به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی 9ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 49140.5 هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9704.7 هزار میلیارد ریال (معادل 24.6 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 37495.6 هزار میلیارد ریال معادل 76.3 درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 11644.9 هزار میلیارد ریال معادل 23.7 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی 9ماهه ابتدای سال 1402 مبلغ 3/38،613 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت‌پذیرفته توسط شبکه بانکی به‌مبلغ 8/39،435 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9ماهه ابتدای سال 1403 میباشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9ماهه ابتدای سال 1403 مبلغ 28819.0 هزار میلیارد ریال معادل 76.9 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 4144.7 هزار میلیارد ریال معادل 35.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9ماهه ابتدای سال 1403 معادل 12232.9 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 42.4 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 28819.0 هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه می‌شود از 14421.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 884.8 درصد آن (مبلغ 12232.9 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال 1403 میباشد.
تسهیلات خرد (کمتر از 3000 میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ 11917.5 هزار میلیارد ریال معادل 24.3 درصد به‌صورت تسهیلات خرد اعطا شده است، همچنین مبلغ 683.8 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به‌مبلغ 12601.3 هزار میلیارد ریال معادل 25.3 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 23.7 درصد در جدول1، به 24.7 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول2)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود، بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به‌سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای نمود.
برای پیگیری اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.
