به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان دولت جدید پروژه ای که در دولت قبل تصویب شده بود و علی رغم پایان مهلت قانونی اش، کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته را در مدت ۷ ماه، به مرحله بهره برداری رسانده است. این را رئیس سازمان امور مالیاتی در حساب کاربری خود نوشته است.
آقای روحانی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ "قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در قانون تا ۱۵ ماه برای زیرساخت ها و سامانه مودیان و در حد ثبت نام مودیان و امکان صدور صورت حساب مالیاتی، مهلت داده بود.
در این راستا، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
تابستان پارسال، امیدعلی پارسا رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان یک بحث سراسری برای تمام حرف، رشته ها و فعالیت هایی است که در کشور انجام می شود. کار های بسیار بزرگی در این زمینه انجام شده، بستر و زیرساخت لازم فراهم است و حتما تا پایان سال تمام رشته ها و مشاغل به سازمان امور مالیاتی متصل می شوند.
طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تمام دستگاه های کارتخوان و درگاه های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان فروردین مهلت داده بود تا دستگاه های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت کنند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۳۰ فروردین گفت بود: از ۱۳ میلیون دستگاه کارتخوان، ۷ میلیون ابزار پرداخت تاکنون ساماندهی شده، ۳ میلیون غیرفعال شده و تعداد ۳ میلیون باقی مانده که تا پایان فروردین تعیین تکلیف می شوند. مرحله دوم این قانون، تفکیک حساب های شخصی و تجاری است که متولی این امر بانک مرکزی است.
تفکیک حساب های شخصی و تجاری با ارائه اظهارنامه های مالیاتی
او گفت: اکنون مودیانی که می خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کنند. این موضوع از خرداد و با شروع دریافت اظهارنامه اجرا شده و مودیان باید برای هر فعالیت تجاری خود حداقل یک شماره حساب اعلام کنند.
به گفته او، اگر مودی حساب تجاری بیشتری هم داشته باشد، باید اعلام کند. در این زمینه، از نظر سیستمی نیز بررسی ها انجام می شود و پس از تائید بانک، آن حساب به عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می شود. در صورتی که این افراد حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نکنند، بانک مرکزی با پایش تراکنش های مشکوک حساب ها، اطلاعات مربوطه را در اختیار سازمان می گذارد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: حساب های غیرتجاری یا شخصی نیز به صورت متناوب از سوی بانک ها مورد پایش قرار می گیرد و این پایش با الگوریتم و معیار های مختلفی، چون تعداد، مبلغ، تناسب فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی ها و ... صورت می گیرد، اما یکی از شاخص های مهم در این زمینه، تعداد واریزی هاست که پس از بررسی بانک، در صورت تائید مشکوک بودن واریزی ها به سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد. برای اجرای تفکیک حساب های تجاری و شخصی، به افراد در لحظه پیامک داده می شود تا در زمان تسلیم اظهارنامه، شماره شبا حساب تجاری خود را نیز اعلام کنند.
به گفته او، یکی از مهم ترین مراحل که پیشنیاز اجرای این قانون محسوب می شود، اجرای سراسری کدینگ کالا و خدمات است. یعنی باید به هر کالا یا خدمت یک شناسه یا کد استاندارد تخصیص داده شود و سازوکار سامانه ها با این کدهاست. وزارت صمت، اتاق بازرگانی و اصناف از دستگاه های دخیل در این مرحله از قانون هستند و به عنوان بهره بردار پیگیر اجرای آن ها هستیم.
هفته قبل، رئیس سازمان امور مالیاتی از رونمایی این سامانه در تیر امسال خبر داده بود. همچنین، با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد.
کالابرگ الکترونیک فقط به حساب یارانه متصل می شود
