اختلاس به چه معناست؟
اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر و از راه حیله و توسل به زور است.
از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی است.بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می شوند.
شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟
۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات باشد؛ به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی ای که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی شوند.
- مأمورین به خدمات عمومی، طبق «قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی» اشخاص شاغل در موارد زیر هستند:
- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. (در حال حاضر عنوان پادشاه به مقام رهبری تغییر یافته است.)
- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.
- مؤسسه دولتی نیز در «قانون استخدام کشوری» ، باید قانونی ایجاد شده باشد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره شود در عین حال که وزارتخانه نیست.
- مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند هم، مانند «سازمان بازنشستگی کشور» و یا «صندوق ذخیره فرهنگیان» است.
- شرکت دولتی نیز، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه اش متعلق به دولت باشد؛ البته با ویژگی های مختص به خود.)
۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی كه در نزد دولت است صورت گیرد.
۳. اموال بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشند. و لزومی ندارد وظیفه ی کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می تواند جهت وظیفه اش به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴. می تواند برای اموال منقول و غیرمنقول متصور باشد.
۵. باید مال را در تملک خود یا دیگری در بیاورد؛ به هر مقدار.
۶. عمد در این جرم باید احراز گردد، بنابراین شخص با بی دقتی و یا فراموشی مرتکب خیانت در امانت (اختلاس) نمی شود و شاید با مواد دیگری بتوان جرم و مجازات او را تشخیص داد.
اختلاس در کشور های در حال توسعه:
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آن ها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشور های در حال توسعه بسیار مشاهده می شود و به همین دلیل قانونگذار در کشور های مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است. اصل ۴۹ قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق بازگردانده می شود.
جرم اختلاس شامل چه مواردی می شود؟
جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف از اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمات دولتی اعم از رسمی و غیررسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.
جرائم در حکم اختلاس:
- قاچاق کردن مأموران دستگاه های کاشف یا وصول درآمدهای دولت یا خودداری مأموران از تعقیب مرتکبان در موردی که علم به ارتکاب قاچاق دارند(ماده ۳۵ و تبصره ۱ آن از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز).
- تصاحب یا برداشت تمام یا بعضی از محموله پستی توسط کارکنان شرکت پست(ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران).
- استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری(تبصره ماده ۱۰۱ قانون استخدام کشوری)
- برداشت غیرقانونی از وجوه یا اموال سازمان(ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی)
مجازات اختلاس:
در صورتی كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال اعم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.
- تبصره1: در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می شود.
- تبصره2: چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتی كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.
- تبصره3: هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره وی اجرا خواهد شد.
- تبصره4: حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
- تبصره5: هرگاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامی است و اين قرار در هيچ يك از مراحل قابل رسيدگی نخواهد بود، همچنين وزير دستگاه می تواند پس از بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگی و تعيين تكليف نهايی وی از خدمت تعليق كند، به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايی تعلق نخواهد گرفت.
- تبصره6: در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود.
قابل توجه است كه طبق ماده 598 قانون مجازات اهمال يا تفريطی كه موجب تضييع اموال و وجوه دولتی شود، از مصاديق تصرف غيرقانونی شمرده شده است مانند استفاده های غيرفنی يا بيش از ظرفيت از وسايل برقی دولت كه موجب خرابی وسايل بشود يا سهل انگاری نگهبان يا كشيك كه موجب سرقت اموال دولتی در مالی شود كه به موجب تبصره يك اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
بنابراين وجه تمايز اختلاس با تصرف غيرقانوني عنصر معنوي آنها است كه در اختلاس برداشت به قصد تملك وجود دارد اما در تصرف غيرقانوني قصد تملك وجود ندارد.
مجازات شروع به جرم اختلاس چیست؟
شروع به جرم به متوقف شدن عملیات اجرایی جرم به واسطه ی عامل بیرونی می گویند. برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده اند، داخل اتومبیل خود می گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.در قانون آمده است که:«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه ی مدیرکل یا بالاتر و یا هم طراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»همین طور درباره ی صدور بازداشت موقت: «هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی ، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .»
مجازات جرم اختلاس همراه با جعل:
مجازات اختلاس همراه با جعل در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر گردیده است.« چنان چه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد درصورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می شود.