زوایای پنهان پرونده اکبر خرمدین/ وکیل پایه یک دادگستری: مادر بابک باید فی الفور آزاد شود! 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای مثله شدن بابک خرم دین به دست پدرش و اعترافات تکان دهنده ی قاتل، یکی از عجیب ترین پرونده های سالیان اخیر بود که شُکِ سنگینی به روانِ جامعه وارد کرد. این پرونده، اما اکنون با اعلام رضایتِ خواهرزاده ی اکبر خرم دین، به عنوان اولیای دَم فرامرز، دامادِ خرم دین، که به دست دایی خود به قتل رسیده بود، وارد مرحله ی تازه ای شده است.

باتوجه به اینکه کشتن فرزند به دست پدر، مجازات قصاص به همراه ندارد، با گذشتِ اولیای دَم داماد او نیز، شرایط برای این قاتل مساعدتر خواهد شد و این در حالی است که او مرتکب سه قتل، آن هم به شکلی وحشیانه شده است.

مثله کردن فرزند و رها کردن تکه های بدن بابک، توسط پدرش، و سپس اعتراف به دو قتل دیگر، اعمالی بود که گذشتن از آن ها به سادگی ممکن نیست ضمن اینکه اکبر خرم دین سه روز بعد چنین کشتار فجیعی، در جلسه بازپرسی درباره قتل پسر، دختر و دامادش گفت از این جنایت ها عذاب وجدان ندارد. او گفت: «کابوسی به سراغم نمی آمد، چون احساس گناهی نمی کردم. کسانی را که کشتم فساد اخلاقی بالایی داشتند.»

خواهرزاده اکبر خرم دین، در مصاحبه با روزنامه ای اعلام رضایت از او را اعلام کرد و گفت: ما از قصاص دایی ام گذشتیم، اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند.

نعمت احمدی، حقوق دان و وکیل دادگستری در خصوص نوع جرم مرتکب شده توسط اکبر خرم دین و مجازات او گفت: جرم دارای دو جنبه ی عمومی و خصوصی است؛ بعضی از جرائم مانند قتل جنبه ی خصوصی دارد، در این نوع جرائم علاوه بر مجازاتی که در شرع آمده است، نظامات دولتی هم برای اینکه فرد به روح جامعه آسیب رسانده، مجازات دیگری هم در نظر گرفته اند لذا در این پروند، مجازات قصاص است در صورتی که اولیای دَم، که در این پرونده خانواده داماد هستند، خواهان قصاص باشند.

او در خصوص مجازات قاتل در خصوص قتل فرزندانش اظهار کرد: در مورد قتل فرزندان هم، چون ولی دَم خود ِ قاتل است، قصاص از ابتدا ساقط است. بابک خرم دین فرزند ایشان است و، ولی دَم در مقابل قتل فرزندش قصاص نمی شود.

این حقوق دان در رابطه با مجازاتی که شامل حال اکبر خرم دین خواهد شد، گفت: با این کیفیت، در مورد خودِ فرزندان که قصاص موضوعیت ندارد پس می ماند مسئله ی دامادش که فرزند خواهرش هم هست و اولیای دم او نیز اعلام گذشت کردند، پس فقط بحث مقامات دولتی باقی می ماند؛ اگر در پرونده ای، ولی دَم اعلام گذشت کرد قاتل آزاد می شود، اما از نظر اینکه به روح جامعه آسیب وارد کرده، قانونگذار به قاضی اجازه داده با توجه به کیفیت قتل، تا ۱۰ سال حکم صادر کند. در نتیجه آقای اکبر خرم دین با توجه به گذشتی که صورت گرفته، مجازات قصاصش ساقط می شود و در این صورت برابر مقامات دولتی تا ۱۰ سال مجازات حبس می گیرد.

احمدی ادامه داد: پدر وقتی فرزندش را می کشد قصاص نمی شود و برابر قانون، تا ۱۰ سال حبس برایش در نظر می گیرند. البته، چون این شخص مرتکب دو قتل است ممکن است برای هرکدام ۱۰ سال حبس در نظر بگیرند، چون قانون می گوید اگر کسی سه مجازات داشته باشد، اشدّ مجازات برایش اعمال می شود؛ لذا به ایشان تا ۱۰ سال حبس بیشتر نمی تواند تعلق بگیرد.

او افزود: در مورد مادر هم که معاون قتل است و قانون می گوید هرگاه مجازات قصاص از شریک به هر دلیلی ساقط شد، معاون مجازاتی ندارد و در این صورت مادر باید فی الفور آزاد شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به منتفی بودن وجود اختلال روانی در اکبر خرم دین بیان کرد: اگر اختلال روانی در فرد به اندازه ای باشد که مسلوب الاراده شود، پس اصولاً در ماده قتل هم نمی شود مجازاتش کرد چرا که فاقد تسلط بر قوای عقلیه است در این صورت به باور من، دادگاه اختلال روانیِ این شخص را نپذیرفته که اگر می پذیرفت خودِ مسئلهی قتل زیر سوال می رفت؛ دادگاه قطعاَ ایشان را به عنوان یک فرد عادی که مرتکب قتل شده محاکمه کرده است.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد چنین پرونده هایی خلا قانونی وجود ندارد، افزود: بعضی مجازات ها تعدیلی هستند، یعنی دولت آن ها را تعدیل می کند که کم و زیاد کردنش به عهده ی دولت است. اما بعضی از مجازات ها را شارع تعیین کرده است؛ ما در شرع، حبس نداریم؛ حدود، قصاص و دیات داریم و این چیزی نیست که قانون گذار بتواند کم و زیادش کند. شارع تعیین کرده که اگر ولیِ دم، وارثش را بکشد، مجازات ندارد. در مورد پرونده ی قتل «رومینا اشرفی» هم همه ی نهاد ها وارد جنجال شدند و تلاش کردند مجازات پدر رومینا را افزایش دهند، اما شارع چنین اجازه ای نمی دهد.

این حقوق دان در انتهای سخنان خود با اشاره به اینکه بَری شدن قاتل از مجازات اعدام، یک تکلیف شرعی است و مجلس نمی تواند این مسئله را کم و زیاد کند گفت: همین که تا ۱۰ سال حبس می دهند هم در بخش های مذهبی جامعه سروصدا ایجاد کرده است. در واقع شارع هر تصمیمی گرفته، به قانون تبدیل شده و درباره این پرونده هم وضعیت همینطور است.