شروط باطل و مبطل
شروط خلاف مقتضی عقد، شروطی كه به خصيصه و ويژگی های اصلی يك عقد صدمه می زند و اثر ذاتی آن را از بين می برد، اثر اصلی عقد همان خصيصه ای است كه آن را از ساير عقود متمايز می نمايد كه اين آثار را مقتضاء ذات عقد وليكن يكسری آثار در صورت سكوت طرفين بر عقد بار می شود كه به آن ها مقتضاء اطلاق عقد گفته می شود در هر حال، تشخيص مقتضاء ذات عقد مشكل است شايد بتوان گفت همان امری است كه طرفين به خاطر آن، عقد را بسته اند (جزء يا لازمه ماهيت عقد). شرط مجهولی كه موجب جهل به عوضين شود نيز باطل و مبطل است مانند كسی كه كانتينری را به شرط داشتن حجمی كه بتواند محصولات يك باغ را در خود جای دهد، كه به دليل مجهول بودن ميزان محصولات باغ، عوض مجهول می شود.
در هر دو مورد شروط موجب بطلان عقد می شوند كه آثار بطلان بر عقد بار می شود.
جایگاه قانونی
همانگونه که ذکر گردید مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی به مبحث شروط باطل پرداخته است.از این مواد و سایر مطالب مربوط به شروط باطل نکاتی به دست می آید.
منظور از مقتضی اثر و نتیجه عقد است. هر عقدی دو نوع مقتضی دارد:
- شرط خلاف مقتضای ذات عقد: منظور از مقتضای ذات عقد، اثر و نتیجه و موضوع اصلی عقد است که جوهر و اساس عقد محسوب می شود و هرگاه از عقد گرفته شود آنچه را که مقصود از عقد بوده از بین می رود یعنی قصد از انعقاد عقد را زایل می کند.
- شرط خلاف مقتضی اطلاق عقد: منظور از مقتضی اطلاق عقد آن دسته از آثار عقد می باشد که در صورت سکوت طرفین در عقد، آن آثار بر عقد بار می شود و به همراه عقد به وجود می آید. به تعبیری دیگر مقتضی اطلاق عقد آثار فرعی عقد می باشد نه اثر اصلی آن.
پس با عنایت به مفهوم مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد باید گفت شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل و مبطل عقد می باشد اما شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح است.
نکته شایان توجه آن که بنابر ظاهر مواد ۲۳۲و۲۳۳ قانون مدنی ۵ شرط فوق الاشاره شرایط صحت شروط ضمن عقد محسوب شده و سایر شرایط اساسی صحت عقد مانند معلوم بودن و معین بودن و مالیت داشتن و مشروعیت جهت معامله ، از شرایط صحت شروط ضمن عقد نیست.
در این ماده ها قانون گذار 5 شرط را به عنوان شرط های باطل احصاء نموده است که این شروط باطل در هنگام طرح دعوی حقوقی در دادگاه در مورد موضوع معاملات دارای اهمیت می باشد. این شرط ها عبارتند از:
- شرط غیرمقدور
این شرط در قاعده عمومی قدرت بر تسلیم مورد معامله در قراردادها است. هرزمان قراردادی که موضوع آن غیرقابل تسلیم بوده باشد. با توجه به ماده 348 قانون مدنی و ملاک متخذه از آن، باطل و بی اعتبار است. بنابراین در این حالت شرطی که موضوع آن قابلیت اجرا نداشته باشد نیز به حکم ماده 232 قانون مذکور باطل خواهد بود.
- شرط بی فایده
هر زمان شرطی دارای نفع و فایده عقلایی برای مشروط یا ثالث نبوده باشد بنابراین بیهوده بوده و التزام نسبت به آن نیز امری لغو خواهد بود. قانون مدنی در بند 2 ماده 232 شرطی را که در آن نفعی نباشد در زمره شروط باطل احصاء کرده است. به طور نمونه هر زمان در ضمن عقد بیعی شرط گردد مبیع با ترازوی معمولی وزن گردد این شرط سودی برای مشروط له به وجود نمیاورد کرد بنابراین بایستی قائل به بطلان آن گردد.
- شرط نامشروع
هر زمان در شرطی که فعل یا ترک فعلی به عنوان شرط برعهده مشروط له نهاده شود، فی نفسه و صرف نظر از هر موضوع دیگری، امری شرعاً مجاز و روا بوده باشد، مانند وکالت در امر نکاح، یا انجام فعلی که به صورت ممنوع است، یا ترک فعلی که قانوناً انجام آن لازم خواهد بود به عنوان شرط ضمن عقد، درست نمی باشد. در بند سوم ماده 232 قانون مدنی شرط نامشروع در زمره شروط باطل میباشد.
- شرط خلاف مقتضای عقد
بند اول ماده 233 شرط خلاف مقتضای عقد را بیان کرده است. هدف از مقتضای عقد مقتضای ذات عقد میباشد و به صورت کلی آثاری که لازمه ذات عقد و مطلق عقد است ملاک می باشد و نه آثار و لوازمی که قابلیت تفکیک از عقد را ندارد. برای نمونه، عقد بیع مقتضی انتقال عوضین به متبایعین است؛ به این معنا که به مجرد انعقاد عقد، عوضین نیز به متعاقدین منتقل خواهد شد. شرطی که تضاد چنین آثاری بوده باشد باطل خواهد بود در عرف حقوقی ایران مقتضای عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته خواهد شد، مفاد آنچه مورد تراضی قرار گرفته منتفی می گردد، مانند انتقال مالکیت عین در بیع و منفعت در اجاره» در صدر ماده 558 قانون مدنی که مقرر می دارد: در صورتی که شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است …. از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد محسوب می شود. در مقابل باید این نکته را مدنظر قرار داد که آثار اطلاق عقد، قابل تغییر و اشتراط خواهد بود در نتیجه شرط خلاف اطلاق عقد شرط خلاف مقتضای عقد نبوده است و درست می باشد.
- شرط مجهولی که سبب جهل به عوضین شود.
در شرط مجهولی که سبب جهل به عوضین شود، قانون مدنی صراحتی در لزوم معلوم بودن موضوع شرط به صورت مطلق، نخواهد داشت، بلکه در بند دوم از ماده 233 قانون مدنی شرط مجهولی را که سبب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد شمرده است. فقهای امامیه نیز در لزوم معلوم بودن موضوع شرط اختلاف کرده اند. میتوان گفت به این معنا که شرط مجهولی را که جهل آن به عوضین سرایت کرده است مانند آن موضوعی که ضمن فروش یک قطعه زمین ده هزار متری به نفع فروشنده شرط گردد که بعد از تفکیک زمین به ده قطعه، یکی از قطعه های زمین مزبور به انتخاب فروشنده به ملکیت او دربیاید. فقها در موضوع فساد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین قرارداد سرایت خواهد کرد اتفاق نظر دارند. لذا نظر فقهی که قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است، شرط مجهولی که جهل آن به عوضین عقد سرایت نکند، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست
برخی از شروط ضمن عقدی که زن و مرد در عقد نکاح درج می کنند، خودشان باطل هستند ولی باطل کننده عقد نکاح نمی باشند. شروطی که باطل بوده ولی به صحت عقد نکاح لطمه ای وارد نمی سازند در قانون مدنی ذکر شده اند که بر اساس ماده 232 قانون مدنی این شروط باطل عقد ازدواج را می توان به سه دسته تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد که عبارتند از :
- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: مثلا اگر ضمن عقد نکاح شرط شود که شوهر مرده ای را زنده کند و یا یک زبان خارجی را ظرف یک روز به طور کامل فرا گیرد، این شرط غیر مقدور باطل است ولی عقد نکاح را باطل نمی کند.
- شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد: مثلا شرط شود که یکی از زوجین فاصله بین دو استان را با پای پیاده طی کند که در این صورت نیز شرط باطل است ولی عقد نکاح صحیح است و شرط بدون نفع به صحت عقد نکاح خللی وارد نمی سازد.
- شرطی که نامشروع باشد: مثل اینکه زن با شوهر خود شرط کند که کاملا در معاشرت های خود آزاد بوده و یا اینکه ریاست خانواده با زن باشد، به دلیل اینکه این شروط مخالف شرع و قانون مدنی هستند می توان قایل به این مطلب شد که شروط مذکور نامشروع بوده و باطل هستند. لکن به صحت عقد نکاح لطمه ای وارد نمی کنند.
شروطی که باطل و مبطل عقد است
علاوه بر شروطی که ذکر شدند، برخی از شروط باطل ضمن عقد نکاح هستند که به صحت عقد نکاح خلل وارد می کنند و سبب بطلان عقد نکاح خواهند شد. طبق ماده 233 قانون مدنی شروطی که باطل و مبطل عقد نکاح هستند شروطی هستند که مخالف مقتضای عقد نکاح باشند. به طور کلی شرط خلاف مقتضای عقد نکاح یعنی شرطی که با آنچه ذات و طبیعت عقد نکاح اقتضا میکند مخالفت داشته باشد. به عنوان مثال در صورتی که در عقد ازدواج شرط شود که زن و یا شوهر وظایف زوجیت خود را در مقابل یکدیگر انجام نداده و تمکین خاص یا رابطه زوجیت میان آنها پدید نیاید، چنین شرطی به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد نکاح می باشد، علاوه بر اینکه خود شرط باطل است، باطل کننده عقد نکاح نیز می باشد و سبب بطلان عقد نکاح خواهد شد.