توقیف حقوق و مزایای کارمندان چگونه و چه زمانی صورت میگیرد؟ 

واژه ی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن است. واژه های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه های حق و مزیت می باشند و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می کنند، پرداخت می شود. واژه ی کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می رود البته گاهی به جای آن، از واژه های کارکن یا مستخدم هم استفاده می شود.

در این جا، بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به نظر می رسد و آن این که، زمانی که به یک دعوا رسیدگی می شود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود؛ از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده می شود؛ هم چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکومٌ علیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکومٌ له» گفته می شود. برای مثال شخص الف، شیشه ی اتومبیل شخص ب را می شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه طرح دعوا می کند. دادگاه در نهایت، اعلام می کند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند؛ به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف، محکومٌ علیه و به شخص ب، محکومٌ له گفته می شود.

کارکنان دولت قشر وسیعی ازارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که دربرابر کاری که درچارچوب سازمان های دولتی وعمومی به جامعه ارائه می کنند حقوق ومزایایی را دریافت می نمایند. این حقوق مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می دهند نباشد. برای مثال نمی توان دقیقاً کارارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست درحالی که هر دو ممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند. توجیه این موضوع چنین است که حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفاً دربرابر کاری که آن ها انجام می دهند نمی باشد بلکه چون جنبه حمایتی وتأمینی نیز در پرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کاربکند یا کمتر از وظایف خودش کار کند حقوق خود را دریافت خواهد کرد مگرآنکه کم کاری اودر رسیدگی های اداری اثبات شده و با تنبیهات اداری روبه رو شود.

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل از اقشار متنوع و گوناگونی از جامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند، ممکن است در جریان روابط اقتصادی و مالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که از دولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند و جریان سخت زندگیش را هدایت نماید. اگر این منبع از او قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

درقوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است وهدف نیزیک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت کارکنان دولت درمواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند. به طوراختصار به مرور بعضی قوانین مرتبط با این موضوع می پردازیم :

میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ علیه، کارمند باشد، محکومٌ له می تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک چهارم حقوق و مزایای او توقیف می شود و در غیر این صورت، یک سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک چهارم، کاهش داده است.

توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی

زمانی که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه کار نباشد، به وسیله بازنشستگی، به کار او پایان داده می شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می شود. طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک چهارم، مجاز است؛ آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. برای مثال شخص الف. که یک شخص بازنشسته است، ضمانت می کند که بدهی شخص ب. را به طلبکار او یعنی شخص ج. بپردازد. مدتی بعد، شخص الف. با شخص ج. برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می کنند. شخص ج. علیه شخص الف، در دادگاه اقامه دعوا کرده و در نهایت، دادگاه شخص الف. را محکوم به پرداخت بدهی می کند. در این حالت شخص ج. نمی تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ علیه (یعنی شخص الف) وصول کند، زیرا بدهی شخص الف. در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. درهر حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می توان «یک چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف کرد حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.

توقیف حقوق و مزایای وظیفه

حقوق وظیفه، بر دو نوع است حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وُرّاث است.
حقوق وظیفه ازکارافتادگی: حقوق وظیفه ازکار افتادگی، مستمری ثابتی است که در صورت ازکار افتادگی یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت می شود. حقوق وظیفه وراث: حقوق وظیفه وراث، مستمری ثابتی است که در صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت می شود. در هر حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک چهارم» قابل توقیف است؛ آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد.

توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ

طبق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ به، توقیف نخواهد شد. نظامی به مردی گفته می شود که به استخدام نیرو های مسلح درآمده و جزو نیرو های لشگری محسوب می شود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیرو های نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه «جنگ» استفاده شده است در نتیجه این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ های داخلی می شود البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیرو های غیر نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه های شورشی داخلی به راه افتاده باشد. در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

چگونگی توقیف حقوق و مزایا

بر اساس ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آنجا مشغول به کار است، ابلاغ می کند. رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ له، قرار خواهند داد.

توقیف تؤام حقوق و مزایای محکومٌ علیه با اموال دیگر او

همان طور که بیان شد، محکومٌ له می تواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌ علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر چه مقدار محکومٌ به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می کشد تا محکومٌ له به صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجازه داده است تا اگر محکومٌ علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ به، مورد توقیف قرار بگیرد. در اینجا توجه به این نکته لازم است که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ علیه توقیف شود که به تنهایی، برای پرداخت محکومٌ به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ علیه متوقف می شود که کاملاً منطقی است.

توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه

ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود و او نیز به میل خود، آن ها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه ها، توجه کرد: الف- تاریخ صدور اجراییه ها با هم یکسان است: اگر تاریخ صدور اجراییه ها با هم یکسان باشد، یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ به، بین آن ها تقسیم می شود؛ برای مثال محکومٌ علیه، محکوم به پرداخت ۴ میلیون تومان به شخص الف. و ۲ میلیون تومان به شخص ب. است. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمی شود، بنابراین یک سوم حقوق او که معادل ۱۵۰ هزار تومان است، توقیف می شود. در این مثال، در هر ماه، یکصد هزار تومان به شخص الف. و ۵۰ هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت. ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ علیه کاسته می شود: در این حالت تا زمانی که تمام محکومٌ بهِ درج شده در اجراییه اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ به اجراییه دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکومٌ علیه، قابل توقیف است.

توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم

آنچه تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود، اما در برخی موارد، اشخاص می توانند مطالبات خود را بدون اینکه نیازی به تحصیل حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم الاجرا وجود داشته باشد. طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند، نوشته ای است که قابلیت استناد دارد و بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، سند لازم الاجرا، سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه برای آن وجود دارد. هر گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ می شود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ۱۰ روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد. در غیر این صورت، می توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت کرد. برهمین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف است.

میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

براساس ماده ۸۳ آیین نامه، اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار می تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در اینجا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه آن؛ توضیح آن که اگر بدهکار، طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه بپردازد، فقط یک چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است. در غیر این صورت، می توان یک سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.

توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی و وظیفه

طبق تبصره ماده ۸۳ آیین نامه، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک چهارم، مجاز است آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد.

چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان

طبق ماده ۸۴ آیین نامه، توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ می شود؛ از آن پس، باید به مقدار مبلغ توقیف شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شده و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال شود تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.