به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چنانچه شورای نگهبان تصمیم مجلس را تایید کند، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی بی اعتبار می گردد.
طبق این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و از طراحان اصلی این طرح معتقد است عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هیچگونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی نظمی اجتماعی می شود.
مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز می گوید: با فرض اینکه تغییر ساعت رسمی کشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت می تواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به کارکنان دستگاه ها ابلاغ کند که یک ساعت دیرتر یا زودتر در محل کار حاضر شوند.
نمایندگان موافقِ طرح لغو قانون تغییر ساعت، بی تأثیر بودن تغییر ساعت ها در صرفه جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را از دلایل موافقت خود بیان کرده اند.
همچنین به هیات وزیران اجازه داده می شود ساعت شروع به کار سازمان ها ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور ماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کنند.
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با ثابت ماندن ساعت رسمی کشور
