تعلیق قرارداد کار چیست؟
در ماده 14 قانون کار، به بیان تعریف و گستره مفهومی تعلیق قرارداد کار پرداخته شده است که بر اساس آن، چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در میآید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد.
-
انواع تعلیق
تعلیق انواعی دارد. برای روشن شدن موضوع، لازم است با آنها آشنا شویم.
- اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلا اگر الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «می خرم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است»، این عقد از اساس مشکل دارد و به طور کلی هیچ عقد و تعهدی شکل نگرفته است.
- گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است، به این معنا که الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «خریدم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است». اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایرهای اتومبیل تعویض نشود، اتومبیل به مالکیت شخص الف درنمی آید.
تعلیق قرارداد به دلیل وضعیت کارگر
یکی از مهم ترین موارد تعلیق قراردادهای کار که به دلیل وضعیت خاص کارگران مشمول قانون کار ایجاد می شود، بیماری است. به همین دلیل است که به موجب ماده 74 قانون کار، اخذ مرخصی استعلاجی توسط کارگران مورد پیش بینی قرار گرفته است که با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگر محسوب خواهد شد.
علاوه بر بیماری کارگر، در مورد کارگران خانم، مورد دیگری نیز ممکن است باعث معلق شدن قرارداد کار شود و آن، بارداری و یا وضع حمل می باشد. بر اساس قانون، در طول مرخصی بارداری و یا مرخصی زایمان، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و قاعدتا پس از وضع حمل و اتمام مرخصی، می توانند به کار سابق خود باز گردند و در طول مدت مرخصی، از کمک هزینه زایمان نیز برخودار باشند.
همچنانکه انجام خدمت نظام وظیفه توسط آقایان، از موارد تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت خاص کارگر محسوب می گردد و بر اساس ماده 19 قانون کار، در دوران خدمت وظیفه، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید و پس از آن، کارگر باید تا دو ماه پس از پایان خدمت و مرخصی خدمت وظیفه، به کار سابق خود بازگردد.
لازم به ذکر است که اخذ برخی از مرخصی ها همچون مرخصی تحصیلی برای اشخاصی که قصد ارتقای دانش خود را دارند، برای مدت دو سال (با قابلیت تمدید دو سال دیگر) و مرخصی بدون حقوق نیز قرارداد کار را به حالت تعلیق در می آورند و پس از پایان مرخصی های ذکر شده، کارگر می تواند به کار خود بازگشته و مجددا مشغول به کار شود.
تعلیق قرارداد کار به دلیل وضعیت کارگاه
علاوه بر وضعیت خاصی که برای کارگر ممکن است ایجاد شود که بر مبنای آن، قرارداد کار به حالت معلق در آید، این امکان وجود دارد که رخ دادن حوادثی در درون کارگاه مشمول قانون کار، سبب شود تا کارگران قادر به ادامه کار نبوده و در نتیجه، قرارداد کار به حالت تعلیق در آید. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار به دلیل وضعیت کارگاه می توان به ماده 15 قانون کار اشاره کرد که به موجب آن: در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمامی یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارفرما یا کارگر به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شوند ، به حال تعلیق در می آید.
تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟
گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا تعلیق قرارداد به صراحت در هیچ ماده ای پیش بینی نشده است و تنها به طور ضمنی در مواردی به آن اشاره می شود. مثلا در عقد اجاره، به نظر قانونگذار، اگر در مال الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل می شود. در توضیح این مطلب می توان گفت که اگر عیب مذکور قابل رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر می شود؛ هرگاه زمین به واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود. در این صورت، قانونگذار مدت زمان بین خارج شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.
در انتها باید اشاره کنیم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار پذیرفته است. همچنین، ازآنجاکه قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه ای نیستند که اساس آنها با سایر قراردادها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژه آنها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قراردادها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قراردادهای تنظیمی، موارد تعلیق را پیش بینی نماییم.
بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار
ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به صراحت بیان می کند که کارفرما به صورت اختیاری می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف می شود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی آید.
در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش بینی شده است. این تعلیق یا نتیجه حوادثی خارج از اراده طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجه اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفه عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب می شود.
آیا طرفین در زمان تعلیق قرارداد پیمانکاری تعهداتی در برابر یکدیگر دارند؟
کارفرما و پیمانکار حتی در زمان تعلیق قرارداد پیمانکاری نیز در مقابل یکدیگر تعهدات و تکالیفی دارند. تعلیق قرارداد پیمانکاری همانطور که گفته شد با فسخ و یا خاتمه پیمان تفاوت دارد و به همین دلیل چون قرارداد در آینده ادامه پیدا خواهد کرد، پس هم کارفرما و هم پیمانکار در برابر یکدیگر تعهداتی خواهند داشت.
تعهدات کارفرما در زمان تعلیق قرارداد پیمانکاری
تعلیق قرارداد پیمانکاری تعهدات زیر را براساس شرایط عمومی پیمان بر کارفرما تحمیل می کند:
- کارفرما باید در اولین فرصت تصمیم خود در خصوص تعلیق قرارداد را به پیمانکار ابلاغ نماید و در این ابلاغیه تاریخ دقیق شروع تعلیق را به اطلاع پیمانکار برساند.
- براساس بند ب ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان پرداخت هزینه های بالاسری بر عهده کارفرما خواهد بود. به موجب این بند کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار می پردازد. اگر تعیین هزینه های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید.
- پرداخت اجاره ماشین آلاتی که در کارگاه در دوره توقف و تعلیق باقی مانده اند بر عهده کارفرما می باشد. وکیل قرارداد پیمانکاری توضیح می دهد، پیمانکار برای اجرای کار ماشین آلات زیادی را وارد سایت می کند که بسیاری از آن ها به صورت اجاره در اختیار او قرار گرفته است. در صورت تعلیق قرارداد پیمانکاری، پیمانکار اگر نتواند ماشین آلات را از سایت (کارگاه) خارج نماید، هزینه های مربوط به این اجاره باید از جانب کارفرما پرداخته شود. علت وضع چنین حکمی این است که براساس شرایط عمومی پیمان تعلیق منتسب به شخص کارفرماست و پیمانکار نباید از این عمل کارفرما متضرر شود.
- تعلیق قرارداد پیمانکاری همانطور که گفته شد صرفاً برای یک دوره ۳ ماهه ممکن خواهد بود. حال اگر کارفرما بخواهد زمان تعلیق را تمدید کند، متعهد به اخذ رضایت پیمانکار است. براساس بند د ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود.
- کارفرما مکلف است که در هر زمانی که شرایط تعلیق از بین رفت، پیمانکار را از این امر مطلع کند و تاریخ شروع کار را به او ابلاغ نماید.
شرط فسخ یا شرط فاسخ چیست؟
گاهی تعلیق قرارداد در شکل گیری و در همان ابتدای پیمان بستن با دیگری اتفاق می افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن "شرط فاسخ" می گویند؛ به این معنا که به محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به خودی خود منحل می شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.
تعدیل قرارداد چه شرایطی دارد؟
