برخی مردان تصور می کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی آید و اصطلاحا این دین «حال» می شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.
برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می شود. یکی از این تصورات این است که مرد می تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می تواند سکه های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.
در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی کنند مگر آن که پرونده ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.
خداحافظی با دادگاه و شرایط پرداخت نکردن مهریه
با آغاز پرداخت مهریه دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجرای احکام است. حجم فعالیت هایی که در اجرای احکام انجام می شود، به نسبت شعبه های عادی دادگاه بیشتر و متراکم تر است و به دلیل این که در این بخش قرار است حق و حقوقی زنده شود، گاه میان مراجعه کنندگان و کارمندان این بخش درگیری های لفظی و فیزیکی رخ می دهد.
اجرای احکام «واسطه» ای میان همسران است تا از این طریق ارتباط های مالی آنها بدون خون و خونریزی! انجام شود. تصور کنید مردی که می خواهد مهریه همسرش را بدهد، هر ماه قرار باشد او را ببیند. مطمئنا افزایش و کاهش قیمت سکه و نیز مسائل گذشته و چیزهای جزیی هر بار اعصاب او را خرد می کند و ممکن است در یکی از همین پرداخت ها، او یک دست کتک هم تقدیم همسرش کند! یا این که زنی مهریه اش را بگیرد و بعد منکر دریافت آن شود و بگوید شرایط پرداخت نکردن مهریه فراهم بود و نداد!
نحوه وصول مهریه
- ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر
- از طریق اجرای ثبت
- از طریق دادگاه ها
اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می فرستد .در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود . در این هنگام زوجه همنچنان باید تمکین کند ، چرا که در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد .
اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد و گفت شرایط پرداخت نکردن مهریه فراهم است ، زوجه مهریه خود را به اجرا می گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز مالی، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود، اگردارایی زوج فقط حقوق او باشد ،( اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد)تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد،تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود.
اما اگر مرد توانایی مالی نداشت ،زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد و شرایط پرداخت نکردن مهریه را ایجاد کند . دادگاه به دادخواست او رسیدگی می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد ، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد .در این صورت مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه ، مهریه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند ، با این درخواست قرار تأمین صادر می شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود . از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت در غیر این صورت ، شرایط پرداخت نکردن مهریه ، ضمانت اجرایی دارد.
بنابراین بهتر است مهریه متناسب با توانایی های مالی زوج باشدو در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند ،مهریه پرداخت شود. زوجین می توانند از آغاز زندگی قرار بگذارند، ماهانه، بخشی از مهریه پرداخت شود .این کار می تواند از لحاظ عاطفی در زندگی آنان مؤثر باشد .
اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)، دارای تمکین مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است .
مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است . زوجین ظرف این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده ۲ قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می کند،یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند ،به زندان می رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد.
از یک طرف مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفندماه ۱۳۹۱، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده ۳ این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود. این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست.
بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در شرایط پرداخت نکردن مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اولین سوءتفاهمات زندگی مشترک ناشی از چانه زنی های بی فایده برای تعیین مهریه بلاوصول و برای تقویت تعدیل حقوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی با همدیگر پیشنهاد می شود که؛
زوجه با گذشت معنادار از تعیین میزان زیاد این مهریه تضعیف شده در امکان وصول، شرط ازدواج خود را گذشت زوج از حقوق خانوادگی مقرر برای او منطبق با موارد ذیل قرار دهد:
- اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در جاری ساختن صیغه طلاق از جانب زوج
- اعطای حق حضانت فرزندان به زوجه پس از طلاق
- شرط تقسیم مساوی اموال میان زوج و زوجه بدون توجه به نوع طلاق
- اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در صدور جواز خروج از کشور خود از جانب زوج
- اعطای اختیار به زوجه در تعیین مکان تشکیل زندگی مشترک
- اعطای اختیار به زوجه در تشخیص سطح ادامه تحصیل
- اعطای اختیار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود
