تبعید:
اجبار کردن شخصی توسط یک حکومت برای زندگی در یک محل خاص را تبعید می نامند. در زمان تبعید شخص باید خود را به طور دائم به مقامات تعیین شده معرفی کند و نباید در تمام مدت زمان تبعید اقدام به ترک محل تبعید نماید.
موارد تبعید در اسلام:
با ظهور اسلام ، ابتدا به موجب آیه پانزدهم سوره نساء این کیفر در جرم زنا پذیرفته شد، ولی بعدها با آیه جَلد نسخ گردید. از تتبّع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است. این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:
- قتل و خون ریزی
- جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه
- جرایم مرتبط با دولت اسلامی
- فحشا
تبعید در اصطلاح حقوقدانان:
تبعید در اصطلاح حقوقدانان، اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا اقامتگاه او - که غالباً در قدیم یکی بودند - و در صورت متفاوت بودن محل ارتکاب جرم با اقامتگاه فرد، دور کردن او از هر دو محل تعریف شده است. در واقع تبعید را نوعی اقامت اجباری و دائمی محکومین در محلی غیر از محل اقامت ثابت و دایمی قبلی آنها می دانند. در تعریف اول، تبعید مترادف با اخراج دانسته شده است؛ اما در تعریف دوم، اخراج و اجبار به سکونت می باشد که آن را مترادف با اقامت اجباری می دانند.
در مورد تفاوت تبعید با اقامت اجباری که گاهی به جای یکدیگر به کار می روند باید گفت: این دو مجازات در ماهیت با هم تفاوتی ندارند به گونه ای که اقامت اجباری را در اصطلاح حقوقی همان تبعید معنا کرده اند. ظاهراً در آیین نامه مربوط به اقامت اجباری، منظور از اقامت اجباری نیز، دور کردن محکوم و اجبار به سکونت در محلی دیگر است. تنها تفاوت آنها چه در زمان حکومت قانون قدیم و چه در زمان قوانین فعلی به جهت شکلی است نه ماهیتی؛ زیرا اقامت اجباری و تبعید هر کدام تابع آیین نامۀ اجرایی مربوط به خودشان هستند که رویکرد آیین نامه مربوط به تبعید نسبت به آیین نامه مربوط به اقامت اجباری سخت گیرانه تر است؛ مثل مکلف بودن دادگاه در توجه به امکان اشتغال محکوم به اقامت اجباری در محلی که برای اقامت اجباری تعیین می نماید، به استناد ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1380 و عدم پیش بینی این تکلیف در آیین نامه اجرایی تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1380 که صرفاً به بلا مانع بودن اشتغال محکوم به تبعید اشاره می نماید. تبعید گاه به عنوان کیفر و گاه به عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال می شود. هر گاه تبعید با توجه به اهداف مجازات ها و برای ارعاب و سزا دهی به کار رود و جنبه رنج آوری و رسواکنندگی داشته باشد، ماهیت مجازات دارد؛ مانند تبعید محارب، و هر گاه جهت پیشگیری از تکرار جرم و در مورد مجرم خطرناک اعمال شود، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی دارد؛ مانند تبعید مجرمان به عادت.
نقدی بر مجازات تبعید در فقه و حقوق ایران:
فقها از تبعید برداشت های متفاوتی دارند: دور کردن، حبس کردن، غرق کردن، نابود کردن که با لحاظ قانون ایران، تبعید محلی تحت نظارت مقید به محدودیت های خاصی است. از آنجا که شارع مقدس خصوصیاتی برای محل تبعید بیان نکرده است حدود آن بستگی به عرف و نظر حاکم دارد، لذا تبعیدگاه و انضباط آن مذکور در ماده ۵ قانون اقدامات تامینی و تربیتی نسخ نشده و می تواند مورد توجه باشد. در صورتی که مجرم به انواع مجازات ها محکوم شود، تبعید بعد از اجرای دیگر مجازات ها قابل اجرا است. قاضی تنها بعد از شروع به اجرای حکم و عدم تمکین محکوم به ادامه تحمل تبعید، مجاز است که مجازات تبعید را به یکی از مجازات های زندان یا جزای نقدی تبدیل کند. میزان این مجازات ها در قانون معین نشده است که از این جهت مخالف اصل قانونی بودن مجازات هاست ولی می-تواند در راستای اصل فردی کردن مجازات ها توصیف شود.
ماهيت مجازات تبعيد:
در مورد اينكه تبعيد به عنوان يك مجازات اصلی است يا تكميلی، همانگونهكه در بالا اشاره شد، به نظر می رسد كه در فقه گاهی به عنوان مجازات اصلی شناخته شده (حد محاربه و افساد في الارض) و گاهی به عنوان مجازات تكميلی (حد مرد متأهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهای اروپايی تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده، يكی از ابرازهای پيشگيری كه جنبه غیركيفری و صرفاً جنبه اجتماعی دارد در مورد بعضی جرايم مانند ولگردی، اعتياد به الكل و يا دائم الخمر بودن اعمال می شود و معمولاً قبل از ارتكاب جرم در مجرمينی كه حالت خطرناك دارند به كار می رود. بنابراين در كشورهای اروپايی تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده بيشتر جنبه آموزشی دارد. اما در سيستم حقوقی ما، تشخيص اينكه تبعيد يك مجازات اصلی است يا تكميلی، كمی مشكل است؛ چرا كه اگر مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی را در نظر بگيريم، نظر به عنوان يك مجازات اصلی است و اگر ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رويه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهيم، آن را به عنوان يك مجازات تتميمی و تكميلی بايد شناخت؛ چرا كه رأی وحدت رويه مورد اشاره اجازه داده در جرايم تعزيری چنانچه دادگاه مجازات تعزيری مقرر در قانون را برای تنبيه و تنبه مرتكب كافی نداند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده (تبعيد هم به عنوان نمونه ای از مجازات های بازدارنده می باشد) را به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيری مانع تعيين مجازات بازدارنده نمی باشد.مفاد رأی حاكی از اين است كه ديوان عالی كشور، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوعی مجازات تكميلی دانسته است، كه اين رأی با ماده 12 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارنده را به عنوان مجازات اصلی و مستقل در رديف ساير مجازات ها قرار داده است. بنابراين همان گونه كه ملاحظه می شود؛ قانونگذار نگاهی دوگانه به تبعيد داشته كه هم می توان به استناد مواد 12 و17 قانون مجازات اسلامی آن را مجازاتی مستقل دانست و نيز می توان به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رويه فوق، آن را به عنوان مجازات تكميلی و تتميمی دانست.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
- نظریه 1238/ 7- 2/ 3/ 1384: آیین نامه اجرایی سازمان زندانها قابل تسری به محکومین به اقامت اجباری (تبعید) نیست. مقررات مربوط به محکومین به اقامت اجباری مطابق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه است و در مورد مرخصی محکومین به اقامت اجباری، ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هیات وزیران تعیین تکلیف کرده و به اخذ تامین اشاره ای نشده است لذا برای اعطای مرخصی به محکومین به اقامت اجباری اخذ تامین ضرورتی ندارد و در صورتی که پس از اتمام مرخصی به محل مراجعت نکند و یا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد باید به تکلیف مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل و مجازات تبعید و اقامت اجباری وی به جزای نقدی یا حبس تبدیل شود و چون نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می آید، اعطای مرخصی نیز از وظایف آن مرجع است.
- نظریه 3247/ 7- 7/ 5/ 1377: ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اجباری خود را تحمل می کند از مصادیق بارز موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی است.
- نظریه 7871/ 7- 23/ 10/ 1377: ملزم کردن محکوم به اقامت اجباری و تبعید به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیش بینی نشده است. چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند، ضمانت اجرایی این تخلف در قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
- نظریه 4434/ 7- 5/ 7/ 1378: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد. مجازات جزای نقدی یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است.
- نظریه 5288/ 7- 6/ 8/ 1378: تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده 20 قانون مجازات اسلامی همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد می شود در ارتباط با ماده 19 قانون مجازات اسلامی و خاص مجازات های تعزیری و بازدارنده است. بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگر محکوم علیه طوعا آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یاد شده باید مراقبت کند که محکوم علیه از تبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن این گونه افراد که محکومیت به حبس ندارند، فاقد مجوز قانونی است.
- نظریه 396/ 7- 23/ 1/ 1380: کسی که طبق رای قطعی دادگاه ملزم به اقامت اجباری در محلی بوده یا از اقامت در محلی منع شده است، در صورت تخلف مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند بدون اینکه نیازی به احضار محکوم علیه و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع باشد، پس از وصول گزارش مبنی بر انجام تخلف و احراز آن از طرف محکوم علیه، مجازات شخص مزبور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند و چون دادگاه مجازات مقرر در حکم قطعی را به تجویز قانون تبدیل به مجازات دیگری می نماید، لذا این تصمیم دادگاه مبنی بر تبدیل مجازات نیز قطعی است و با توجه به ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادگاه صالح جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مورد دادگاه بدوی است که حکم را صادر کرده است.
- نظریه 5139/ 7- 20/ 5/ 1381: با توجه به ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و با عنایت به منطوق ماده 20 قانون مجازات اسلامی کسانی که به حکم دادگاه تبعید می شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می شود، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل آن به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر و وی را محکوم کرده است.
- نظریه 3429/ 7- 10/ 5/ 1383: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده 20 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی (تجدید نظر) واقع شده است، تغییر دهد و در صورتی که حکم در دیوان عالی کشور عینا تایید شود، دادگاه بدوی صادرکننده دادنامه صلاحیت اعمال ماده یادشده را دارد.
- نظریه 848/ 7- 14/ 2/ 1384: هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده اما علی القاعده، اختیار دادگاه در این خصوص نمی تواند مطلق و نامحدود باشد. به نظر می رسد در صورت تبدیل تبعید به حبس میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی، تعیین شود و همانطور که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به تناسب مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، تصریح شده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.
- نظریه 1264/ 7- 2/ 3/ 1384: تبدیل مجازات تتمیمی مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی یا حبس در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مجازات تتمیمی است. بنابراین چنانچه محکوم علیه مرتکب تخلف شود، دادسرای مجری نیابت باید مراتب را به دادسرای معطی نیابت گزارش کند تا دادگاه صادرکننده حکم مزبور به نحو مذکور در قسمت اخیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی اقدام کند.
حبس در تبعید
طبق بند 4 مادۀ 190 قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات های محارب نفی بلد است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا: اولاً: حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محکوم علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومان هم هست و اگر بیمار شوند مشمول مقررات مادۀ 291 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خواهند بود.(نظریۀ مشورتی 2287/7-27/5/13809) و همچنین هزینه دوران آن ها طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان ها صورت می گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد بود. (نظریه شمارۀ 2224/7- 1/6/78) ثانیاً: نظر به اینکه محکوم به نفی بلد حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر ببرد. ثالثاً: چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف این مجازات در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194 قانون مجازات اسلامی میسر است.
مادۀ 296 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد. شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن کودک کرد مگر اینکه حیات کودک وابسته به شیر مادر باشد. تفاوتی ندارد که کودک شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.
آیا زن نیز میتواند تبعید شود؟
مطابق ماده 87 قانون مجازات اسلامی، در حدود تأکید شد که زن را نباید تبعید کرد، اما مادۀ 296 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به صراحت، تبعید زن را پذیرفته است، در حالیکه ملاک عدم تبعید در هر دو مورد یکسان است و این عمل قانون گذار محل ایراد است.
