حقوق نامتعارف» دریافت کرده اند.
حقوق مدیران دولتی و نمایندگان مجلس چقدر است؟
همه این ها درحالی است که کارشناسان معتقدند گلوگاه اصلی پرداخت حقوق های نجومی در شرکت های دولتی است، نه در سطح مدیران و مسئولان ارشد؛ چراکه در این سطح با فرمول های مشخص و تعیین شده ای مواجه هستیم که محاسبه آن ها به روشن شدن سقف پرداختی به مدیران دولتی کمک می کند. براساس بودجه سال۱۴۰۰که در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال جاری ۳۳میلیون تومان درنظر گرفته شده است. همچنین با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت، سقف پرداختی حقوق باید حداکثر ۲۱برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان محاسبه شده است.
همچنین درسال جاری سقف پرداختی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵/۱۴میلیون تومان تعیین شده است که مقداری کمتر از حقوق وزراست. این موضوع درحالی بود که در همان مقطع، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از وجود گزارش هایی خبر داد که نشان می داد برخی پرداختی ها به مدیران دولتی بالاتر از سقف مشخص شده بوده و به عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده اند.
برهمین اساس هم بود که مجلس طرحی را مصوب کرد که براساس آن دولت موظف شده است سامانه ای (پاکنا) برای ثبت حقوق و دستمزد طراحی کند و در غیر این صورت اجازه پرداخت حقوق مدیران را ندارد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، چنانچه دولت در سال جاری اقدام به ثبت حقوق مدیران در این سامانه نکند، هرگونه برداشت از بیت المال برای پرداخت حقوق مدیران جرم محسوب می شود.
هیأتی برای تحقیق و تفحص
واکنش ها و فعالیت ها با هدف کنترل پرداخت های دولتی یک نتیجه دیگر هم داشت؛ تشکیل هیأتی برای تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی. این هیأت قرار است با بررسی خلأ های موجود در این زمینه به یافتن راه حل های کارشناسی با هدف پایان دادن به پرداخت های دولتی خارج از قاعده کمک کند.
مالک شریعتی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی با اشاره به آغاز فعالیت های این هیأت اعلام کرده است که کار تفحص آغاز و جلسه هایی نیز با مسئولان مربوطه برگزار شده و گزارش هایی نیز در این زمینه از آن ها گرفته شده است. به گفته وی، این هیأت قصد دارد با بررسی بحث های قانونی، خلأ های قانونی را رفع و اصلاحات موردنیاز را برای بستن روزنه های موجود انجام دهد تا این گونه پرداخت ها در آینده انجام نشود. شریعتی همچنین از دعوت از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای بررسی موضوع خبر داده و اعلام کرده که از ابزار، توان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نبرای پیشبرد امور و اصلاح قانون و همچنین تقویت ابزارهای نظارتی که کمک کند برای همیشه راه پرداخت حقوق های نجومی بسته شود هم استفاده می شود. به گفته رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی، بررسی مصادیق و درمیان گذاشتن تخلف ها با مردم، موضوعی است که این هیأت در مرحله بعد سراغ آن می رود.
رئیسی: به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود
