تعدیل قرارداد یعنی چه؟
پیش از هرچیز باید معنای تعدیل قرارداد را روشن کنیم. تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن و تقسیم کردن ازروی عدالت آمده است. تعدیل در عبارت تعدیل قرارداد هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می کند. این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به عبارت دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می کند. در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به کار می رود. البته باید توجه داشت که نمی توان به صرف هر تغییری در اوضاع واحوال خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قراردادها و خصوصا قراردادهای درازمدت این است که اشخاص می خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت شمار ممکن است.
انواع تعدیل قرارداد
-
تعدیل قراردادی (تعدیل در جریان اجرای قرارداد):
گاهی هر دو طرف معامله در قرارداد توافق می کنند چنانچه رویداد غیر مترقبه و یا ناگهانی مثل ( نوسانات احتمالی قیمت قرارداد، تغییرات ناشی از کاهش ارزش پول و …) تعادل قرارداد را بر هم زند و یا طرفی از این معامله را به شدت متضرر نماید، طرف متضرر حق دارد برای ایجاد موازنه بین شروط قرارداد و وضع جدید به تعدیل قرارداد استناد نماید که این کار غالبا با انعقاد یک قرارداد تکمیلی یا اصلاحی صورت می پذیرد.
-
تعدیل قانونی:
عموما قانونگذار مجاز به تغییر مفاد قرارداد خارج از درخواست دو طرف معامله نمی باشد. در مواردی استثنایی قانوگذار قادر است به منظور عادلانه ساختن قرارداد یا حمایت از طرف متضرر در پیمان و یا اوضاع غیر عادی حاکم بر شرایط، اراده خود را بر اراده طرفین قرارداد تحمیل بنماید. تاکید می شود این امر فقط در شرایط استثنایی و با تصریح کامل، دقیق و روشن در قرارداد ممکن می باشد.
شرایط تعدیل قضایی
شرایط اساسی تعدیل قضایی در سه شرط خلاصه میشود:
- غیر قابل پیش بینی بودن دگرگونی: بدین معنا که این دگرگونی از روند عادی ومتعارف تبادلات اقتصادی بین طرفین و اوضاع حاکم بر جامعه قابل حدس زدن نباشد. این تکلیف به شناسایی اوضاع یک مفهوم عرفی است که باید دید آیا یک انسان متعارف دراین شرایط قادر به تشخیص این دگرگونی خاص هست یا خیر؟ برای مثال، در تجارت فرش وضعیت یک تاجر در آن صنف مورد توجه و ملاک تشخیص قرار می گیرد نه شخصی که برای نخستین بار و برای نیاز شخصی اقدام به خرید فرش می کند؛ در این شرایط عرف خاص مد نظر است.
- دشواری نامتعارف اجرا: از دیگر ارکان و شرایط قابل ملاحظه تعدیل قضایی قرارداد است. هنگامی که متعهد با اجرای قرارداد در شرایط جدید دچار وضعیتی گردد که از نظر عرف قابل اجرا ولی دشوار است، تحمیل این تعهدات بر او حتی می تواند خـارج از اراده قراردادی تلقی شود. هیچکس نمی خواهد خود را در شرایطی واقع سازد که با انجام آن با ضرر نا روا برخورد کند. این اصل هم چنین از اصول عدالت و اخلاق ملهم است که تکلیف به مالایطاق را روا نمی دارد.
- دگرگونی اوضاع: این شرط که مقدمه سایر شروط است در حقیقت بدان معناست که اوضاع حاکم چنان تغییر کند که شخص را در شرایطی غیر از آن چه در زمان انعقاد یا در جریان عادی قرارداد بوده است قرار دهد. دگرگونی شرایط الزاما ماهیت تعهد را عوض نمی کند، تا بگوییم این دیگر آن چیزی نیست که شخص به آن مًتعهد بوده است. با حدوث چنین شرایطی شخص می تواند از بار تعهد خلاصی یابد نه آن که درخواست تعدیل تعهدات موجود را نماید.
جایگاه تعدیل قرارداد
مقتضای ( یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود ) و همچنین سیره عقلا عدم تغییر در مفاد عقد است. برخی نویسندگان بیان داشته اند: اصل اولیه در حقوق قرارداد ها، حفظ ثبات و ضرورت پای بندی به تعهدات ناشی از آنهاست. اصلی که جزء نخستین قواعد پذیرفته حقوقی در تمام نظام های حقوقی است. با اینهمه تردیدی وجود ندارد که اصل یاد شده نیز همانند بسیاری قواعد حقوقی دیگر، ریشه در حکم عقل و مصلحت اجتماعی دارد؛ لذا نمی تواند بی توجه به آثار اجتماعی خود اصل مطلق تلقی شده در همه حال به اجرا درآید. لذا ممکن است در شرایطی مجبور شویم اصل اولیه را نادیده گرفته و با توجه به عذرهای قراردادی تدابیر حقوقی ویژه ای پیشنهاد و یا اعمال کنیم.
عوامل برهم زننده
عواملی که باعث برهم زدن نظم قراردادها می شوند ( عوامل برهم زننده ) ؛ در این زمینه می توان به عواملی از قبیل :
نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالاها و خدمات، سیل، زلزله، جنگ، بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، قحطی، خشکسالی، طولانی بودن مدت قرارداد، تغییر سلیقه و اراده های متعاقدین، تغییر توان متعاقدین، ارتباط کل یا بخشی از قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه و دیگر عواملی که بر هم زنندهی پیش بینی ها است و باعث تغییر و تحول اساسی و چشمگیر در ارکان و شرایط قرارداد می شود. همچنین ممکن است قرارداد به خاطر جهل متعاقدین و یا سوءاستفاده و سوءنیت یکی از متعاقدین و یا دلایل از ابتدا به صورت نا متعادل تنظیم شود . این نکته نیز قابل دقت است که برخی موارد کاهش ارزش پول و برخی مواقع افزایش ارزش آن در قبال کالا و یا خدمات مورد نظر باعث تعدیل قرارداد است.
قرارداد بیع متقابل چیست و چه شرایطی دارد؟
