به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، برای نمونه در ابتدای اردیبهشت سال ۹۹ سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد در دو ماه پنج هزارو ۱۱ نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی (برای مبارزه با کرونا) مسموم شدند که ۵۲۵ نفرشان فوت کردند. در برخی خبر ها تا ۸۰۰ فوتی هم بیان شد.
سال ۹۸ در یک روز ۶۲۰ نفر در اهواز مسموم شدند که ۵۶ نفرشان فوت کردند. در سال ۹۸ حدود ۱۰ هزارو ۵۰۰ نفر مسمومیت الکلی در کشور داشتیم که در مراکز درمانی ثبت شدند.
در سال ۹۷ در شهر کوچک بانه در یک روز ۲۱ نفر مسموم شدند. سال ۹۶ در سیرجان نزدیک به ۱۲۰ نفر در یک روز مسموم شدند که حداقل پنج نفر فوت کردند.
سال ۹۲ در رفسنجان در یک روز بیش از ۶۰۰ نفر مسموم و بیش از ۴۰ نفر فوت کردند. این ها نمونه ای از خروار است که آمار اعلامی است. این اتفاق ها در سطح شهرها، نوعی فاجعه قلمداد می شود.
بسیاری از فوت شدگان با الکل جوانان هستند که ازدست دادن آن ها با سیاست جوانی جمعیت منافات دارد. تلاش اصلی این سیاست باید بر حفظ جوانان موجود و سوق دادن آنان به تشکیل خانواده باشد. حتی یک جوان نیز برای این سیاست باید ارزشمند باشد و ازدست دادن هر جوان باید برایش بسیار مهم و غم انگیز تلقی شود.
در ماجرای مسمومیت های الکلی، نمی توان صرفا مصرف کنندگان را مقصر دانست. اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخ گویی است. عاملان چنین رویداد هایی را می توان اضلاع مثلثی فرض کرد که یک ضلع آن فرد مصرف کننده و ضلع دوم فرد تولیدکننده است.
در هیچ دوره تاریخی حتی جامعه ایران تهی از مصرف کننده و تولیدکننده مشروبات الکلی نبوده است. تجربه این ۴۲ سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف، از میزان مصرف کم نشده است.
«گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف کنندگان «مداوم» نوشیدنی های الکلی، رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است. مطابق گزارش این سازمان هر ایرانی بالای ۱۵ سال که «به طور مرتب الکل می نوشد»، در سال ۲۰۱۶ به طور میانگین ۲۸.۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۴.۸ لیتر بوده است».
ضلع سوم و قاعده مصرف نوشیدنی های الکلی، جامعه است. به عبارتی، هنجار اجتماعی نوشیدن مشروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در میان برخی از اقشار مذموم نیست؛ به ویژه در میان بخشی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم نیاوردن در جمع دوستان همراه است.
در میانه سه ضلع این مثلث، دولت قرار دارد. دولت نمی تواند وظیفه خود را در حد اعلام ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن تقلیل دهد. دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاست ورزی ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند.
به نظر می رسد بعد از سال ها تجربه و صرف هزینه های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و اخذ سیاست های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.
دستگیری 12 متهم در پرونده مرگ با مشروبات الکلی
