به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از رکنا، سیاست آزاد سازی یا تخصیص یارانه برای حامل های انرژی، همواره یکی از اصلی ترین جدل های میان کارشناسان مختلف اقتصادی بوده است. ماجرا اما مخالفان و موافقان زیادی دارد. آخرین تصمیم کلان بنزینی با افزایش ۳۰۰ درصدی بهای حامل های انرژی و تخصیص یارانه معیشتی، با یک التهاب سیاسی بزرگ در آبان ماه ۹۸ همراه بود. حالا اما برخی نمایندگان مجلس تازه وارد یازدهم، خبر از طرحی جدید برای بنزین می دهند. اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو، آخرین طرحی است که ادعا می شود عادلانه تر از سایر ساز و کارها است.
طرح جدید چه می گوید؟
چندی پیش، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرحی با عنوان «سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» باقیمانده از مجلس قبل به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه بندی بنزین توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسی و امضا شده که به زودی در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
شریعتی «عدالت» را ویژگی اصلی این طرح دانست و افزود: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه ای براساس هر خودرو داده می شود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهره ای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند. بنابراین طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر میدهد و سهمیه ای نیز متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی های اینترنتی اختصاص خواهد داد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اعطای سهمیه به خودرو خلاف عدالت است، گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهکهای پایین تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح “سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار” باشد.
شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰% قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود اضافه کرد: بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی و تاکسی های اینترنتی خواهد شد.
شریعتی در پایان تاکید کرد: در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودروهای پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵% افزایش دهد.
پیشینه طرح
اما این ایده مربوط به امروز و دیروز نیست. مهر ماه ۹۷ بود که اتاق بازرگانی با تهیه و ارسال طرحی به دولت خواستار تعلق گرفتن یارانه بنزین و پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به خانواده ها شد. در آن زمان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن اشاره به جزئیات طرحی که از سوی این نهاد خصوصی به دولت ارائه شده است، اظهار کرد: ما در گذشته به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه ای می دادیم؛ اما اکنون به جای ۶۰ لیتر بنزین، می توانیم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از ساز و کار کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می شود، به هر خانوار پرداخت کنیم یعنی به جای این که بنزین را به هر خودرو بدهیم، به خانوار بدهیم. نکته مهم درباره پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.
به گفته او، در روش فعلی، افراد ثروتمند نسبت به قشرهای متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر و در دهک بالای درآمدی باشد، مصرف بنزین اش هم بیشتر است او همچنین تاکید کرد: مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفه جویی در مصرف سوخت است. از سوی دیگر طبقات محروم از این طرح بهره می برند و آن هایی که خودرو ندارند، یارانه بنزین دریافت می کنند؛ ضمن این که آلودگی هوا نیز کاهش می یابد. به گفته او آثار تورمی این طرح (ناشی از افزایش قیمت بنزین آزاد) هم در بلندمدت ناچیز است.
چند ماه بعد در آذر ۹۷ خبرهایی از تهیه و تدوین طرحی در مرکز پژوهش ها به گوش رسید که طبق آن یارانه بنزین به تمام ایرانی های دارای کد ملی تعلق می گیرد.
در آن زمان، گزارش شد که این طرح از یک سال پیش از آن در مرکز پژوهش های مجلس درحال تهیه و تدوین بوده که به موجب آن، بنزین به هر فرد ایرانی به جای سهمیه به هر خودرو اختصاص می یابد.
کاظم جلالی، رئیس وقت مرکز پژوهش های مجلس، گفت: در شرایط فعلی هر فردی که تحرک و جابجایی بیشتری داشته باشد، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می کند و برعکس، آن هایی که نیاز به سفر درون شهری یا برون شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می کنند که محاسبه مقدار یارانه پنهان بستگی به در نظر گرفتن نرخ ارز مبنا متفاوت خواهد بود. جلالی با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی نشان می دهد 50 درصد خانوارها از خودروی شخصی استفاده می کنند، گفت: بنابراین آمار این گونه می توان گفت که نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمی کنند، در نتیجه پرداخت یارانه بنزین می تواند امتیازی برای این خانوارها باشد ضمن آنکه خانوارهای دارای خودروی شخصی نیز با دریافت یارانه بنزین به میزان مصرفشان از این یارانه استفاده خواهند کرد.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه از آذر ماه 1396 این مرکز طرح ارائه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو را در دست بررسی دارد، گفت: در این طرح یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاست ها ی موجود اجرا خواهد شد اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به طور ماهانه تعلق می گیرد. این سهمیه ها به جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد و یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می شود، بارگذاری می گردد.
معایب و مزایای طرح
وقتی تصمیم شورایعالی اقتصادی سران قوا در آبان ماه ۹۸ برای افزایش بهای حامل های انرژی و پرداخت یارانه معیشتی از این محل به مردم باعث التهابات سیاسی فراوان شد، خبرگزاری فارس، یک ماه پس از آن، در گزارشی به سایر سناریو های جایگزین تصمیم آبان ماه پرداخت که به گفته این گزارش، «می توانست آسیب های کمتری داشته باشد.»
