به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، دیروز (شنبه ۱۹ شهریور) دفتر علی لاریجانی به انتشار شایعه انتصاب وی به عنوان رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واکنش نشان داد و نفیاً و اثباتاً این خبر را نه تایید کرد و نه تکذیب و انتشار آن را «شیطنت رسانه ای» دانست.
اما هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا چیست و چه کاربردی دارد؟
"هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده است. طبق بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی به حساب می آید. در همین راستا در ۳ مرداد ۱۳۹۰، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در حکمی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و سید محمد حسن ابوترابی فرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیأت برای یک دوره پنج ساله منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقلاب به این شرح بود: «بسم الله الرحمن الرحیم آیت الله جناب آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی دامت برکاته در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می گردد و جنابعالی و آقایان حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوید. ریاست هیأت مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود. لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند. از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.»
پس از این حکم، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نطق ۴ مرداد ۱۳۹۰ خود در صحن پارلمان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از اقدام پسندیده، داهیانه و به موقع رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (دامه برکات) که جهت سامان بخشی به این وظیفه مهم نهادسازی نموده و هیأتی را امامور تحقق این امر نمودند صمیمانه سپاسگزاری می نماید و قطعا در زمینه اجرای صحیح قانون و تنظیم روابط قوا در جهت تحقق سیاست های کلی کمال همکاری را با هیأت مذکور به عمل خواهد آورد.
همچنین محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم ۵ مرداد ۱۳۹۰ با اشاره به تشکیل این هیأت با تاکید بر اهتمام ویژه دولت بر رعایت قوانین و قواعد کشور با قدردانی از ابتکار عمل رهبری در تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، اظهار کرد: دولت صمیمانه و با همه وجود با این هیأت همکاری کرده و هر تصمیمی را که از سوی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اتخاذ شود، اجرا خواهد کرد.
صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه هم تشکیل هیأت عالی حل اختلاف را «اقدامی حکیمانه» از سوی رهبر انقلاب اسلامی دانست و گفت: گرچه وظیفه این هیأت همان طوری که در نص کلام مقام معظم رهبری آمده مشورتی است؛ اما هر امری که به رفع اختلاف و رفع موانع وحدت بین قوا کمک کند پسندیده و مناسب است و امیدواریم که همه این امور به انسجام و استحکام بیشتر جمهوری اسلامیی منجر شود.
در آن زمان اختلافات محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه با قوه مقننه به ریاست علی لاریجانی و قوه قضاییه به ریاست صادق آملی لاریجانی باعث شد تا حل برخی اختلافات میان قوای سه گانه به این هیأت واگذار شود. اختلافات بر سر برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۱۳۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و نحوه هدفمندی یارانه ها از جمله مواردی بود که به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارجاع شد.
در ۶ آذر ۱۳۹۰ دبیرخانه هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه خبر داد که آیین نامه داخلی این هیأت پس از بحث و بررسی در جلسات، در ۱۱ ماده به تصویب نهایی رسیده است. در ماده ۱ این آیین نامه، وظایف اصلی هیأت، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، شناسایی آسیب ها و ارائه راه حل های کلی، جامع و قاعده مند، رصد رفتار قوا به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و هم افزایی توانایی های قوای سه گانه تعیین شده است.
بر اساس ماده ۷ این آیین نامه، موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه با درخواست هر یک از روسای قوا و یا هیأت عالی و ارجاع مقام معظم رهبری مد در دستور کار هیأت قرار می گیرد. مطابق ماده ۹ هم نظرها و راه حل های مهم مطروحه در جلسات هیأت در خصوص موضوعات مورد بررسی به همراه استدلال های ارائه شده، به استحضار رهبر انقلاب می رسد.
در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ هم رهبر انقلاب با قدردانی از زحمات رئیس و اعضای هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در دوره اول، مسئولیت هر پنج عضو این هیأت را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.
این هیأت در دوران ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه هم برخی موارد اختلافی میان دولت و قوای مقننه و قضاییه را حل و فصل کرد. به طور مثال پس از اختلاف میان شورای نگهبان و دولت بر سر حضور مینو خالقی کاندیدای منتخب مردم اصفهان در مجلس که پس از انتخابات ۱۳۹۴ بر سر حضورش مناقشاتی به وجود آمد، هیأت، نظر شورای نگهبان را تایید کرد و خالقی نتوانست وارد مجلس شود.
همچنین لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله دیگر مواردی بود که میان دولت و مجلس و قوه قضاییه باعث ایجاد اختلاف شد. درباره لایحه جامع وکالت، ههیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، حق را به دولت داد و در موضوع قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که دولت روحانی با آن مخالف بود، از طرف هیأت حق به مجلس داده شد.
با درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی در دی ۱۳۹۷، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه رئیس خود را از دست داده اما گقته می شود که در مواردی از جمله اختلاف دولت دوازدهم با مجلس دهم شورای اسلامی بر سر لزوم گزارش سالانه رئیس جمهور و وزرا به نمایندگان در مرداد ۱۳۹۸، این هیأت جلسات خود را بدون رئیس تشکیل داده است.
در مرداد ۱۴۰۰ حکم پنج ساله اعضای هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به پایان رسیده اما هنوز حکم جدیدی برای اعضای این هیأت و رئیس جدید آن ابلاغ نشده و به نظر می رسد همین موضوع باعث شده تا شایعات مبنی بر ریاست علی لاریجانی بر این هیأت قوت بگیرد.
توضیح دفتر لاریجانی درباره شایعه انتصاب وی به عنوان رئیس هیئت حل اختلاف قوا
