ظریف در آستانه استیضاح! 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، از آن گفته بیش از ۱۰ روز گذشته است، اما گویا قرار نیست مخالفانش از کنار آن ساده بگذرند. موافقان و مخالفان ظریف همان دوستان و دشمنان قدیم‌اند. شکاف هنوز همان شکاف برجام است. هرچند خبرگزاری‌های مخالف در افزایش فشار کم نگذاشتند، اما در ظاهر ابتکار عمل در دست نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است. دیروز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس، خبر از آماده‌شدن طرح استیضاح ظریف داد و گفت: «امضا‌های لازم برای این طرح برای تقدیم به هیئت‌رئیسه مجلس جمع‌آوری شده است».

به گفته او، این طرح روز سه‌شنبه به هیئت‌رئیسه تقدیم خواهد شد. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: «به‌دلیل اینکه نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، برخی از آن‌ها اعلام کرده‌اند خواستار امضای این طرح هستند که مقرر شد تا روز سه‌شنبه به آن‌ها فرصت داده شود تا با حضور در مجلس این طرح را امضا کنند».

نماینده شاهین‌شهر روشن‌شدن «ادعای وجود پول‌شویی گسترده در کشور» را دلیل استیضاح ظریف عنوان کرد و گفت: «در طرح استیضاح آقای ظریف ذکر شده تنها وی اسامی افرادی را که مبادرت به پول‌شویی در کشور می‌کنند به نمایندگان اعلام کند».

برآورد وضعیت ظریف در مجلس

مجلس دهم سه فراکسیون اقلیت دارد. گاهی وقتی موضوعات رنگ‌وبوی منطقه‌ای به خود می‌گیرد، تعیین‌کنندگی شکاف‌های سیاسی کمتر می‌شود، اما اگر موضوع سیاسی باشد، چنان که در این مورد کاملا سیاسی شده، شکاف‌های سیاسی فعال می‌شوند و فراکسیون‌ها تعیین‌کننده خواهند بود.

فراکسیون امید حامی ظریف است و فراکسیون ولایی مقابل او. می‌ماند فراکسیون مستقلین که طیف نزدیک به رئیس مجلس علی لاریجانی را تشکیل می‌دهند. هرچند نشانه‌هایی از رنجیده‌شدن اصولگرایان معتدل از حرف‌های ظریف در مواضع طیف مستقلین مجلس به چشم می‌خورد، اما بعید به‌نظر می‌رسد این فراکسیون موافق پیگیری بیش از حد این موضوع شود. شاهد این گواه شاید موضع فلاحت‌پیشه باشد.

او رئیس کمیسون مهم امینت ملی و سیاست خارجی است و در زمینه لوایح مربوط به FATF اکثر تلاش خود را معطوف تصویب‌شدن آن‌ها کرده است. او در آخرین موضع خود، در یکم آذرماه به «اعتمادآنلاین» درباره اظهارات ظریف گفته بود: «صحبت‌های آقای ظریف درخصوص پول‌شویی غیرمستند بود.

نباید بهانه به دست مخالفان جمهوری اسلامی بدهیم، اما شرایط برای استیضاح آقای ظریف، مساعد نیست... در شرایط کنونی بیشترین دستور کار‌های دولت مربوط به سیاست خارجی کشور است و آقای ظریف در این رابطه تجربه، برنامه و شرایط لازم را دارند... می‌توان نقد و سؤال کرد، اما اینکه وارد فضای استیضاح شویم به مصلحت کشور نیست».

نامه دادستانی و پاسخ ظریف

از روز‌ها پیش این بحث مطرح بود که دادستان کل درخصوص اظهارات ظریف درباره پول‌شویی نامه‌ای برای او ارسال کرده است؛ موضوعی که دو بار از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه تکذیب شد، اما در آخر این نامه روز ۲۹ آبان از سوی سخنگو اعلام وصول شد. متن نامه منتشر نشده، اما بهرام قاسمی پیش‌تر درباره آن » گفته بود: «در این نامه با لحنی محترمانه از وزیر خارجه درخواست شده با توجه به صحبت‌هایی که اخیرا در باب موضوع پول‌شویی مطرح شده است، اگر وزارت خارجه به شواهد و مدارکی در این مورد دسترسی دارد، برای بررسی سیستم قضائی در اختیار قوه قضائیه بگذارند».

روز شنبه بهرام قاسمی به ایسنا خبر داد: «به رغم آنکه نامه دادستان محترم کل کشور خطاب به وزیر محترم امور خارجه پیرامون موضوع پول‌شویی به تاریخ ۲۳ آبان ۹۷ نگارش شده بود، ولی این نامه در روز ۲۹ آبان به وزارت امور خارجه واصل شد. با این وجود و علیرغم حضور آقای ظریف در مأموریت خارج از کشور، پاسخ دادستان کل کشور در ۱۲ صفحه بلافاصله پس از بازگشت وزیر امور خارجه از سفر و در مهلت تعیین‌شده شنبه سوم آذرماه تهیه و ارسال شد».