سوگند در مراجع قانونی:
زمانی که فردی از شخص دیگری شکایت دارد باید نزد مراجع قضایی رفته و شکایت خود را مطرح نماید اما با توجه به اینکه در قانون و جامعه اصل بر صحت و درستی است و اگر فردی قصد داشته باشد از دیگری شکایت کند باید مدارک و دلایلی را برای ثابت کردن ادعای خود داشته باشد. با توجه به این که فرد بخواهد دعوای کیفری مطرح کند یا دعوی حقوقی این دلایل ممکن است تفاوت اندکی با یکدیگر داشته باشند به این صورت که برای اثبات دعوی در دعوای حقوقی اقرار ، سند ، شهادت و بازدید محل و تحقیقات محلی و دیگر رجوع به کارشناس و قسم میباشد ولی دعوای کیفری با اقرار ، شهادت و قسم و همچنین علم قاضی ثابت می گردد. با توجه به ادله فوق مشخص است که قسم یا سوگند هم در دعاوی کیفری و هم حقوقی از جمله دلایل اثبات دعوا است و هر فردی که برای اثبات هر ادعایی سوگند یا قسم بخورد مسئول است و بر طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی به دروغ قسم بخورد یا سوگند ادا کند مرتکب جرم شده است و دارای مجازات است .
جرم سوگند یا قسم دروغ:
بر طبق قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل (عمل ) یا ترک فعل ( انجام ندادن عمل ) که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات است و شاکی برای شکایت از جرم یا متهم برای دفاع از خود نیاز به ارائه مدارک و شواهدی دارند و در غیر این صورت می توانند با ادا سوگند یا قسم ادا یا صحبت های خود را اثبات نمایند ولی اگر به دروغ قسم بخورند و امر حق به صورت ناحق جلوه کند و اثبات شود در صورتی که بعد از مدتی مشخص شود قسم وی درست و راست نبوده است ادا کننده سوگند دروغ یا فردی که به دروغ قسم خورده است مجرم می باشد و مجازات می گردد بر همین اساس قانونگذار در ماده 649 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که : هر کس در دعوای حقوقی و جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند محکوم به مجازات است و همچنین هر کسی که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می گردد . به عنوان مثال : اگر فردی علیه دیگری دعوای خیانت در امانت در دادگاه مطرح کند و خوانده دعوا با ادا سوگند دروغ خود را تبرئه کند و بعد سند یا مدرکی که بیان کننده امانی بودن مال است پیدا شود خوانده به مرتکب جرم سوگند یا قسم دروغ شده است بر طبق قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد و خواهان می تواند به عنوان شاکی از جرم قسم دروغ در مراجع کیفری نیز شکایت نماید .
قسم دو نوع است:
-
قسم براى انجام یا ترک کارى در آینده
-
قسم براى اثبات یا نفى چیزى
شرط قبولی شهادت و مستند آن:
همان گونه که در معنای لغوی و اصطلاحی شهادت، علم و یقین داشتن به مفاد خبر شرط شده است، در قرآن کریم نیز از پیروی کردن از غیر علم نهی شده است. در همین راستا از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) درباره شهادت سۆال شد، آن حضرت فرمود:آیا خورشید را می بینی و به وجودش یقین داری؟ اگر این گونه یقین داشتی شهادت بده و گرنه شهادت نده. بنابراین فقها می گویند:«شهادت، زمانی معتبر است که شاهد، علم حسی به موضوع شهادت یا «مَشهوُدٌ بِه» داشته باشد. اگر «مشهود به» از قبیل افعال باشد باید این علم از راه مشاهده و دیدن با چشم حاصل شده باشد و اگر از مقوله گفتار باشد اگر گوینده معلوم باشد باید از راه شنیدن و اگر گوینده مجهول باشد باید با دیدن گوینده و شنیدن کلامش حاصل شود.در ماده 183 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است:«شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود. آیا مستند شهادت می تواند شنیدن از دیگران باشد؟ مشهور از فقها به طور مطلق گفته اند مستند شهادت نمی تواند شنیدن از دیگران باشد، بلکه شخص خودش باید واقعه را ببیند یا بشنود. اما برخی می گویند، در جایی که مستند شهادت اخبار جماعتی باشد که به حد تواتر برسد و برای شنونده علم حاصل شود می تواند با اعتماد و تکیه بر اخبار آنان شهادت بدهد.
تعداد و جنسیت گواهان در دعاوی مختلف:
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل است:
- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی: دو مرد.
- دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است؛ از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات ، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی: دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادامه میشود. - دعاوی که اطلاع بر آنها به طور معمول در اختیار زنان است از قبیل ولادت، با گواهی: چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن.
