تعیین 10 میلیون تومان کف دستمزد برای کارگران در سال 1402

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از آزاد خبر، افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می دهد و سقف دستمزدها تغییر می یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می گیرد. دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمنداندر سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندانو بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده به مرحله نهایی رسیده است.

محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال جاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال آینده به بیش از 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.

این درحالی است اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراینصورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق های سال آینده را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.

مطالبه حداقل حقوق 10 میلیون تومانی کارگران/ حقوق کارمندان

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می دهد و سقف دستمزدها تغییر می یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می شود و از این رو تفاوت های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

پیش بینی چالش های حقوق کارمندان

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال آینده را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

این کارشناس توضیح داد: هرچند به گفته دولت بخش اعظم درآمدهای مالیاتی محقق شده است اما درآمدهای نفتی کشور با توجه به اِعمال تحریم ها و مشکلات جانبی همچنان درگیر چالش هایی است و با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی در سال آینده و مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی پیش بینی می شود که دولت در بخش تحقق درآمدهای دولتی در بودجه در سال 1402 با موانعی مواجه شود از این رو باید به طور جدی برای تحقق درآمدها از این کانال اقدام به شناسایی مودیان جدید مالیاتی و اهرم ها و ابزارهای جدید اخذ مالیات کند، چراکه چشم انداز روشنی هم برای وصول درآمدهای نفتی نیز وجود ندارد. حاج اسماعیلی بیان کرد: اقناع جامعه کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می دهند باید یکی از برنامه های مهم دولت در برنامه ریزی و بودجه بندی سال آینده اش باشد تا با محاسبات صحیح در بخش حقوق و مزایا با توجه به تحولات ادامه دار اجتماعی فعلی با هوشیاری حقوق و مزایای گروه های مختلف را نگاهی جامع تامین کند، چراکه نرخ تورم بیشتر از توفان تورمی در عرصه بین المللی است و نیاز به مدیریت بسیار صحیح تر و هوشمندی بیشتر دارد، هرچند دولت سیزدهم با وجود مخالفت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم همواره ملزم به اصلاحیه لایحه بودجه قبلی به مجلس شد و تغییراتی را در حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد.

کسری بودجه دولت چه می شود؟ حقوق کارمندان چقدر می شود؟

حاج اسماعیلی گفت: موضوع آخری که می خواهم اشاره کنم، منابع اعتباری است. با توجه به کسری بودجه ای که دولت دارد، باید گفت دولت هیچ منابعی برای تخصیص افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان ندارد. دولت تاکید دارد که سازمان ها و وزارتخانه ها باید اموال مازاد خود را بفروشند؛ کاری که در بودجه هم دیده شده بود و به هیچ وجه محقق نشده است بنابراین طبیعی است که وقتی ما منابعی نداریم و افزایشات را انجام می دهیم، یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کرده ایم و یا این که در نهایت در بهترین روش، دولت اوراقی را در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می دهد که به بانک ها بدهد تا معادل آن بتوانند بانک ها به دولت کمک کنند. در هر دو حالت افزایش تورم منجر به افزایش نقدینگی می شود و خود این موضوع، خنثی کننده افزایش حقوق ها و مستمری ها خواهد بود. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید طی سال های اخیر معیشت خانوارها را با دشواری بسیاری روبه رو کرده است و افزایش سالانه حقوق و دستمزدها و کنترل دستوری قیمت ها نیز نتوانست دردی از جامعه دوا کند و هر روز شاهد کوچک تر شدن سفره ها هستیم تا جایی که گفته می شود خط فقر به 18میلیون تومان رسیده است این درحالی است که اخیرا بازهم تصمیم به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شده است.

3 سناریو برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود 20 درصد صحبت می شود؛ آن با شرطی که به تازگی رئیس جمهور گذاشته است؛ اینکه افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره وری و میزان کارکرد آنها صورت گیرد. هرچه روزها به ایام پایانی سال نزدیک می شود، آنچه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهمیت پیدا می کند، میزان افزایش حقوقی است که سال آینده خواهند داشت. دولت سال گذشته با افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد اما این مبلغ جوابگوی تورم موجود نبود و در نیمه سال دولت مجبور شد مجوز افزایش مجدد حقوق ها را از مجلس بگیرد همچنین حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین 900 هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزایش حق اولاد و و موارد دیگر، بین 2. 5 تا 3 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده؟​

اما حال در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود 20 درصد صحبت می شود؛ آن با شرطی که به تازگی رئیس جمهور گذاشته است؛ اینکه افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره وری و میزان کارکرد آنها صورت گیرد. این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه 1402 گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش 20درصدی حقوق است البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود به طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک های کم درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.

فرمول احتمالی افزایش حقوق کارمندان

در این میان، رئیس سازمان اداری و استخدامی در تازه ترین اظهارنظر اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده، اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق ها را افزایش دهیم. میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره وری در این زمینه در لایحه بودجه 1402 اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه های متولی، این کار انجام شود. او با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره وری خواهد بود. معاون رئیس جمهور بیان کرد: بخشی از ارزیابی بهره وری در این زمینه به بهره وری دستگاه برمی گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره وری افراد مربوط می شود و می توان از ترکیب آنها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مساله کنیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی هم در این باره گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چراکه باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است، اما مساله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.

روایتی دیگر از حقوق کارمندان در 1402

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که گفته می شود احتمالا در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان افزایش 20 درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع را بررسی می کنیم، اما افزایش حقوق باید بیشتر از سالجاری باشد. فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد، برای سال 1401 افزایش 10 درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با 10 درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش 20 درصدی شد که به نظر می رسد برای سال آینده حتما 20 درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

از حداقل حقوق کارمندان در سال آینده با خبر شوید

براساس پیگیری های انجام شده کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در عین حال گفته شده که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

خبرهای دریافتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ که اواسط هفته قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، حاکی است، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی کارکنان را در نظر گرفته است. البته منابع این رشد حقوق ها در قسمت منابع بودجه به صورت مشخص لحاظ شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود.

دلار ۳۲ هزار تومان می شود؟