در یکی از این سناریوها، به طرح سهمیه بنزین به همه افراد (طرح پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس) اشاره شده بود و درباره مزایای آن گفته شد: افراد فاقد خودرو نیز از یارانه پنهان بنزین برخوردار می شوند؛ مهار تقاضا؛ آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین؛ محدود کردن امکان قاچاق؛ قیمتگذاری شناور برای نرخ دوم و امکان شکل گیری بازار بنزین مازاد. و درباره معایب آن نیز تاکید شد: کاهش رفاه خانوارهایی که سهمیه تعلق گرفته به آن ها کمتر از مصرف آن هاست (عموماً در خانوارهای دو نفره و یک نفره)؛ آثار تورمی به سبب افزایش قیمت بنزین آزاد؛ آثار تورمی برای خانواده های متوسط بیشتر از خانواده های فقیر و عدم امکان سیاست گذاری درباره قیمت بنزین براساس مصرف، می تواند از آسیب های این طرح باشد.
عدالت بنزینی چیست؟
اما شاه بیت تمامی این طرح های بنزینی، مساله عدالت است. به راستی، چه رابطه ای میان توزیع یارانه بنزین و عدالت وجود دارد؟ «آیا بی عدالتی بالاتر از این است که سهمی از سرمایه ملی از فقرا دریغ شود، ولی به اسم فقرا به کام بخش های مرفه تر جامعه باشد.» این گفته های دکتر علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران است که پیش از این، در روزنامه شرق، منتشر شده بود. او در این یادداشت، تاکید کرده بود، هزینه های حمل، تصفیه و توزیع فرآورده را دولت می پردازد، حال آنکه این فرآورده ها به صورت یکسان به آحاد ملت تحویل داده نمی شود، پس سیاست فعلی در به حساب خزانه گذاشتن این سه هزینه، خلافی آشکار از دیدگاه عدالت اجتماعی است.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و افزایش قیمت در دوره های زمانی مختلف اتفاق افتاده است. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال ۱۳۵۷ به سال۱۳۵۹ برمی گردد که هر لیتر بنزین به ۳ تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۶۹ نرخ بنزین به ۵تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال ۱۳۷۴قیمت بنزین دوبرابر شد و با قیمت ۱۰تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال ۱۳۷۶قیمت بنزین به هر لیتر ۱۶تومان رسید یعنی افزایشی ۶۰درصدی را تجربه کرد. در سال ۱۳۸۰قیمت بنزین به رقم هر لیتر ۳۸تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۸۳روی این قیمت ثابت ماند تا اینکه در این سال بنزین به قیمت ۸۰تومان برای هر لیتر عرضه شد. در سال ۱۳۸۶ قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰تومان شد. بنزین در سال ۱۳۸۹ نیز با افزایش قیمت روبه رو شد که اوج گرانی بنزین به شمار می آمد(هدفمندی یارانه ها). بنزین با دو نرخ سهمیه ای و با قیمت ۴۰۰تومان و آزاد و با قیمت ۷۰۰تومان عرضه می شد. در سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین سهمیه ای به ۷۰۰تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید. در سال ۱۳۹۴ بنزین تک نرخی شد تا بلاخره در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ دوباره بنزین دو نرخی شد سهمیه ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان. با افزایش قیمت بنزین “طرح پرداخت یارانه معیشتی” با هدف جبران هزینه افزایش قیمت بنزین برای اقشارکم و متوسط درآمد مطرح واجرایی شد.
فاطمه پاسبان، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در آذر ماه ۹۸ طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح این موضع پرداخت و تاکید کرد که واقعی کردن قیمت ها در کشور در هر بازاری اعم از بازار خودرو، بازار انرژی، بازار کار و کالا در فضای رقابتی و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول اندیشمندان و تحلیلگران اقتصادی است و جای شک و شبه نیست اما بسترسازی و آمادگی و پیشگیری از آثار نامطلوب اجرایی نمودن سیاست های مربوط به واقعی کردن قیمت ها در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریم، تورم بالا، رکود، بیکاری، کاهش قدرت واقعی خرید مردم و از همه مهمتر برای صیانت از سرمایه اجتماعی ضرورت دارد قبل از اجرای سیاست، الزامات اجرایی نمودن آن و آمادگی لازم برای کاهش هزینه های سیاستی از قبل مهیا شده و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان باشد. شناسایی دقیق و علمی میزان مصرف خانوارها، جداسازی مصرف فردی و شخصی از مصرف تولیدی و کسب و کار، برآورد دقیق و علمی آثار رفاهی تغییر قیمت بنزین با دو رویکرد تعادل عمومی و جزیی(برای محصول و فعالیت ،خانوار و… )، آمادگی فضای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت با بهره گیری از علوم اجتماعی و روانشناسی، صداقت و شفافیت با مردم (نه انکار افزایش قیمت بنزین توسط مسوولین قبل از اجرای سیاست) و غیره از جمله ضروریات اجرایی نمودن سیاستی است که همه افراد جامعه با آن درگیر شده و بر معیشت و کسب و کار مردم تاثیر دارد.
به نظر می رسد از میان ده ها سناریو برای تنظیم قیمت حامل های انرژی، اگر معیار مقامات تصمیم گیر، عدالت باشد، ماجرا بسیار کلان تر از انتخاب شیوه حذف یا تخصیص یارانه به خودرو یا خانوار باشد. ماجرای عدالت بنزینی، در قالب هر طرحی باید ابتدا، الزامات فراوان ذهنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان را در برگیرد.
