به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا: یکی از اصلی ترین انتقادهایی که در سال های گذشته بر نظام مالیاتی کشور وارد بوده، موضوع عدالت مالیاتی و نادیده گرفتن درآمدهایی است که در زمانی کوتاه، سودی سرشار به صاحبانش می دهد اما در عمل، هنوز نظام مالیاتی مشخصی در مسیر آن تدوین و نهایی نشده است. به دنبال همین انتقادات، طرح مالیات ستانی از عایدی سرمایه از ماه ها پیش در دستور کار قرار گرفته و مجلس آن را پیگیری می کند اما به نظر می رسد هنوز در مسیر نهایی کردن آن، ابهاماتی جدی وجود دارد.
محمد قاسمی – رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران – جدیدترین منتقد اجرای این طرح مالیاتی است و با وجود آنکه می گوید بخش خصوصی موافق اجرای آن است اما نحوه تدوین آن همچنان ابهامات زیادی دارد و در صورت برطرف نشدن آنها، می تواند خود مشکلاتی جدید برای اقتصاد ایران به وجود آورد.
قاسمی با اشاره به اینکه اتاق ایران از زمان مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، با دو نماینده در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشته و نظرات مشورتی خود را برای بهبود طرح ارائه داده است، ادامه داد: درباره ضرورت اجرای این پایه مالیاتی برای کشور شکی وجود ندارد و اتاق ایران نیز بر این مسئله تأکید دارد؛ چنانچه همواره در سخنرانی های رئیس اتاق، به ویژه آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور نیز که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، این پایه مالیاتی به عنوان یکی از پیشنهادهای اصلی برای کنترل سوداگری و اصلاح سیستم پاداش دهی مطرح شد؛ اما در خصوص طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که با شماره ثبت ۶۳ در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، چالش های اساسی وجود دارد که بی توجهی به آنها، نارسایی های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران تأکید کرد: بخش شناسنامه دار اقتصاد ایران، به خصوص اتاق های سه گانه، یقیناً فلسفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته بازی قبول دارند؛ اما با کلیات طرح فعلی به دلایلی نظیر رعایت نشدن اصول علمی، نبود زیرساخت های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیا نبودن محیط کسب وکار برای هدایت سرمایه ها به بخش های مولد، مخالف هستند و می گویند اگر اصلاحات اساسی در طرح فعلی انجام نشود، می تواند کشور را از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور کند.
قاسمی درباره دلایل اصلی مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: این مخالفت بر سه محور اصلی استوار است. محور اول رعایت نشدن اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی شامل عدم تمایز بین درآمد سرمایه ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه ای (عایدی واقعی)، عدم تعدیلات مربوط به تورم و تعدیلات مربوط به استهلاک که به طورکلی در طرح پیشنهادی مجلس دیده نشده است.
به گفته او «عدم وجود پایگاه های آمار و اطلاعات متقن و جامع» و «عدم تدوین ضمانت های اجرایی قوی قانونی» نیز دو محور دیگر از دلایل مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با تأکید بر لزوم حذف نگاه های سیاست زده و هیجانی از فرایند تدوین و اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه، تصریح کرد: مغفول ماندن هر یک از این محورهای سه گانه در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه تنها هیچ گونه بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت، بلکه با پیاده سازی آن، اصل عدالت مالیاتی بیش ازپیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی عدالتی نیز در جامعه تعمیق و گسست بین اقشار جامعه تشدید می شود.
سهم لاکچری ها در درآمد کشور چقدر است؟
