به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار است سن و سال های خدمت برای بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند. همچنین مبنای دریافت مستمری به جای دستمزد ۲ سال آخر، سه سال اخر خواهد بود. کارشناسان با واکاوی ابعاد مثبت و منفی این دو تصمیم آن را زمینه تبعیض و عامل تشدید بیکاری می خوانند.
روز گذشته نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم به مجلس رفت. لایحه ای که در بر دارنده دو تغییر مهم برای بازنشستگان بود. اول این که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی به مدت ۲ سال افزایش پیدا کند.
دوم این که محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق های بازنشستگی، به جای متوسط ۲ سال پایانی، بر اساس متوسط سه سال پایانی زمان اشتغال باشد.
ضمنا بر اساس همین تبصره( تبصره ۲۰ لایحه بودجه) سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش خواهد یافت.
بار دولت روی دوش بازنشسته ها
سید رضا میرنظامی، کارشناس و پژوهشگر بازار کار این تغییرات را مطلوب ارزیابی می کند و می گوید: وقتی میانگین دریافتی از ۲ سال به سه سال تغییر پیدا کند، فشار کمتری به صندوق وارد می شود. چرا که هر چه زمان می گذرد حقوق افراد بیشتر می شود. پس طبیعتا وقتی میانگین ۲ سال آخر باشد مستمری بازنشسته ها بیشتر می شود.
او ادامه می دهد: حتی افزایش سن هم اقدام درستی بوده چرا که سن بازنشستگی باید بر مبنای امید به زندگی باشد. ۳۰ سال سابقه کار و یا ۶۰ سال سن برای بازنشستگی برای زمانی بوده که میانگین عمر افراد ۶۵سال بوده حالا که به نزدیک ۷۵ سال رسیده است. باید تغییر اعمال شود تا فشار کمتری به صندوق بیاید.در سایر کشورها سن بازنشستگی به صورت اتوماتیک تنظیم می شود. به این معنا که مثلا سن امید به زندگی را در نظر می گیرند و با یک فرمول یکسان برای مثال پنج سال از آن کم می کنند. سپس عدد به دست آمده را به عنوان سن بازنشستگی اعلام می کنند.
به باور او با توجه به مشکلات عدیده ای که صندوق ها با آن دست وپنجه نرم می کند، این تغییرات خوب اما کافی نیست.
میرنظامی ادامه می دهد: تغییرات باید تدریجی و متداوم باشد.این تغییراتی که ایجاد شده است خوب است و می تواند روی کاهش بار مالی دولت تاثیرگذار باشد اما مشکل دولت را حل نمی کند. ضمن اینکه در مقابل اما فشار بیشتری روی بازنشستگان خواهد بود. تنها چیزی که می تواند به دولت و شرایط بازنشسته ها کمک کند، پویایی اقتصاد است.
این کارشناس می افزاید: صندوق پولش را یا از کسر از حقوق ها و یا سرمایه گذاری به دست می آورد. وقتی سرمایه گذاری آن به علت رکود و شرایط نامطلوب اقتصادی بازدهی مناسب ندارد بالتبع نمی تواند نیاز بازنشسته ها را فراهم کند.
افزایش حقوق ۵ تا ۲۹ درصد در بودجه سال آیندهمشکل کمبود قدرت خرید است
محمدرضا واعظ مهدوی نیز کارشناس دیگری است که پیشنهادات دولت برای بازنشستگان را تایید می کند.
او توضیح می دهد: یکی از مسائل مهمی که پیش روی صندوق های بازنشستگی قرار دارد تعادل منابع و مصارف است. امروزه با توجه به این که امید به زندگی و طول عمر بالا رفته، همزمان خدمات بهداشتی و درمانی هم مانع از بسیاری بیماری ها و مرگ ومیرهای زودرس شده است، سن بازنشستگی گذشته کارآمد نیست و سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند.
این کارشناس هم باور دارد که تصمیمات جدید دولت به تعادل بخشی کمک می کند اما به هیچ وجه کافی نیست.
واعظ مهدوی اضافه می کند: مهم ترین مشکل امروز جامعه بازنشستگی کم بودن قدرت خرید حقوق و دستمزد بازنشستگی است که علت سیاست های تورم زای موجود است.این اصل سیاستی همان است که دولت باید جلویش را بگیرد ولی متاسفانه چنین نمی کند. مثلا در بودجه امسال المان های تورم زا قرار داده مثل اینکه نرخ ارز امسال شدیدا افزایش پیدا کرده است.
از نگاه او افزایش نرخ ارز بیشترین لطمه را به صندوق بازنشستگی می زند چون قدرت خرید بازنشسته ها بیش از این کاهش پیدا می کند و تورم بیش از همه به این قشر آسیب خواهد زد.
او تاکید می کند: دولت برای کنترل تورم و حمایت از بازنشستگان روش غلطی در پیش گرفته است.
لایحه رییسی بیکاری را تشدید می کند؟
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، نیز افزایش ۲ ساله سال های خدمت برای بازنشستگی را عامل افزایش بیکاری می خواند و با انتقاد از تصمیم دولت می گوید: من با افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی موافقم اما افزایش سال های خدمت در کشوری که روز به روز بیکاری در آن بیشتر می شود، درست نیست.
او با تاکید بر این که متخصصی که ۳۵ سال کار کرده باید بازنشسته شود، بیان می کند: با این شرایط بیکاری نباید افراد بیش از ۳۵ سال کار کنند. یکی از ویژگی های لایحه رییسی تشدید بیکاری است. ضمن اینکه بسیاری از افرادی که اکنون سمت دارند با پارتی بازی سر کار رفته اند، این افراد نباید بیش از این کار کنند.
۲ تصمیم تبعیض آمیز!
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز انتقاداتی به این ۲ پیشنهاد دولت وارد می کند. او با بیان این که این ۲ تصمیم می تواند زمینه تبعیض ایجاد کند، بیان می کند: من با پیشنهاد دولت موافق نیستم. چون با تصویب بودجه برای فروردین تصمیم گیری می شود. این بشدت اشتباه است و ایجاد تبعیض و دوگانگی برای بخشی از کارگران می کند که برای سال آینده برنامه بازنشستگی دارند.
او می افزاید: با اعمال این تصمیمات افرادی که در برج ۱۱ و ۱۲ امسال بازنشسته می شوند با افرادی که در فروردین سال آینده بازنشسته می شوند حقوق کاملا متفاوتی خواهند داشت. چون متوسط حقوق گروه اول ۲ سال آخر و گروه دوم سه سال آخر است که در دریافتی آنها تفاوتی چشمگیری ایجاد می کند. این عین ظلم و تبعیض است.
حاج اسماعیلی در ادامه بیان می کند: افزایش سن بازنشستگی هم به طور ناگهانی درست نیست. فردی که برای بازنشستگی در سال آینده خودش را آماده کرده یک دفعه با این حقیقت مواجه می شود که دو سال سن کم دارد و باید باز هم کار کند. این تصمیمات را نباید در کوتاه مدت بگیریم.بودجه سالانه محل این پیشنهادات نیست. این تغییرات اصلاحی باید در برنامه های توسعه ای پنج ساله کشور تدوین شود.