- اصل نکاح با گواهی: دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص قسم و شهادت دروغ و افشای سر:
- ماده ۶۴۸: اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
- ماده ۶۴۹: هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
- ماده ۶۵۰: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
شرایط شاهد:
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده است. این شرایط شامل بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی نفع نبودن در موضوع، نداشتن دشمنی با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است. صحت این شرایط باید توسط قاضی تایید شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت تنها اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در حدود علم قاضی می باشد.
شرایط شهادت:
برای شهادت شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده باشد. در بخش ذیل برخی از این شرایط مورد بررسی قرار می گیرند.
- قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد، باید از روی قطع و یقین باشد، اظهار با تردید و شک اعتبار ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد.
- تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری باشد و از سوی دیگر مفاد شهادت، امر دیگری را ثابت کند، آن شهادت اثری نخواهد داشت. در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند، به همان میزان موثر است. مثلاً مدعی می گوید ده هزار تومان به متهم پرداخت کرده ولی شاهد می گوید: من دیدم هزار تومان پرداخت نموده، که در همین حد هزار تومان شهادت شاهد کافی و موثر است.
- توافق شهادت شهود در معنی: شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد، لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می برند یکسان باشد ولی لازم است معنی و مفهوم آن ها یکی باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود. مگر در صورتی که از اظهارات آنها یقینی مشترک به دست آید. مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب، معلوم است چنین شهادتی در معنی توافق ندارد. ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان، یکی هشتصد تومان نقل می کند ، باید نظر متقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار داد.
کیفیت ادای شهادت:
- دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد.
- قبل از اداء شهادت مشخصات شاهد سؤال میشود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت موجود است ، شهادت وی اخذ نشود.
- دادرس دادگاه قبل از بیان گواهی، مجازات شهادت دروغ را به شاهد تذکر می دهد و شاهد سوگند یاد می کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید.
- هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از شاهد سوال نماید. همچنین اصحاب دعوا می توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسند. شاهد باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند؛ شک و تردید در اظهارات خود نداشته باشد و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و یکنواخت باشد.
- اصحاب دعوی می توانند از شاهد سؤال کنند، ولی هیچ یک حق ندارند صحبت های شاهد را قطع کنند.
شرایط تحقق جرم:
- ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی شود، مشمول حکم این ماده نیست.
- ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این رو چنانچه فردی که استماع شهادت می کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی دانست.
شهادت بر شهادت:
در شهادت بر شهادت کسی که در محضر دادگاه است شاهد واقعی نیست، خودش موضوع مورد شهادت را ندیده، شاهد اول که دیده برای او نقل کرده و او شهادت را به دادگاه منتقل می کند، چه بسا بدون اینکه هیچکدام عمدی و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند به دلیل غیرمستقیم بودن، مطالب عوض شود، جزئیات به صورت دیگری درآید به همین جهت قانون می گوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده می شود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه دیگری مثل بیماری و سفر و حبس ( که قابل انتقال به دادگاه نیست ) و غیره نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم ضوابط رعایت شده باشد.
رجوع از شهادت:
ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع نماید یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است. در این صورت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود. رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید، یا اشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی دهد و اگر بر اساس آن حکم صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ می گردد، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست، فقط زیان دیده می تواند خساراتی که از شهادت دروغ دیده درخواست نماید.
جرح و تعدیل شاهد:
جرح شاهد یا گواه عبارت است از ادعای دارا نبودن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است. در این صورت دادگاه موارد جرح را می شنود و مورد بررسی قرار می دهد. و منظور از تعدیل در اینجا، عبارت است از شهادت دادن بر عدالت کسی. در قانون آمده است هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح نماید. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهت جرح وجود داشته، ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض است و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی به وجود آمده باشد، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
اثبات شهادت دروغ:
در ماده 178 قانون مجازات اسلامی: در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود. در ماده 197 برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا 10 روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد . علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده ، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.
مجازات نشر اکاذیب:
نشر اکاذیب به معنای اظهار و نشر اخبار خلاف واقع و غیر واقعی می باشد که با هدف ضرر رساندن به غیر و یا تشویش اذهان عمومی انجام میگیرد. بدین ترتیب چناچه شخصی با قصد ضرر زدن به دیگری و یا تشویش اذهان عمومی، اقدام به انتشار مطالب غیر واقعی و دروغ نماید مرتکب جرم شده و قابل مجازات می باشد. به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.
بطلان حکم، نتیجه شهادت دروغ
این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست. مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود.
به گفته وی با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام های رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود. شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می شود. این کارشناس حقوقی با بیان این که شهادت دروغ موجب بطلان حکم است، خاطر نشان می کند: هر حکمی که بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می شود.