به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، در یک روند پیوسته که از پروندههای موسسات اعتباری غیرمجاز تا اختلاسهای چندصد میلیون دلاری را دربرمیگیرد، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی بارها به پروندههای کلان بانکی ورود کردهاند. از محکومیت والیوﻻه سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، به دلیل سوءمدیریت و اتهامات مالی گرفته تا پروندههای مشهور مربوط به فروختن نفت و بازگرداندن داراییها، نمونههای برجستهای از این بحران هستند.
یکی از مجموعه پروندههای پرمخاطب، ماجرای بانک سرمایه و ارتباط آن با صندوق ذخیره فرهنگیان بود که دامنه پرونده و تعداد متهمان را به چشمانداز گستردهتری از تخلفات بانکی و مالی نشان داد. همچنین فروپاشی و رسوایی مؤسسات اعتباری مانند پرونده ثامنالحجج بهعنوان نمادی از ضعف نظارتی و پیامدهای آن برای سپردهگذاران مطرح شده است.
دستگاه قضایی در کنار محکومیتها، تلاشهایی برای رد مال و بازپسگیری اموال انجام داده است؛ گزارشها از بازگرداندن مبالغ و ضبط اموال متهمان در برخی پروندهها خبر میدهند، اما پرسش درباره میزان بازگشت خسارت به سپردهگذاران و ابعاد واقعی خسارت همچنان باقی است.
در سالهای اخیر دادگاهها همچنین به پروندههای گروههای بزرگ اقتصادی رسیدگی کرده و احکام سنگینی صادر شده است؛ برای مثال گروههایی که متهم به اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع بودند، مجازاتهای طولانی دریافت کردند که بخشی از آن در رسانهها گزارش شده است. همزمان ناظران و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که علت اصلی تکرار این پروندهها ناظر ناکافی، تضاد منافع و ساختارهای معیوب اعطای تسهیلات بوده است.
